شهد قطاع النقل البحري في سورية عصراً ذهبياً في السنوات الماضية حيث زادت الاستثمارات المالية في هذا المجال كما زاد عدد السفن العاملة في هذا القطاع إما عن طريق تمويل البنوك أو بمساهمات فردية، ولكن بدأت هذه الأيام تظهر بعض الآثار السلبية على هذا القطاع بالتزامن مع الجمود الذي رافق الأزمة المالية العالمية، وما أدت إليه من تداعيات في كافة المجالات.
وفي لقاء أجريناه بتاريخ "8/4/2009" مع السيد "أحمد الفحل" عضو مجلس الشعب السوري ورئيس شعبة مالكي السفن ومكاتب تشغيلها في غرفة الملاحة البحرية تحدث خلاله عن مجموعة هامة من الإجراءات التي اتخذتها غرفة الملاحة البحرية خلال اجتماعها الماضي في "اللاذقية" وعن مجموعة من الاقتراحات التي رفعتها للجهات المعنية بغية التخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الأزمة على قطاع النقل البحري حيث قال:
أنا من أشجع وأحث المجتمع البحري في سورية على تأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية توفر تعاوناً واسعاً بين مختلف شرائح قطاع النقل البحري وتخلق تكتلات اقتصادية توفر فرص العمل وترفع من مستوى النقل السوري مع تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة
«أقرت الغرفة في هيئتها العامة التي انعقدت مؤخراً في "اللاذقية" عدداً من المقترحات منها إلغاء رسوم الرسو في "مرفأ أرواد" عن السفن التي تؤمه وتخفيض رسوم المكسر للسفن التي ترفع العلم السوري وللسفن الأجنبية المملوكة من قبل السوريين ومنح تخفيض عن رسم التجديد السنوي لمدة ثلاث سنوات بمدار "50%" لكل باخرة تسجل تحت العلم السوري والإعفاء من ضريبة المجهود الحربي والمقدرة بـ"30 %" على الرسوم السنوية للبواخر رافعة العلم السوري وتأمين مرابط للسفن السورية في الحالات الطارئة ضمن المرافئ السورية».
وأضاف: «وتضمنت المقترحات أيضاً التأكيد على أهمية وضرورة العمل لإقامة مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري بحيث تؤمن إجراء الصيانة والإصلاح للسفن السورية بأيدي عاملة وطنية والإسراع بإحداث معهد بحري متخصص يرفد سوق العمل بمتطلبات العمل من عمالة مدربة وبخبرات مهنية عالية، وتوجيه المصارف الخاصة والعامة بتمويل أصحاب السفن وذلك من خلال إقامة ندوة للمصارف للتعريف بقطاع النقل البحري وتحفيزهم للاستثمار فيه والإسراع بانجاز اعتماد الوثائق للشهادات الأهلية للعمل على السفن السورية للبحارة،
والعمل على إقامة دورات تحديث الشهادات بالتعاون مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" في "اللاذقية" وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالإدخال المؤقت والعبور من وإلى المطار، والسماح لشركات القطاع الخاص بتزويد السفن بالمحروقات من خلال مصافي النفط السورية مباشرة ووفق الأسعار العالمية، العمل على تأمين مرسى آمن للسفن على الساحل السوري والإسراع بانجاز الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع الدول التي تعطي تخفيضات متبادلة وإلغاء ترخيص الأجهزة اللاسلكية وجعل رسوم الاتصالات وفقاً لمبدأ مناطق الإبحار أسوة بباقي الدول».
وعن رأيه بتأسيس شركات مساهمة محدودة قال السيد "الفحل": «أنا من أشجع وأحث المجتمع البحري في سورية على تأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية توفر تعاوناً واسعاً بين مختلف شرائح قطاع النقل البحري وتخلق تكتلات اقتصادية توفر فرص العمل وترفع من مستوى النقل السوري مع تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة».
وفيما يتعلق بالوضع الذي آلت إليه حال الأسطول التجاري البحري السوري أوضح السيد "الفحل": «إنه منذ ولادة الأزمة المالية العالمية تأثر هذا القطاع بها كغيره من القطاعات الأخرى فقد بدأ الجمود يسيطر عليه والمتضرر الأكبر في هذه الأزمة هو "الأسطول التجاري السوري" وذلك بسبب قدم البواخر وعدم قدرة مشغليها على إيجاد أسواق لها في العالم حيث يعتبر حوالي "70%" من الأسطول التجاري البحري السوري متوقفاً عن العمل في الوقت الحاضر وهذا يعتبر مشكلة حقيقية لأن الكثير من المواطنين يستثمرون مليارات الدولارات جماعات وأفراد في مجال تملك السفن».
وأضاف: «هناك بداية لإفلاس شركات عديدة بدأ أغلبها بتسريح عدد كبير من العمال على الطواقم المبحرة لتخفيف النفقات ومن المتوقع أن تصبح هذه السفن عبئاً على أصحابها، أضف إلى ذلك وجود شركات بحرية امتلكت سفنها عن طريق المصارف بأسعار مرتفعة وأفراد باعوا ما يملكون للاستثمار في مجال البحر ولكن اليوم وفي ظل هذا الجمود انخفضت أسعار البواخر التجارية بشكل كبير ومخيف إلى أقل من "60%" من قيمتها وهذا يهدد نسبة كبيرة من مواطني "طرطوس" والمحافظات الأخرى بالخسائر الفادحة والإفلاس وخاصة أن تداعيات الأزمة لم تنته ولم يعرف بعد إلى متى ستبقى؟».