"أنا أعمل بالقضاء منذ عام 1993, إن النظام القضائي لدينا متطور, ويسير في الاتجاه الصحيح, وهو بالنسبة للمرأة أمر يرفع من شأنها باعتبارها نصف المجتمع, وتتمتع بقدرات خاصة, ولا بد أن تنال كافة حقوقها وخاصة, عند أولئك الذين يتهمون المرأة القاضية بعواطفها الجياشة, وتناقضها مع سمة الحزم والموضوعية التي ينبغي أن يتسم بها القضاء".
هذا ماقالته القاضي (غادة الرداوي) رئيسة المحكمة الجمركية بدير الزور لـedair-alzor، وأضافت الرداوي:"إن العدالة ليس فيها أي نوع من العطف, والمرأة قد تكون عاطفية في منزلها, ومع أولادها ولكن ليس في ساحة القضاء .. الله خلق لنا جوارح ومشاعر سواء للرجل أو المرأة, ولكن هذه المشاعر تتباين حتى بين أبناء الجنس الواحد, ومن خلال تجربتي القضائية لم أجد صعوبات تخصني كامرأة, ولا أنفي وجود بعض الصعوبات أحياناً, فهي لا تختلف عن تلك التي يعرفها القاضي الرجل ربما, قد يكون هناك صعوبات في تقبل المجتمع للمرأة القاضية في بداية الأمر, ولكن بمجرد أن يعرف المتقاضي جدية وكفاءة المرأة القاضية إلا ويفضل أن تكون هي التي تفصل في قضاياه, ويمكن القول أن تجربة المرأة السورية في القضاء تعتبر نموذجاً رائداً, لأنها نجحت بكل المقاييس سواء على مستوى الأداء والكفاءة أو الجدية والنزاهة, فقد انخرطت في سلك القضاء, وهذه التجربة خلفت تراكمات إيجابية, وجعلت المرأة تتسلق مناصب القضاء بنجاح حتى وصلت لمنصب نائب عام الجمهورية, ولا بد من تقديم المزيد من الخبرات القضائية للقضاء بهدف تعميق تجربة القضاة".
من جهة أخرى التقينا القاضي (ريم عبد الرزاق الصكر) قاضي صلح الجزاء وجنح الأحداث والسير والأصول الموجزة بدير الزور، والتي بدورها عرضت تجربتها في القضاء بقولها: "عملت بالقضاء منذ عام 1995 وطيلة فترة عملي كنت أعمل قاضي حكم لأكثر من محكمة, حيث عملت في الأحوال المدنية و صلح العمل وجنح الأحداث والسير والأصول الموجزة وصلح الجزاء, والمرأة بوجهة نظري كقاضية مثلها مثل الرجل ولم أر طيلة فترة عملي أي صعوبات في العمل بل إن المرأة القاضي تستطيع أن تنجز وتحسم من الدعاوى بنسبة أكبر من القاضي الرجل إذا كانت منظمة لساعات عملها بشكل صحيح, ولم يؤثرعملي على وضعي كأم لثلاثة أطفال وزوجة تقوم بكامل واجباتها المنزلية والحياتية اليومية. بل إن الدافع الذي يجعل المرأة القاضي تعمل بدأب ونشاط هو رغبتها في المساهمة في إحقاق الحق والعدل والمشاركة في صنع القرار في المجتمع, حيث لم يقتصر صنع القرار على الرجل بل إن المرأة كذلك قادرة على صنع القرار مثل الرجل وربما أكثر إذا كانت واثقة من عطائها وعلمها الذي وربما كلفها طيلة فترة حياتها التعليمية, وكل ذلك للارتقاء بالمجتمع إلى صفوف المجتمعات المتقدمة, ومواكبة تطورات العصر ويترتب على عاتق القاضي بشكل عام تطوير نفسه. وذلك بمتابعة القوانين الحديثة والعمل والمساهمة بتغيير القوانين القديمة التي أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالي واختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أما بالنسبة لنظرة المجتمع إلي كامرأة تعمل بالقضاء وجدت بأن المتداعين يتلقون قرار الحكم مني كما يتلقونه من القاضي الرجل دون أي فرق إلا أن المرأة المتداعية سواء كانت مدعية أم مدعى عليها تجد حين تكون القاضي امرأة راحة بالتعامل, بحيث لا تخجل من طرح مشاكلها مهما كان نوعها, وكذلك تتشجع المرأة باللجوء إلى المحكمة والادعاء لنيل كافة حقوقها دون خوف من نظرة المجتمع لها, وبالنتيجة أود القول أن القاضي رجلاً كان أم امرأة يجب أي يعي خطورة المهمة الملقاة على عاتقة واحترامها, وصيانتها حيث أن شرف القاضي وضميره هو الأساسي لإحقاق الحق والعدل, والضمانة الأساسية لاحترام القانون حيث لارقيب على القاضي سوى ضميره وشرفه و لاسلطان عليه سوى القانون, وبصلاح القضاء يصلح المجتمع وبفساده يفسد".
