ناقش المهندس "عمر ابراهيم غلاونجي" نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية مع وزيري الإسكان والتنمية العمرانية الدكتور "صفوان العساف" والعدل الدكتور "نجم الأحمد" ومحافظ دمشق الدكتور "بشر الصبان" ونقيب المهندسين المهندس "محمد وليد غزال" بتاريخ 24/9/2012 الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء بتطبيق المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 .
وذلك من خلال المنطقتين التنظيميتين الواقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية المعدة لهما من محافظة دمشق. والمنطقتان التنظيميتان هما تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقارتين /مزة/كفرسوسة/ وتنظيم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية /مزة/كفرسوسة /قنوات بساتين /داريا /قدم/.
كما أكد "غلاونجي" ضرورة قيام كل جهة بالدور المطلوب منها ووفق ما نصت عليه مواد المرسوم وذلك بمبادرة مباشرة منها محددا بداية الاسبوع القادم موعداً لعقد اجتماع مع الجهات المعنية في وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والمصارف لدراسة إحداث وتمويل صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية النفقات الناجمة من إشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل النفقات الأخرى المنصوص عليها بالمادة /19/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/.
أما بالنسبة لوزارة العدل فتم الاتفاق على موافاة محافظة دمشق خلال مدة أقصاها نهاية شهر أيلول بقوائم وأسماء القضاة المرشحين للترؤس والمشاركة في لجنتي تقدير قيم العقارات بالمنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم وتفريغ القضاة المشار إليهم لمدة ستة أشهر للقيام بالمهام الموكلة اليهم اضافة إلى موافاة محافظة دمشق خلال مدة أقصاها 23 الشهر القادم بقوائم وأسماء القضاة المرشحين للترؤس والمشاركة في باقي اللجان المنصوص عليها بمواد المرسوم.
وتم الطلب من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن تقوم بتصديق المخططات التنظيمية لحدود المنطقتين المشمولتين بالمرسوم ووضع المبنى العائد لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية الكائن في منطقة المزة /طلعة الاسكان/ والشاغر حالياً تحت تصرف محافظة دمشق لاستخدامه كمقر لإدارة المشروع ولمدة شهرين من تاريخه لحين تجهيز المكان المناسب في أرض المشروع.
كما جرى الاتفاق على أن تضع المحافظة برنامجا إعلاميا واضحا يتضمن خطة المشروع ومراحل التنفيذ المادية والزمنية يحدث بشكل دوري وفقاً لتقدم مراحل الانجاز.