«تشكل النفايات المنزلية، والنفايات الناجمة عن مخلفات الفعاليات الاقتصادية والتجارية، كالمطاعم والمقاهي والفنادق والمحلات التجارية والمنشآت الصناعية، أحد أهم مصادر التلوث التي تتعرض لها البيئة، وترحّل مدينة "الرقة" وحدها ما قدره /350/ طناً من القمامة يومياً.
ويشكل حجم النفايات الكبير التي يتم تجمعيها مصدراً لتلوث البيئة، والتي تساعد بدورها في انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة للتلوث البصري، كما أن المحافظة في السابق لم تعتمد أمكنة محددة لكي تكون مكبات للقمامة، حيث انتشرت المكبات في أمكنة عديدة، لم يراعَ فيها معالجة وإعادة تدوير القمامة، وطمرها وفق الشروط الصحية بحيث لا يكون لها أي أثر بيئي سلبي.
تم تحديد الكميات التقديرية للنفايات المنزلية والمنقولة، والقابلة للتدوير، والمحولة إلى سماد، والقابلة للطمر في كل منطقة من المناطق الرئيسية الثلاث، وألحقت بها ست محطات للتجميع والنقل، تغطي كافة أرجاء المحافظة في كل من "دبسي عفنان"، و"بير الغراوي"، و"معمل مسبق الصنع"، و"الجرنية" و"معدان" و"الرحبي"
أمام هذه التحديات، كان لابد من البحث عن حلول لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، وإلغاء المكبات القديمة بعد أن يتم معالجتها، من خلال عمليات الطمر الصحية اللازمة، وفي هذا الإطار قامت محافظة "الرقة" بالتعاقد مع شركة "تريفالور" الفرنسية لوضع مخطط توجيهي لمعالجة النفايات الصلبة، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار ليرة سورية، تم توزيعها على مدار الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشر، وحددت الدراسة كميات النفايات الصلبة التقديرية الناجمة عن كامل المحافظة، وعليه تم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة مواقع رئيسية هي، المنطقة "آ" موقع "عب الخوين"، ويشمل منطقة مركز مدينة "الرقة"، وشرق المحافظة، المنطقة "ب"، موقع "الصفصافة"، ويشمل غرب المحافظة، المنطقة "ج" موقع "عين عيسى"، ويشمل المنطقة الواقعة في شمال المحافظة».
هذا ما ذكره لموقع eRaqqa المهندس "محمد ياسر الحمد"، مدير الخدمات الفنية في "الرقة" في معرض حديثه حول مشروع النفايات الصلبة المتكامل الذي تنفذه المحافظة، وأهميته في الحفاظ على البيئة، والاستفادة من النفايات من خلال عمليات إعادة تدويرها.
ويتابع "الحمد" في السياق ذاته، قائلاً: «تم تحديد الكميات التقديرية للنفايات المنزلية والمنقولة، والقابلة للتدوير، والمحولة إلى سماد، والقابلة للطمر في كل منطقة من المناطق الرئيسية الثلاث، وألحقت بها ست محطات للتجميع والنقل، تغطي كافة أرجاء المحافظة في كل من "دبسي عفنان"، و"بير الغراوي"، و"معمل مسبق الصنع"، و"الجرنية" و"معدان" و"الرحبي"».
وحول مكونات مشروع النفايات الصلبة المتكامل، يقول "الحمد": «تتكون محطات النقل والتجميع من تصوينة للموقع، وبناء إداري، وغرفة حارس، ومغسلة للآليات، و"رامب" صاعد مع ساحة تفريغ، وطريق خدمي للموقع، أما مكونات المطامر الصحية في "الصفصافة" و"عين عيسى"، فتتألف من مبنى إداري، وتصوينة، وحفر تفريغ النفايات، وهي عبارة عن ثماني خلايا طمر.
أما موقع "عب الخوين"، فيتألف من مبنى إداري وتصوينة، وحفر تصريف النفايات، وهي عبارة عن ثماني خلايا طمر، إضافة إلى مركز المعالجة المتكامل، ويشمل معمل فرز النفايات الصلبة، ومعمل لتحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدة معالجة النفايات الطبية، وطمرها صحياً».
وعن مراحل إنجاز المشروع، يقول "الحمد": «تم إعداد الدراسة التفصيلية للمشروع، وتحديد المواقع الرئيسية للمشروع في مناطق "عب الخوين"، و"عين عيسى"، و"الصفصافة"، وإنجاز التصاوين لها بنسبة /100%/، وتنفيذ محطات النقل والتجميع الستة بنسبة /80%/، وبلغت الكلفة الإجمالية لمحطة النقل والتجميع الواحدة نحو /13/ مليون ليرة سورية، والمباشرة بتنفيذ موقع "عب الخوين"، وذلك بفتح خليتين تكفي لطمر النفايات الناتجة مدة خمس سنوات كاملة، إضافة إلى المباشرة بأعمال الموقع العام والبالغة مساحته /500/ دونم، والمبنى الإداري وغرفة الحارس، ومركز الصيانة، ومحطة المحروقات، والقبان الأرضي، إضافة للطريق الخدمية داخل الموقع، وبنسبة /20%/، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو /91/ مليون ليرة سورية.
من المتوقع الانتهاء من المشروع في موقع "عب الخوين" في نهاية عام /2010/، وبالتالي من الممكن القول إن محافظة "الرقة"، ستبدأ بالطمر الصحي للنفايات الصلبة نهاية العام الحالي /2010/، والمباشرة بموقعي "الصفصافة" و"عين عيسى" بنهاية النصف الثاني من عام /2010/».
وحول أهمية مشروع معالجة النفايات الصلبة في محافظة "الرقة"، تحدث لموقعنا المهندس "عبيد الحسن"، رئيس مجلس مدينة "الرقة"، قائلاً: «يشكل مشروع معالجة النفايات الصلبة المتكامل الذي تنفذه محافظة "الرقة" علامة فارقة في مجال المشاريع المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها، وإعادة التوازن البيئي والحيوي، وجاءت بمثابة حل لتفاقم مشكلة القمامة، وإعادة تدويرها، وفي هذا الإطار يسعى مجلس مدينة "الرقة" لزيادة فعالية الجانب المتعلق بالنظافة، وذلك من خلال تطبيق القانون رقم /49/ المتعلق بالنظافة، وزيادة عدد آليات النظافة وعمالها، بما يتناسب وكميات ترحيل القمامة اليومية، ومساحة المدينة.
إن كافة الإجراءات لا يمكن تطبيقها كما يجب إلا بتضافر جهود الجميع، وإيجاد حلقة من التعاون بين الإخوة المواطنين ومجلس المدينة، حتى يمكننا أن نبرز جماليات مدينتنا كما نحب ونرغب».