بتمنياته "لمنتدى دمشق الاقتصادي" أن يكون منبراً لتبادل الخبرات والمعارف والمقترحات بين القطاع الخاص وممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والمعنيين، بما يؤدي إلى تطوير الأعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وينعكس إيجابياً على تعزيز وتنمية علاقات الثقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في سورية
افتتح الدكتور "خالد سلوطة" معاون وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات المنتدى التي تستمر ليومين معتبراً: « المنتدى فرصة ثمينة للقاء ممثلي مجتمعات الأعمال الخاصة في سورية، ومناقشة مقترحاتهم لتفعّيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة للاقتصاد السوري».
المنتدى فرصة ثمينة للقاء ممثلي مجتمعات الأعمال الخاصة في سورية، ومناقشة مقترحاتهم لتفعّيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة للاقتصاد السوري
مؤشرات إيجابية
بحديثه عن الاقتصاد السوري اعتبر "سلوطة": «أنه خلال السنوات الماضية استطاعت الحكومة تأسيس اقتصاد قوي ومتين، مكّن سورية من مواجهة تحديات سياسية واقتصادية كثيرة، وساهم في زيادة معدلات النمو، وعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث عملت الحكومة على تحريض وتوسيع مناخ الاستثمار، وتحسين النظام الضريبي، وتطوير قطاع السياحة، ودعم آليات السوق، وفتح الاقتصاد أمام المنافسة العالمية، وتحرير النظام المالي والتجاري، والشروع في تقوية آفاق المالية العامة».
مضيفاً: «الأمر الذي انعكس إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي ورفع من مستوى معيشة المواطن، حيث ازدادت حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي من خمسة وخمسين ألف ليرة سورية عام 2000 إلى أكثر من 110 آلاف ليرة سورية عام 2008 وهذا تغيير حقيقي وهيكلي في الاقتصاد السوري، وهو من أهم مؤشرات انعكاس النمو الاقتصادي على المواطن السوري ضمن الموارد المحدودة المتاحة بين أيدينا».
عدالة... قادمة
وتابع السيد معاون الوزير: «نستطيع القول بأن سورية قد وضعت نفسها بثبات ضمن نظام اقتصادي جديد وقوي يحقق أكبر قدر من العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويمنحها الاستقلالية المطلوبة في القرار السياسي والاقتصادي، وهذا لا يعني بأننا وصلنا إلى التشغيل الكامل للموارد المتاحة، أو بأننا حققنا كامل الأهداف المرجوة من الإصلاح الاقتصادي، بل إن الجهود مازالت مستمرة لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية فالوضع الجديد يفرض علينا تحدياً أكبر للمحافظة على معدلات النمو المتحققة وفي كافة القطاعات مع ضرورة توزيعه بصورة عادلة على كافة فئات المجتمع».
وضمن هذا الإطار تعمل الحكومة حالياً على وضع الخطة الخمسية الحادية عشرة، المتضمنة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية للسنوات الخمس القادمة، تحتوي على محاور وخطوات وأهداف عدة، إضافة إلى وضع برامج زمنية للتنفيذ، وتحديد جهات مسؤولة عن مراقبة التنفيذ وتقويم نتائجه.
التصدير من أجل التنمية
من جانبه أكد "حسام سعيد اليوسف" مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات": «لقد عملت الهيئة واستناداً إلى قانون إحداثها على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مختلف الجوانب المتعلقة بتنمية الصادرات السورية، ومن ذلك تنظيم سلسلة من اللقاءات المتتالية مع المنتجين والمصدرين لتنسيق العمل وتكامله فيما يتعلق بإعداد خطة تنمية الصادرات السورية وزيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني وعلى الوطن ككل، علماً أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 92% من إجمالي الصادرات السورية غير النفطية، في الوقت الذي تجاوزت فيه مساهمته في الناتج 68% عام 2008».
وتحدث "اليوسف": «في هذا المنتدى سيتم عرض مجموعة من المواضيع المتعلقة بمهام وخدمات الهيئة وخطط التصدير للعام 2010، وأهمية وضع خطة للتصدير في الشركات الخاصة وأسس ومبادئ التمويل الصغير للتشغيل، وقواعد دعم السلع الصناعية، ومدى توفر أسواق خارجية للمنتج السوري».
وأضاف: «يمثل النّهوض بالتصدير مقوماً أساسياً من مقوّمات التنمية الاقتصادية في سورية، نظراً إلى دوره القاطر للمجالات الإنتاجية والاستثماريّة والتّشغيليّة في الدولة عن طريق الترابطات الأمامية والخلفية لعملية التصدير ومساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتشير الإحصاءات المتوفرة لدينا أن حوالي 40% من العمالة السورية ترتبط بأعمال لها علاقة بالتصدير إضافة إلى أن مساهمة الصادرات بالناتج الإجمالي المحلي تتجاوز 33%».
يشار أن "منتدى دمشق الاقتصادي" يقام برعاية الدكتور "عامر حسني لطفي" وزير الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع "هيئة تنمية وترويج الصادرات" ، و"اتحاد غرف التجارة السورية" وتنظمته "مجموعة الجودة للدراسات/ استشاري"، تحت عنوان "أولويات وتحديات التمويل والتصدير" في قاعة "رضا سعيد" للمؤتمرات يومي 14-15/12/2009.