بغية شرح قانون العمل الجديد وتعليماته التنفيذية والتعريف به أقامت غرفة الصناعة في مدينة "حلب" لقاء تعريفيا حول هذا القانون وتعليماته التنفيذية وذلك في إطار العملية التشاركية التي تعكف "غرفة صناعة حلب" على تعزيزها بين الحكومة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في المدينة.
المهندس "فارس الشهابي" رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب" قال حول قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 الذي صدر مؤخراً: «قانون العمل الجديد خطوة جبارة وبادرة متميزة ومواكبة لمتطلبات النهضة الصناعية والذي سيشكل حافزاً نحو جذب وتشجيع المزيد من المبادرات الاستثمارية».
قانون العمل الجديد خطوة جبارة وبادرة متميزة ومواكبة لمتطلبات النهضة الصناعية والذي سيشكل حافزاً نحو جذب وتشجيع المزيد من المبادرات الاستثمارية
ودعا "الشهابي" إلى إمكانية استصدار قانون تحفيزي يشجع الصناعيين نحو تحمل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية كإقامة مراكز تدريب على النفقة الخاصة والعمل على توفير فرص عمالة زائدة عن حاجته في منشآته وخلق فرص عمل جديدة والإسهام في دعم الأفراد في إقامة مشاريعهم الخاصة في ورش عمل صغيرة وغيرها وبالتالي مساعدة الحكومة في تطبيق خططها في مجال مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية في ظل تنامي معدلات البطالة خاصة في "حلب" وذلك من خلال تقديم الحكومة لمزايا تشجع أرباب العمل نحو المزيد من العطاء الاجتماعي تتمثل على سبيل المثال في إدخال نوع من الحسم الديناميكي على التزامات الصناعيين المالية تتجاوز الحسم القائم على حجم العمالة لدى الصناعي.
الدكتور "ديالا الحج عارف" وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت: «هذا القانون اعتبر خلال بداية مناقشته سيئ الصيت على اعتبار أن الجميع كان غير راض ولا يعرف مضامين هذا القانون وبالتالي أضحى المعارضون له من كل الأطراف المعنية كثراً حتى رأى النور لتتغير الرؤى إزاءه لأنه يحمل الكثير من الإيجابيات، حاول المشرع فيه مراعاة إرادة المتعاقدين بدرجة كبيرة شريطة ألا تخل بالتوازن العام لأنّ العلاقة بين طرفي الإنتاج يحكمها الصالح العام».
وأضافت السيدة الوزيرة: «لقد حاولنا أن يكون هذا القانون مقارباً للتطورات القائمة في الاقتصاد ويلامسها دون الإخلال بعلاقات العمل فكان متوازناً إلى حد كبير وفي بعض الحالات مال إلى حقوق العمال باعتبارهم الجانب الأضعف مع الحرص على تحقيق التوازن.
القانون الجديد يتألف من 283 مادة متنوعة تتعلق بمسائل كثيرة تبدأ من التعاريف العامة إلى الأحكام والعقوبات والغرامات وأحكام تشغيل النساء والمعوّقين والتدريب المهني والسلامة المهنية وغيرها، والكلمات في هذا القانون دقيقة وذات معنى واضح ومحدد بحيث لا يمكن وضع أكثر من تفسير لكل مادة أو لكل فقرة من فقراته فقد حفظ حق رب العمل عندما راعى حقوقه في الحفاظ على العامل الذي درّبه ومنع العامل من ترك العمل دون تعويض رب عمله من ناحية ومن ناحية أخرى حاصر إجراءات تسريح العمال بفرض تعويضات ضمن حدود وحالات خاصة محددة ومنظمة.
إنّ أية دراسة مقارنة للقانون مع قوانين الدول المجاورة وغير المجاورة ستظهر أنه الأكثر توازناً بشهادة منظمة العمل الدولية عندما اعتبرته الأكثر توازناً في المنطقة نظراً للدراسات الكبرى التي أجريت عليه، فقد التجأ فيها المشرع إلى تجارب القوانين العربية والأجنبية وملاءمته للواقع المحلي، والقانون النافذ سابقاً لم يكن أبداً مرشداً للقانون الجديد إلا في الحالات التي تستدعي اللجوء إليه».
وأضافت: «عندما أخرجنا النسخة الأولى كانت بمشاركة جميع الأطراف المعنية حيث أرسلنا المسودة الأولى إلى الغرف التجارية والصناعية في كل المحافظات السورية واتحادات نقابات العمال وطلبنا منهم إبداء ملاحظاتهم خطياً حيث درسنا تلك الملاحظات وعقدنا اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة لأكثر من 13 مرة وكانت لغرفة صناعة "حلب" المساهمة الفاعلة في ذلك إلى جانب غرف "حمص" و"دمشق"، وتحاورنا مطولاً إلى أن وصلنا إلى الصيغة النهائية وبقي الجدل لأربع سنوات كان آخره مع اتحاد نقابات العمال وتوصلنا إلى تسوية نهائية حضرها ممثلو اتحادات الغرف والعمال إلى أن رأى القانون الجديد النور أخيراً».
وختمت: «القانون الجديد هو الوحيد الذي مر بدورة كاملة في مجلس الشعب وأنه أقرب ما يكون إلى المثالية وأنّ الوزارة إذا رأت بأنه بحاجة إلى تعديل فقد يتم تعديله».
وخلال الندوة التعريفية بالقانون الجديد استمعت الدكتورة "ديالا حاج عارف" إلى أسئلة الحضور ومداخلاتهم والتي تركزت حول إمكانية إحداث الوزارة لصندوق خاص بالعاطلين عن العمل واستصدار قانون تحفيزي لتشجيع الصناعيين نحو تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية ومواضيع أخرى تتعلق بعلاقة رب العمل بالعامل، فأجابت بأنه يجري العمل على إحداث صندوق للمتعطلين عن العمل وليس العاطلين حيث المتعطل هو من كان يعمل في عمل ما وخرج منه فيتم تعويضه بمبلغ رمزي حتى يتم البحث عن عمل آخر له وتخصيص صندوق خاص بالعاطلين عن العمل أمر يحتاج إلى موازنة كبيرة وجهد جبار، وبخصوص القانون التحفيزي بيّنت أنّ لدى وزارة المالية قرار ينص على خصم الرسوم والضرائب في حال ساهم الصناعي أو التاجر في تدريب لعمال أو تبرع للمؤسسات التنموية غير الربحية مقترحة بدورها على غرفة الصناعة والتجارة إقامة مركز تدريبي غير ربحي بما يجعل أي مساهمة مالية من قبل الصناعيين فيه يؤدي إلى حسمها من ضرائب، معربةً عن استعدادها الشخصي لتبني الفكرة.
وبخصوص الحالات التي قد تواجه الصناعيين في تعامله مع العمال أوضحت بعض النقاط المتعلقة بموضوع التسريح قائلة: «إذا لم يكن هناك سبب مقنع للتسريح من قبل رب العمل فلن تدفع مؤسسة التأمينات أي مبلغ ويتحمل رب العمل كامل المبلغ ففي أي دولة في العالم التسريح غير المبرر أو التعسفي هو مسؤولية صاحب العمل، وليس كل أنواع التسريح هو تسريح غير مبرر فقد يكون هناك حالات مبررة مثل انقطاع العامل عن العمل وهنا يمكن لرب العمل فصل العامل ودفع التأمينات المبلغ التعويضي».
وعن موضوع استقدام العمالة الأجنبية شددت الوزيرة على أن السماح بجلب عمال من خارج سورية أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً في ظل الأرقام التي تتحدث عن وجود أعداد بطالة كبيرة مضيفةً أنّ الدولة سمحت بتوظيف الخبرات الأجنبية بشرط ألا يكون لها بديل سوري ضمن فترة مؤقتة ولعدد محدد من السنين والشهور حتى يتم تدريب سوريين ليحلوا محلهم موضحةً بأنّ القطاع المصرفي يُعتبر أبرز مثال حول هذا الموضوع حيث أضحى هناك مديرو فروع مصارف سوريين بعدما كانوا من غير السوريين في الماضي.
وفي ختام الندوة قدم المهندس "فارس الشهابي" رئيس الغرفة درعاً تكريمياً باسم الغرفة للدكتورة "ديالا حاج عارف" وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.