نظراً لموقع محافظة "حمص" في وسط القطر والتطورات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات. بات من الضرورة وجود مطار دولي يسهل الكثير من هذه الأعمال.
والكثير من أهالي محافظة "حمص" شعروا بأن حلم وجود مطار بـ"حمص" بدأ يقترب بعد أن تم من خلال الدراسات الإقليمية للمحافظة تقديم دراسة بتحويل مطار "عمر عبّارة" المعروف بمطار "الضبعة" (جنوب غرب المدينة) إلى مطار مدني ولكن مازال الأمر قيد الدراسة دون وجود أسباب واضحة.
المشكلة التي شكلت سبباً للرفض بدايةً هي وجود مستودعات خاصة بالمطار لكن سيتم حلها عبر نقل المستودعات لمطار "الشعيرات"
وللتعرّف أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع، موقع eHoms وبتاريخ (19/2/2009) التقى بداية مع المهندس "جلال فاخوري" المنسق العام لمشاريع التنمية العمرانية بمحافظة "حمص" والذي أشار بأن: «المراسلات بين محافظة "حمص" ووزارة النقل بدأت منذ عامين حول تحويل مطار "الضبعة" إلى مطار مدني بعد استيفائه لكافة الشروط الفنية ليتم تحويله لمطار مدني».
وأضاف بأن: «المشكلة التي شكلت سبباً للرفض بدايةً هي وجود مستودعات خاصة بالمطار لكن سيتم حلها عبر نقل المستودعات لمطار "الشعيرات"».
وعن المميزات التي يتمتع بها مطار "الضبعة" والتي تشجع إمكانية تحويله إلى مطار مدني ذكر المهندس "فاخوري": «إن مجموعة من الخبراء العرب والأجانب أكدوا إمكانية تحوله إلى مطار مدني سواء من ناحية المهبط الذي يعتبر بحالة فنية جيدة بحاجة لبعض التأهيل، إضافة لمدرج المطار الذي يبلغ طوله (3) كم، وهو مناسب لاستقبال الطائرات الكبيرة، مع إمكانية توسيع أرض المطار في المستقبل، حيث تم منع استثمار الأراضي في المنطقة المجاورة له. إضافة إلى أن المطار يتميز بوجود مهبط احتياطي يمكن استثماره أيضاً، وكذلك الأبنية الموجودة والمحيطة بالمطار يمكن تأهيلها بأقل التكاليف. ومن المميزات الأخرى أيضاً توافر البنية التحتية من مياه وكهرباء إضافة لقربه من خط السكك الحديدية، ومن الحدود اللبنانية، وقربه من المدينة الصناعية بـ"حسياء" التي تشهد تطوراً كبير من ناحية زيادة عدد المستثمرين العرب والأجانب، كما يتميز المطار من قربه من مشفى الشيخ "خليفة بن زايد" الأمر الذي يعطيه ميزة إضافية».
وتابع المنسق العام لمشاريع التنمية بـ"حمص" قائلاً: «الحالة السلبية التي يمكن أن تؤثر على عمل المطار هي قربه من بحيرة "قطينة" التي أحياناً تسبب الضباب في المنطقة، ولكن الفنيين بوزارة النقل أكدوا إمكانية تلافي هذه السلبية عبر التقنيات الحديثة للملاحة الجوية خاصة أن الضباب ليس ظاهرة دائمة، وكل هذه الميزات التي ذكرناها تؤكد جاهزية المطار من الناحية الفنية والتخديمية والبنية التحتية».
وعن أسباب تأخير البدء بعملية إعادة تحويل المطار العسكري إلى مدني دولي أشار المهندس "فاخوري" بالقول: «إن محافظة "حمص" وبجهود المهندس "محمد إياد غزال"، وكافة الجهات المعنية تقوم بمتابعة الأمر مع وزارة النقل ومؤسسة الطيران المدني منذ أكثر من عامين لتحويل المطار، مع إمكانية وضع دفتر شرط لنظام استثمار (B.O.T) ليكون أول مطار يتم استثماره بهذه الطريقة، وكان آخر كتاب تم إرساله في نهاية العام الماضي /2008/ ولكن لم يأت الرد إيجاباً أو رفضاً مع العلم أن الأمر أصبح ضرورياً للإسراع به، خاصة مع وجود طلبات للكثير من الشركات العربية والسورية المشتركة لاستثمار المطار».
وتطرق المهندس "جلال فاخوري" أيضاً إلى التأخير الحاصل أيضا في مطار "تدمر الجديد" حيث مضى أكثر من عام عن الإعلان عنه، إضافة للتأخير بتخصيص أرض لصالح مديرية الطيران المدني، مع العلم أن الأرض تم اختيارها بموافقة كل الخبراء والحاجة ملحة لمطار "تدمر" نتيجة الطلب السياحي والاستثماري المتزايد على "تدمر" والاهتمام الذي تناله من كافة الجهات الرسمية.
وختم المهندس "فاخوري" قائلاً: «الكثير من أهالي "حمص" ينتظرون المطار الذي سيحدث قفزة نوعية، خاصة أن "حمص" بدأت تخطو خطوات جيدة لدخول طريق التنمية والاستثمار، وسيشكل المطار نقطة جذب هامة بكل المقاييس.
وحول هذا الموضوع استمعنا لآراء عدد من المواطنين التي أشارت في مجملها أهمية وضرورة وجود المطار المدني فيها، كما أكد عدد من أصحاب مكاتب السياحة والسفر الذين التقيناهم بأن وجود المطار سيغير الكثير من الأمور سواء من ناحية تغيير بالبرامج السياحية التي سيزيد الطلب والإقبال عليها نتيجة انخفاض تكلفة السفر، إضافة إلى زيادة رغبة أهالي "حمص" بتوسيع نشاطاتهم السياحية التي كانت قليلة نتيجة وجود مشقة إضافية بالانتقال لمطار آخر، وبالتالي وجود المطار سيحمل المنشآت السياحية والفندقية مسؤولية مضاعفة لتحسين خدماتهم للزوار بل ويتطلب الأمر أيضاً افتتاح منشآت سياحية جديدة.
ولمعرفة رد وزارة النقل حول أسباب التأخير أجرينا اتصالاً هاتفياً مع السيد "محمد ديب" معاون مدير النقل الجوي بوزارة النقل والذي أشار بأن: «لجنة برئاسة مدير النقل الجوي بالوزارة تشكلت عام /2007/ واطلعت على المطار ووضعت ملاحظاتها التي أشارت فيها إلى وجود مهبط جيد، ولكن يوجد هناك حظائر للطائرات الحربية مما يجعل من توسيع المهبط أمر صعباً.
كما يشكل قربه من بحيرة "قطينة" صعوبة إضافية. ومن الصعوبات أيضا قرب المطار من سلسلة الجبال اللبنانية مع وجود رياح قوية في تلك المنطقة، ونتيجة وجود هذه الصعوبات قررت اللجنة التريث بدراسة وضع المطار لوجود عوائق فنية، يتم العمل للتغلب عليها من قبل الجهات المعنية المختصة، وأضاف معاون مدير النقل الجوي بأن ضمن خطة مديرية النقل الجوي الإسراع بوضع مطار مدني بـ"حمص" نظرا لموقعها الجغرافي ودورها الهام».
وختم معاون مدير النقل الجوي قائلا: «الدراسة لم تنتهي بعد وستتركز إما على دراسة العوائق الفنية لإنشاء المطار وكيفية التغلب عليها، أو سيتم اختيار مكان آخر لإنشاء مطار "حمص" المدني».