انطلاق ورشة مدراء تفتيش العمل

تطوير قدرات المعنيين بإدارة تفتيش العمل ضمن معايير العمل الدولية، والسلامة والصحة المهنية وإدارتها وتبادل الخبرات في مجال إدارة تفتيش العمل في الدول العربية، أهداف كبيرة تم إطلاقها في الورشة الخاصة بمدراء التفتيش في كل من "لبنان، سورية، اليمن وسلطنة عمان" تحت رعاية منظمة العمل الدولية بتاريخ

25/1/2010.

تحديد معايير لطرق تفتيش العمل مجمل الأهداف التي قامت عليها الورشة حسب كلام معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور "عيسى ملدعون" الذي أشار إلى أن :«الورشة يشارك فيها عدد من الدول العربية المهتمة بهذا الموضوع وينظمها مكتب العمل الدولي في بيروت، وهي من أوليات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال برنامج العمل اللائق وتطوير جهاز تفتيش العمل في "سورية"».

ويضيف "ملدعون" إلى أن «قانون العمل الحالي ينظم عمل المفتش، وهناك فصل خاص عن تنظيم العمل تم التوافق عليه من قبل كل أطراف الإنتاج سواء العمال أو الحكومة وهذا ما يتعلق بالإطار التشريعي، أما من الناحية الأخرى فنطمح إلى تطوير الموارد البشرية، فنحن نعاني من قلة عدد المفتشين حيث يتراوح عددهم بين سبعين إلىخمسة وسبعين مفتشا في "سورية"، وهذا العدد قليل والإمكانات المادية المتاحة للتفتيش غير كافية مما يتطلب إعادة النظر بها».

"عيسى ملدعون" معاون وزير الشؤون الأجتماعية والعمل

هدف الورشة الإطلاع على واقع العمل ومعرفة تجارب الدول الأخرى لوضع برنامج التطوير الوطني، حسبما أكد "ملدعون" فوضعه يحتاج إلى وقت لا بأس به وكذلك تطبيقه، كما نطمح لزيادة العدد ووضع معايير لاختيار المفتشين، ووضع ملاك مستقل لجهاز التفتيش، وتغيير آليات العمل، والانتقال من دور الشرطي إلى دور المرشد لأصحاب العمل.

مدير مشروع تعزيز فعالية تفتيش العمل والعضو في منظمة العمل الدولية الدكتور "أمين الوريدات" تحدث عنه قائلاً :«يقوم المشروع بمساعدة عدد من الدول العربية والأوربية في تطوير فعالية تفتيش العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصيد ومدته عام واحد وبتمويل من الحكومة النرويجية، ومن المفترض أن يكون قد انتهى في الشهر الرابع من العام الماضي إلا أنه تمدد حتى الشهر الخامس من العام الحالي، وأهميته الكبيرة تعود لأنه العمود الرئيسي لوزارة العمل، حيث يتم من خلاله مراقبة العمل وفق ما يأتيها من معلومات في تفتيش العمل، والأهداف الطويلة له تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في كافة القطاعات، وزيادة فرص العمل والحد من البطالة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المعنية».

الدكتور "أمين وريدات"

الأهداف الأساسية للمشروع لايمكن تحقيقها إلا بتحسين شروط العمل والالتزام بتشريعات العمل الوطنية حسبما أكد "وريدات"، وتطبيق المعايير الدولية ورفع وعي العمال بالأمور المتعلقة بالحقوق والواجبات العمالية والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الفعال، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما بين أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير واقع التفتيش في الدول العربية من خلال توفير عدد كافي من المفتشين وضمان استقلالية التفتيش وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وتأسيس قاعدة بيانات شاملة .

الجدير بالذكر أن ورشة العمل بدأت 25في /1/2010 وتستمر حتى 27 منه، حيث سيتم خلالها مناقشة معايير العمل الدولية وطرق تطبيق المبادئ والحقوق الأساسية التي تشمل اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بتفتيش العمل, إضافةً إلى دور الحوار الاجتماعي في الارتقاء بمعاييره ومستوياته، وطرق إدارة التفتيش والسلامة والصحة المهنية بالتزامن مع دور المدراء في التخطيط والمتابعة وتحديد الأولويات.

خلال أعمال الورشة

مع العلم أن أهم المدربين في الورشة هم الدكتورة "خولة مطر" المستشارة الإقليمية للإعلان والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل من المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت، والدكتور "أمين وريدات"، و"مازن عودة ناصر" خبير في الحوار الاجتماعي وأمين عام وزارة العمل الأردنية، والمهندس "عدنان ربايعة" مدير مديرية شؤون العمال والتفتيش في الأردن.