بحضور المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور، والسيد رشيد خرابة المحامي العام، والعميد أحمد الأمين قائد شرطة المحافظة، والعميد حسام حيدر رئيس فرع مرور دير الزور، وعدد كبير من ضباط وصف ضباط وعناصر المرور والشرطة
قدم السيد العميد فاروق الموصللي مدير إدارة المرور، شرحاً مطولاً عن تعديل قانون السير، وذلك خلال ندوة أقيمت في قاعة محاضرات محافظة دير الزور.
وقدم للندوة السيد قائد الشرطة قائلاً: المرور في العصر الحديث مقياس مهم من مقاييس الحضارة والتطور، مثل التكنولوجيا والفنون وباقي الأمور والمقاييس، لذا يلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة، ولهذا السبب دعونا السادة الحضور للمشاركة في هذه الندوة.
وبدأت أعمال الندوة بعرض فيلم مصور عن حوادث السير، التي يذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين، ثم بدأ العميد الموصللي حديثه بالتأكيد على أن تعديل القانون لم يكن من قبل وزارة الداخلية فقط، بل اشتركت به كل الجهات المعنية بالموضوع، ثم أحيل إلى مجلس الوزراء الذي طلب تشكيل لجنة صياغة، برئاسة معاون وزير النقل ومشاركة وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، وكل من له علاقة بالمسألة المرورية.
وقال الموصللي: لم يتم تعديل القانون لمجرد التعديل، بل كانت هناك أسباب موجبة لهذا التعديل أهمها: زيادة عد الحوادث على الطرق ونتائجها، والزيادة الكبيرة في عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، والذي وصل إلى أكثر من 1.4 مليون مركبة خلال عام 2007، وزيادة عدد السائقين وعدم فاعلية نظام المخالفات، وعدم كفايته لردع المخالفين.
ثم قدم الموصللي إحصائية عن أعداد الحوادث في سورية، موضحاً أنها تتسبب بمقتل ثمانية أشخاص في اليوم الواحد، وأن التعويضات الناتجة عن هذه الحوادث تصل إلى 3.292 مليار ليرة سنوياً.
وعن دير الزور قالت الإحصائية، أنه من أصل 523 حادثاً في السنة، قتل 189 مواطناً، ونوه الموصللي إلى أن حوادث دير الزور تعتبر من النوع القاتل، لأنها ورغم قلة عددها، فإن نتائجها كانت مقتل عدد كبير نسبة لعدد الحوادث.
ثم تابع الموصللي الحديث عن أهم تعديلات القانون والتي كانت كالتالي: إدراج نظام إجازات السوق ذات النقاط، بحيث يشعر السائق أنه مهدد بفقدان حقه في القيادة كلما ازدادت المخالفات التي يرتكبها، وتطوير نظام منح إجازات السوق بما يواكب جهود وزارتي النقل والداخلية، لفصل الجانب النظري وامتحانه المؤتمت عن الجانب العملي وامتحانه، وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة، مع التشدد في رفع عقوبات المخالفات الأكثر تأثيراً على السلامة المرورية، وغيرها من التعديلات، موضحاً أن التعديل لم يشمل كل القانون القديم، بل طال 47 مادة منه.
وفي الختام استمع العميد الموصللي إلى مداخلات الحضور التي أغنت الندوة، وتم الإجابة عليها بالتفصيل.