بعد ما أثاره موقع eDair-alzor حول موضوع إمكانية حدوث انهيارات في الأسواق القديمة جراء أعمال الصرف الصحي التي يقوم بها مجلس المدينة داخل الأسواق، والتي استخدم فيها الضاغط (الكومبريسور) رغم تنبيه دائرة آثار "دير الزور" وإصرارها على الحفر اليدوي، وجه محافظ "دير الزور" المهندس "حسين عرنوس" عضو المكتب التنفيذي المختص بالآثار والسياحة "عبد العزيز مشعل" لمتابعة الموضوع وموافاته بالنتائج.
كانت البداية بجولة على الأسواق وأعمال الصرف الصحي شارك فيها موقع eDeir-alzor والتقى بداية بالتاجر"مالك الويس" وهو من أصحاب محلات الأسواق القديمة وقال:
خلال الاجتماعات التي جمعتنا مع دائرة الآثار، لم نسمع اعتراضاً صريحاً من قبلهم على أعمال الحفر التي أجريت، لذا اعتبرنا عدم الاعتراض موافقة وبدأنا بالأعمال
«نحن لسنا مختصين، ولا نستطيع تقدير الضرر الذي من الممكن أن يحدث جراء هذه الأعمال، لكننا كتجار نعلم أن السوق بحاجة إلى ترميم، وخاصة سوق القصابين الذي تم تدعيمه أكثر من مرة، ونحن نناشد المعنيين لحل هذه المشكلة، لأن أرزاقنا مهددة».
وبعد الجولة التي شارك فيها إلى جانب عضو المكتب التنفيذي، رئيس مجلس المدينة السيد "مروان حسبات"، ومدير الدائرة الفنية في المجلس المهندس "باسل خلوف"، والمهندسة "طيف جلبي" عضو اللجنة المشرفة على الترميم من دائرة الآثار، ومدير التخطيط "عبد الناصر سلطان"، ومدير مركز التطوير المهندس "بسام الرجب"، ناقشت هذه الجهات وضع السوق وتأثير أعمال الحفر، وتم الاستعانة بالمهندس "مهيدي الجراد" من نقابة المهندسين لإبداء الرأي.
ولـ eDeir-alzor قال المهندس "الجراد":
«مشكلة هذا النوع من الأبنية، وهي المعروفة باسم (حمّالة)، أنها لا تعطي أية مؤشرات، لذا من الممكن أن تنهار خلال ثوانٍ، وتخرج الأمور عن السيطرة، لذا يجب التعامل معها بحساسية كبيرة ودقة.
بالنسبة لي، أقترح إكمال الأعمال التي تم حفرها، ومن ثم التوقف وتكليف مكتب هندسي استشاري بإجراء دراسة متكاملة للأسواق قد تستغرق شهرين أو ثلاثة، ومن ثم العمل على ضوء هذه الدراسة، وهكذا يخلي كل من مجلس المدينة ودائرة الآثار مسؤوليتهما اتجاه الأمر».
من جهته دافع رئيس مجلس المدينة "الحسبات" عن موقف المجلس قائلاً:
«خلال الاجتماعات التي جمعتنا مع دائرة الآثار، لم نسمع اعتراضاً صريحاً من قبلهم على أعمال الحفر التي أجريت، لذا اعتبرنا عدم الاعتراض موافقة وبدأنا بالأعمال».
أما مدير الآثار "ياسر شوحان"، فقال:
«لقد اعترضنا على استخدام (الكومبريسور) من خلال وضع الملاحظات الآثارية على الدراسة، والمجلس لديه نسخة منها، وعندما بدأت الأعمال لم نُعلم ببدايتها، وعندما علمنا مصادفة، أبلغنا المجلس فوراً باعتراضنا، ووجهنا كتاب إلى محافظ "دير الزور" أخلينا من خلاله مسؤوليتنا عن أية انهيارات قد تحدث في الأسواق».
وبعد نقاش استمر أكثر من ساعتين بين الأطراف المذكورة سابقاً، تمت الموافقة على اقتراحات المهندس "الجراد" وهي:
تدقيق الدراسة من قبل جهة فنية استشارية ليخلي كل من مجلس المدينة ودائرة الآثار مسؤوليتهما، بشرط أن تراعي الدراسة عدم إلحاق أي أذى أو خطر بالمباني القائمة، وذلك من خلال استخدام الأدوات المناسبة، وألا يتسبب تنفيذ الدراسة بعرقلة عمل التجار في الأسواق.
ومن جهة ثانية تمت الموافقة على متابعة الأعمال في الأماكن التي حفرها، وعدم حفر أي أماكن جديدة قبل تدقيق الدراسة من قبل الجهة الاستشارية الفنية لتي سيتم اختيارها، كما تم تسمية مهندسين من آثار دير الزور للمشاركة في الإشراف على العمل.