السعوديون يبحثون فرص الاستثمار

بهدف السعي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية والسعودية والارتقاء بهذه العلاقات عبر إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة إضافة إلى تعريف المستثمرين السعوديين على الفرص الاستثمارية في "حمص" و"حماة" والقوانين والمحفزات التي تدعم الاستثمار الخارجي في سورية والاطلاع أيضا على الفعاليات والأنشطة التي تهم المستثمر السعودي، التقى وفد من رجال الأعمال السعوديين يوم 20/2/2011 في غرفة تجارة "حمص" مع الفعاليات الاقتصادية في "حمص" و"حماة".

وقدم المهندس "محمد عادل طيارة" رئيس غرفة تجارة "حمص" عرضاً موجزاً عن ميزات الاستثمار في محافظة "حمص" وسبل الاستفادة من الموقع المتميز للمحافظة وتنوع المناخ فيها وغنى الطبيعة ووجود مدينة "حسياء" الصناعية إضافة لوجود علاقات سياسية وشعبية متينة بين البلدين، وأكد "طيارة" أن «رجال الأعمال في البلدين يستعطيون الارتقاء بهذه العلاقات وترجمتها على أرض الواقع مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة».

وأشار "طيارة" إلى أن «الفرص الاستثمارية متاحة في سورية لاقامة المشاريع سواء من خلال التشجيع الحكومي أو عبر ما توفره البيئة الاستثمارية الجاذبة».

من جهته قال "إبراهيم عمر العرنوس" رئيس الوفد السعودي: «إن الزيارة تشكل حلقة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين من أجل تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية».

وأشار "العرنوس" إلى «أهمية العمل المشترك في بناء ودعم العلاقات الاقتصادية في سبيل الوصول إلى ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وبان تكون هذه العلاقات نموذجا متميزا من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والقابلية للنمو والتوسع مستقبلا نظرا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة».

وبيّن رئيس الوفد السعودي أن «المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين أصبح أمرا ضروريا»، مشيرا إلى أن الإحصائيات تبين أن «أجمالي الصادرات السعودية إلى سورية وصلت في عام 2008 الى 2868 مليون ريال مقارنة بـ2711 مليون ريال عام 2007 في حين بلغ إجمالي واردات المملكة من سورية في عام 2008 ما قيمته 1963 مليون ريال مقابل 1866 في العام 2007 كما أن قيمة الاستثمارات السعودية- السورية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية بلغت 1067,35 مليون ريال».

وأكد "العرنوس" أن «الأرقام السابقة لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية لكلا البلدين ولا تعكس مستوى الطموح لهما نحو علاقات اقتصادية متميزة»، لافتا إلى أهمية دور مجلس الأعمال السوري- السعودي في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من النمو والتطور من خلال البحث عن سبل تسهم في استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة في البلدين عبر تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته وتطوير عمليات التبادل التجاري».

بدوره أكد "لبيب الإخوان" رئيس غرفة صناعة حمص «أهمية اللقاءات بين رجال الإعمال في البلدين والتي تعزز أكثر من فرص التعاون في المجالات الاستثمارية من خلال التعرف على الفرص والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين».

وأشار "لبيب الإخوان" الى «الدعم الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والبنى التحتية إضافة إلى البيئة التشريعية الجاهزة من خلال القوانين والتشريعات التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية مبينا أهمية عوامل الاستقرار والجذب الاستثماري التي تتمتع بها سورية»، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.

ولفت رئيس غرفة صناعة حمص إلى أن الغرفة «أعدت ورقة عمل تحتوي على مجموعة من المشاريع الاستثمارية في محافظة حمص والتي يمكن للطرف السعودي الإسهام فيها وهي تتضمن مصانع للأثاث والمفروشات والدهان والطينة والألمنيوم ومصانع لإنتاج المباني مسبقة الصنع ومصانع الطاقة الشمسية ومحطات المعالجة».

من جانبه قدم "معتز غندور" رئيس غرفة تجارة حماة عرضا عن محافظة حماة والفرص الاستثمارية المتاحة فيها من خلال توافر مجموعة كبيرة من المواد الأولية لكثير من الصناعات مشيرا إلى أن «صادرات محافظة حماة من خلال غرفة التجارة بلغت 11 مليار ليرة خلال عام2010».

وأكد "غندور" « ضرورة العمل بجدية على رفع التبادل الاقتصادي بين سورية والسعودية من خلال القيام بمشاريع واستثمارات مشتركة تخدم البلدين».

كما نوه "خالد عز الدين" مدير "حسياء" الصناعية «بالقيمة المضافة التي أعطتها المدينة الصناعية في "حسياء" للمنطقة بوصفها محورا إقليميا للتنمية مشيرا إلى المزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة للمستثمرين».