في ندوة أقيمت في غرفة تجارة دمشق بعنوان "عمليات الاستيراد قبل الوصول إلى الحرم الجمركي وإزالة العقبات"؛ ناقش عدد كبير من تجار دمشق مع المعنيين ظروف الاستيراد في سورية وعقباته، وتم عرض حركة الميزان التجاري السوري وأنواع السلع المبادلة، وذلك بحضور السادة "حسام اليوسف" مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات، "إيهاب سمندر" مدير صندوق دعم الصادرات، "محمد غسان القلاع" رئيس غرفة تجارة دمشق، وحشد من التجار والمهتمين وعدد من الإعلاميين.
"eSyria" حضر الندوة، وسجّل مداخلة التاجر "محمّد خباز" الذي بدأ بقوله: «أعمل في مجال صناعة الألبسة والقطنيات، وأتعامل بالعديد من أنواع الخيوط، هنا أريد القول بأننا كمصدّرين نجد عوائق لدى بعض الدول التي تربطنا معها اتفاقيات تجارية، فهي لا تلتزم بها أحيانا..
أعمل في مجال صناعة الألبسة والقطنيات، وأتعامل بالعديد من أنواع الخيوط، هنا أريد القول بأننا كمصدّرين نجد عوائق لدى بعض الدول التي تربطنا معها اتفاقيات تجارية، فهي لا تلتزم بها أحيانا.. النقطة الثانية هي في موضوع إعادة الاستيراد،- عمليا- البضاعة التي تدخل معملي ثم اكتشف أنها غير جيدة لا استطيع إعادتها أو استبدالها لأسباب عديدة، وأقترح أخيرا أن تتجه هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى اتخاذ منبر إلكتروني؛ من أجل تسهيل المهمة على التجار وتزويدهم بما يهمهم من معلومات
النقطة الثانية هي في موضوع إعادة الاستيراد،- عمليا- البضاعة التي تدخل معملي ثم اكتشف أنها غير جيدة لا استطيع إعادتها أو استبدالها لأسباب عديدة، وأقترح أخيرا أن تتجه هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى اتخاذ منبر إلكتروني؛ من أجل تسهيل المهمة على التجار وتزويدهم بما يهمهم من معلومات».
"تحرير التجارة الخارجية" كإحدى مفردات الإصلاح الاقتصادي؛ تحدّث عنه السيد "حسام اليوسف" مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات بالقول: «وقعت سورية في هذا الإطار عددا من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية برشلونة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأخرى للتجارة الحرة مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية تحرير التجارة مع ايران، وسورية اليوم هي في منظمة التجارة العالمية بصفة "عضو مراقب".
وكان لعملية التحرير التجاري انعكاس جيد على الاقتصاد السوري، حيث انخفض عدد السلع الموجودة في القائمة السلبية من /25000/ إلى عدد لا يتجاوز المئات في /2009/، كما انخفض متوسط التعرفة الجمركية من /35%/ إلى /13%/ مع زيادة بمعدلات التحصيل الجمركي، وقد تم الغاء عمولات القطاع العام على المستوردات باستثناء السيارات والإطارات.
وانخفض مستوى القيود غير الجمركية، إضافة إلى أن الاتفاقيات التجارية تغطي أكثر من /90%/ من حجم التبادل التجاري الخارجي لسورية، وقد انخفض العجز التجاري غير النفطي من /190/ مليارا إلى /107/».
ويضيف "اليوسف" حول الخدمات التي تقدّمها هيئة تنمية وترويج الصادرات بالقول: «تقوم الهيئة على تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج عن طريق الدراسات وتأمين الخبراء، كما تساهم بالترويج للمنتجات السورية، وتعمل على تخفيض كلفة التصدير عن طريق تحمّل جزء منها، فيتم تغطية كلفة /50%/ من المعارض الخارجية، و/100%/ من لقاءات رجال الأعمال.
وستتم تغطية الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية ونفقات النقل لاحقا، وتتعامل الهيئة مع "Kompass" والتي تتضمن معلومات عن آلاف الشركات، من أجل إدراج بيانات الشركات السورية ضمنها، ويتم الاستفادة في قواعد البيانات مع هذه الجهة».
مستلزمات عملية الاستيراد وما يكمّلها من موافقات ومصطلحات تحدّث عنها السيّد "إيهاب سمندر" مدير صندوق دعم الصادرات مثل مصطلح مثل "الحصص" وهي الكمية المسموح بها من البضائع المستوردة، ومصطلح "الدولة الأكثر رعاية"- أحد مبادئ منظمة التجارة- وهو نص يضاف إلى المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية والجوية والبحرية والذي تتعهد بموجبه كل من الدولتين أن تمنح الأخرى نفس التسهيلات والإعفاءات التي سبق أن منحتها الاتفاقية العالمية.
كما تابع السيد "سمندر" الحديث عن مصطلحات "بدل أعطال الحاويات"، "رسوم أرضية"، "رسوم تخزين"، "رسوم جمركية"، "شهادة منشأ"- وهي تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر-.
إضافة إلى "فاتورة تجارية"، كتاب "التعرفة الجمركية"، "نموذج بيان جمركي"، "إذن بيئة"، "مناطق المخازن الجمركية"، "بضائع بمخزن الجمارك"، "قواعد المنشأ"، "الفاتورة الأولية"، "رخصة استيراد"، "شهادة صحية"، "النظام الموحد"، "شهادة الوزن"، "بيان المواصفات"، "شهادة المعاينة أو التفتيش" تصدر عن شركات المراقبة، "شهادات التحليل"، "أوراق التخليص"، "التصريح الجمركي"، "تعهد جمركي"، "مخلص جمركي"، "التخليص الجمركي"- وهي عملية إنجاز المعاملة-، "بطاقة البضاعة"، "العلامة التجارية" وغيرها من المصطلحات.
الجدير بالذكر أن غرفة تجارة دمشق- المنظمة للحدث- يعود تأسيسها إلى عام /1840/ وتمارس نشاطها في ظل القانون رقم /131/ للعام /1959/ الناظم لعمل غرف التجارة في سورية، فهي مؤسسة ذات نفع عام، يتمحور عملها على خدمة وتمثيل المؤسسات التجارية والترويج لها والدفاع عنها.