بهدف توضيح أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة، والحديث عن مراحل التحضير التي تمت لإعداد الهيكلية اللازمة لها؛ ألقى الدكتور "عامر لطفي"- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي- محاضرة ضمن ندوة الثلاثاء الاقتصادية، بحضور عدد من المختصين والمحللين الاقتصاديين والمهتمين، وذلك بتاريخ 15/3/2011.
موقع "eSyria" حضر الندوة التي نظمتها "جمعية العلوم الاقتصادية السورية"، والتقى الدكتور "فؤاد اللحام"- من الحضور- الذي بدأ بقوله: «إن حضور المسؤولين إلى هذا النوع من اللقاءات مع المهتمين من شرائح المجتمع مبادرة جيدة ومهمة، وذلك على مبدأ أن الوصول إلى الحقيقة لا يكون إلا بالتشاركية.
انطلقنا عند إعداد الخطة من مجموعة المتطلبات والتحديات التي تستند إلى الجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، والجمع بين المنهجين التوجيهي والتأشيري بهدف أن تكون الخطة: تنموية واقتصادية اجتماعية بامتياز، وأن تكون منضبطة وقابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وكي تكون توجيهية تأشيرية تستجيب للواقع الاقتصادي
وفي الحديث عن أهمية التخطيط أقول إن الهدف الأساسي منه الذي يجب تحقيقه هو النمو وتحديد مجالاته وتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة، فلا يمكن ترك مهمة التخطيط للوزارات وحدها، لأنها لا تمتلك رؤية عامة وستركّز حينها على قطاعات دون أخرى..».
المعايير التي كانت في حسبان الخطة الخمسية /11/ قبل وضعها؛ تحدّث عنها الدكتور "عامر حسني لطفي" بالقول: «انطلقنا عند إعداد الخطة من مجموعة المتطلبات والتحديات التي تستند إلى الجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، والجمع بين المنهجين التوجيهي والتأشيري بهدف أن تكون الخطة: تنموية واقتصادية اجتماعية بامتياز، وأن تكون منضبطة وقابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وكي تكون توجيهية تأشيرية تستجيب للواقع الاقتصادي».
وأشار "لطفي" إلى برامج تنمية واسعة تتضمنها الخطة قائلا: «لدينا برامج التنمية السكانية بهدف إيصال وسائل تنظيم الأسرة وخدمات رعاية صحة الأسرة والأم والطفل ورفع الوعي لخفض معدل النمو السكاني لـ /2.1/ بدلا من /2.45/ حاليا، إضافة إلى برامج تطبيق المناهج التربوية الحديثة، وتوسيع التعليم العالي وفروعه الجامعية، وتطوير النظام الصحي، والحماية الاجتماعية، وتأمين السكن الاجتماعي عبر التوسع في دور المؤسسة العامة للإسكان».
وتحدّث "رئيس هيئة التخطيط" عن البنية التحتية في الخطة الجديدة قائلا: «نسعى لتطوير بنية الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجدّدة باستثمارات إجمالية /376/ مليار ليرة سورية، وتوسيع شبكة الاتصالات والمعلوماتية، كذلك الأمر في تطوير شبكة النقل من طرق سريعة ومرافئ ومطارات ومراكز لوجستية وسكك حديدية باستثمارات عامة تقدّر بنحو /284/مليار ليرة سورية واستثمارات خاصة واسعة.
كما تتضمن خطتنا إنشاء وتطوير نحو /25/ منطقة صناعية استثمارية لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. إضافة إلى استكمال المدن الصناعية القائمة، وهناك استثمارات عامة تصل إلى نحو /100/ مليار ليرة سورية مخصصة لتحسين نوعية شبكات المياه والصرف الصحي وبرامج إدارة النفايات الصلبة..».
وعن إمكانية تحقيق ما سبق ذكره ختم "لطفي" بقوله: «لا يمكن تحقيق هذه التطلّعات إلا إذا تمكّنا من تحقيق معدل نمو سنوي على مدار سنوات الخطة لتوفير التمويل المقدر بحدود /4200/ مليار ليرة، وقد أعربت المالية عن إمكانية توفير /2000/ مليارا خلال سنوات الخطة، ويبقى التحدي تأمين المبالغ الباقية من خلال؛ القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بآن واحد، ونحن ندرك صعوبة ذلك بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، لكن سنعمل بالكثير من التفاؤل لجذب المبالغ المطلوبة وسنجتهد لخلق الظروف المناسبة لذلك..».
وتضمنت الندوة مداخلات لاختصاصيين واقتصاديين حول تطوّرات التخطيط في سورية وجدواه، وأهدافه، وحضر الندوة حوالي /180/ مهتما في المركز الثقافي العربي بالمزة.
الجدير بالذكر أن "جمعية العلوم الاقتصادية" تأسست في دمشق عام /1965/ وتهدف إلى النهوض بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية، وتوثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية، إضافة إلى النهوض بالمستوى العلمي والمهني للاقتصاديين.