أدّت حملة مصادرة الدراجات النارية، التي بدأتها وزارة الداخلية منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، إلى تضاعف أعداد الدراجات النارية المرخّصة في "إدلب"، حيث بادر مالكوا الدراجات النارية المخالفة إلى تسجيل دراجاتهم. وبيّن مدير نقل "إدلب" المهندس "محروس الخطيب" في حديث لموقع eIdleb بأنّ:
«عدد الدراجات النارية المرخّصة، منذ منتصف شهر "تشرين الثاني" الماضي وحتى التاسع من شهر "كانون الأول" الحالي بلغ 751 دراجة، وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة ثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية، ليرتفع بذلك إجمالي العدد المرخّص للدراجات النارية، في مديرية نقل "إدلب" إلى 14992 دراجة منها 2479 دراجة تمّ ترخيصها خلال عام2009»، وعن أهم الصعوبات التي تواجه عملية التسجيل لهذه الدراجات.
عدد الدراجات النارية المرخّصة، منذ منتصف شهر "تشرين الثاني" الماضي وحتى التاسع من شهر "كانون الأول" الحالي بلغ 751 دراجة، وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة ثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية، ليرتفع بذلك إجمالي العدد المرخّص للدراجات النارية، في مديرية نقل "إدلب" إلى 14992 دراجة منها 2479 دراجة تمّ ترخيصها خلال عام2009
يقول مدير النقل: «نعاني من نقص كبير في عدد اللوحات، وهذا ناتج عن الأعداد الكبيرة من الدراجات المقدّمة للتسجيل، فقبل هذه الحملة كان العدد الذي يسجّل شهرياً، لا يتجاوز العشرات، أمّا اليوم، وبعد الحملة أصبحنا نسجّل في كل أسبوع أكثر من مائتي دراجة، وهذا الضغط الإضافي على المديرية، الذي تسبّبت به عملية التسجيل، أظهر بوضوح النقص الحاد لعدد العاملين في المديرية».
وأشار مدير النقل إلى أنّ عملية التسجيل تشمل فقط الدراجات التي تملك أوراقاً ثبوتية، كالشهادة الجمركية للمحرّك، وشهادة المنشأ الصادرة عن الشركة الصانعة، ووكالة قانونية من البائع، وفاتورة بسعر الدراجة، ليتمّ تسجيلها وفق الإجراءات الروتينية المعروفة عند تسجيل أي مركبة أخرى، أما الدراجات المهرّبة، التي لا تحمل الأوراق الثبوتية المذكورة، فلا يمكن تسجيلها، وعند مصادرتها، إما تُباع بالمزاد العلني، أو تُنقل إلى معمل الصّهر في "حماه".
أخيراً إنّ عدد الآليات المسجّلة لدى مديرية نقل "إدلب"، لغاية الأول من شهر "كانون الأول" الحالي بلغ أكثر من خمس وثمانين ألف مركبة من مختلف الفئات، منها حوالي إحدى عشرة ألف آلية تمّ تسجيلها خلال عام 2009م، وقد تمّ خلال الفترة الماضية، مصادرة أكثر من ألف دراجة نارية مهرّبة ومخالفة.
