خصصت وزارة الصحة محافظة الرقة بوحدة تجهيزات عيادة عينية، وعيادة متنقلة، وسيارتي لقاح وسيارة إسعاف، وجهاز تفتيت الحصيات، وزيادة مخصصاتها من الأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور "وائل حلقي" وزير الصحة لمحافظة "الرقة" ولقائه الكوادر الصحية.
وتحدث الدكتور "وائل حلقي" وزير الصحة لموقع eRaqqa بتاريخ 14/7/2011 خلال اجتماعه مع الكوادر الصحية في محافظة "الرقة"، قائلاً: «أنا لست راضياً عن أداء المؤسسات الصحية، وهذا يحمِّل العاملين في هذا القطاع الحيوي أعباء إضافية، وزيادة في تقديم الخدمات النوعية أمام ما يشهده القطر من توسع أفقي في مجال افتتاح المشافي والمراكز التخصصية الصحية، كما أن تحويل المشافي الحكومية إلى هيئات عامة لا يعني تخليها عن تلبية بعدها الاجتماعي، ولا يعني تحويلها إلى قطاع خاص بل هو تحريرها من العمل البيروقراطي، والحد من الهدر وانتشار الفساد الذي يستنزف وزارة الصحة، إضافة إلى ما تحققه الإيرادات في تحسين أوضاع العاملين، ورفع مستوى التأثيث الفندقي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية في هذه المشافي».
لابد من ضرورة السعي لتقديم أفضل الخدمات وتحسين مستوى الخدمات النوعية، ورفع أداء وكفاءة العاملين في القطاع الصحي في ظل ما يشهده القطر من نمو متسارع على جميع المستويات، وبما يتناسب مع مسيرة الإصلاح والتغيير، وعدم تشويه المنجزات والمكتسبات التي تحققت في المحافظة، والابتعاد عن السلوك الخاطئ، وتحسين ظروف استقبال المراجعين، والقيام بإجراءات التقصي والتشخيص اللازم، وتقديم العلاج للمرضى بمستوى يليق بهذه الإنجازات
وأضاف السيد الوزير، قائلاً: «إن زيادة النمو السكاني الذي يشهده القطر وخاصة في محافظة الرقة يحمّل وزارة الصحة نسب إنفاق كبيرة تندرج في إطار التنمية الشاملة، وما يواجهه القطاع الصحي من تحديات في ظل التحول النمطي لعدد من الأمراض، وتأمين احتياجات المراكز الصحية والمشافي من الأجيال المتطورة من التكنولوجيا، ومفرزات التطور العلمي في مجال الصحة.
إن نقص عدد الأطباء في بعض الاختصاصات والمقيمين والممرضين والفنيين يمثل التحدي الأهم الذي يواجه تقديم خدمات طبية نوعية بالمحافظة، وتضع وزارة الصحة تضع هذه الاحتياجات في سلم أولوياتها في المفاضلة القادمة إضافة إلى رصد حاجة المحافظة من التجهيزات الطبية ورفدها بها، مثل أجهزة غسيل الكلى، وبعض الحواضن، وأجهزة المعالجة الضوئية. وفي هذا الإطار أعددنا خطة استباقية لمواجهة جميع التحديات، ووضعت برامج للتنفيذ والإنفاق المالي ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتناسب مع المشروعات الصحية المطروحة، وتجهيز هذه المنشآت واستثمارها بطاقاتها القصوى، بالتوازي مع تأمين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية اللازمة لتشغيلها، إضافة للسعي لإصدار قانون التفرغ الطبي، الذي يسهم في رفع أداء وكفاءة الأطباء، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأخوة المواطنين.
إن مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية يشهد تحسناً كبيراً، خاصة بعد إحداث مشفى الأطفال التخصصي في "الرقة" ومشفى جراحة القلب في "دير الزور" ومشفى الأورام في "الحسكة"، وهي تأتي في إطار تقديم الخدمات الصحية النوعية في هذه المنطقة، كما أن افتتاح شعبة لأمراض القلب في مشفى "الرقة" الوطني يحتاج إلى الاستعداد والتحضير الجيد، لأنه لا يمكن إجراء عمليات القثطرة القلبية دون أن يتوفر مركز لجراحة القلب، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة».
وأشار السيد الوزير في حديثه لموقعنا قائلاً: «تنفق وزارة الصحة سنوياً نحو /407/ مليارات ليرة سورية لمرضى التلاسيميا، وملياري ليرة لمعالجة مرضى التهاب الكبد الإنتاني، و/6،3/ مليارات ليرة لأدوية الأمراض المزمنة، مثل الداء السكري وضغط الدم والناعور، وإن الحد من انتشار هذه الأمراض مسؤولية مشتركة بين جهات عدة، منها الصحة والإعلام والأوقاف للحد من ارتباط حاملي السمة الوراثية لها.
لابد من إعادة توزيع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية على المشافي والمراكز الطبية في المحافظة، والالتزام بأوقات الدوام، والحد من الهدر، ونبذ الفساد الإداري، وضغط النفقات، والحفاظ على التجهيزات والمعدات الطبية».
بدوره تحدث لموقعنا الدكتور المهندس "عدنان السخني"، محافظ "الرقة"، قائلاً: «لابد من ضرورة السعي لتقديم أفضل الخدمات وتحسين مستوى الخدمات النوعية، ورفع أداء وكفاءة العاملين في القطاع الصحي في ظل ما يشهده القطر من نمو متسارع على جميع المستويات، وبما يتناسب مع مسيرة الإصلاح والتغيير، وعدم تشويه المنجزات والمكتسبات التي تحققت في المحافظة، والابتعاد عن السلوك الخاطئ، وتحسين ظروف استقبال المراجعين، والقيام بإجراءات التقصي والتشخيص اللازم، وتقديم العلاج للمرضى بمستوى يليق بهذه الإنجازات».
وحول مداخلات الحضور، ومدى تلمسهم لاحتياجات المحافظة الصحية، تحدث لموقعنا الدكتور "محمد أحمد الصالح"، مدير الصحة تكليفاً، قائلاً: «تركزت مداخلات الحضور في الاجتماع الموسع حول ضرورة توسيع الملاك العددي الدائم لوزارة الصحة، وفتح الإيفاد الخارجي في مجال الطب النوعي التخصصي لطب الأطفال لرفد مشفى الأطفال التخصصي بالأطباء المختصين، وإيجاد برنامج تعليمي تدريبي دائم للأطباء المقيمين، ورفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة، وإحداث عيادة خاصة في المشفى الوطني في "الرقة" لتقديم المعالجة والدواء للمرضى المصابين السرطان، إضافة إلى تطوير القوانين المتعلقة بالشأن الصحي والخاصة بالبحث العلمي والتفرغ الطبي وخدمة الريف.
كما طالب الحضور بتخصيص المحافظة بمركز لتشخيص التهاب الكبد من النمطين بي وسي، وتوظيف أطباء الأسنان في المراكز الطبية، وتوسيع مشفى "تل أبيض"، وتزويده بالكادر الطبي والتمريضي، وإعادة النظر في المناقصات الدوائية، وتأمين سيارات حديثة لحملات التلقيح الجوالة، وإعادة بناء المراكز الصحية في بلدتي "الهيشة" و"كديران"، ووضع دراسة فنية متكاملة لعدد من المراكز لإعادة بنائها من جديد، وتأهيل عدد آخر منها، وزيادة المخصصات الدوائية للمراكز الطبية، وتزويد مشفى التوليد في "الرقة" بأجهزة تنظير، وإحداث بنك للدم في مشفى "الثورة" الوطني، وشعبة للسجل في مدينتي "الثورة" و"تل أبيض"، وإحداث مراكز صحية متخصصة في المحافظة، وتنشيط اختصاص الطب المهني، والاهتمام ببرنامج فحص الأطفال حديثي الولادة وتفعيله لرصد الأمراض الوراثية، وحالات الشلل، وإحداث مخبر غذائي وجرثومي في "الرقة"».
بعد ذلك استمع الوزير "الحلقي" إلى مطالب عدد من المواطنين والعاملين في القطاع الصحي في "الرقة"، كما استمع من المعنيين والمرضى في المشفى الوطني بمدينة "الثورة" عن احتياجات ومستلزمات المشفى، واطلع على سير العمل في المشفى الوطني في "الرقة"، وعلى تنفيذ مشروع توسعة المشفى الوطني في "الرقة"، ومبنى مشفى الأطفال التخصصي بمدينة "الرقة".
حضر الاجتماع وشارك بالجولة السادة "سليمان السليمان" أمين فرع الحزب والدكتور "علي الإبراهيم" نائب رئيس المكتب التنفيذي، وأعضاء مجلس الشعب، و"محمد الحساني" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة، ورؤساء نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في "الرقة".