«جمعية حماية المستهلك في محافظة "حلب" ستظهر للوجود في القريب العاجل، وذلك بعد أن صدر قانون حماية المستهلك الذي ساعد المواطنين على حمايتهم من ابتزاز واحتكار المواد الأساسية التي تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطن، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الغذائية والمنتجات الأكثر حاجة للمواطنين عن طريق تحقيق التدخل الإيجابي بالأسواق لتحقيق نوع من الاستقرار للأسواق المحلية».
هذا ما قاله الأستاذ "محمد وحيد عقاد" عضو المكتب التنفيذي في محافظة "حلب" لقطاع التجارة الداخلية والصناعة في حديث لـ eSyria بتاريخ (9/10/2008).
تم توزيع ما يقارب (945000) قسيمة مازوت في محافظة"حلب" ريفا ومدينة، ويباع للتدفئة المنزلية بسعر مدعوم هو تسع ليرات سورية، بينما تكلفته على الدولة تصل إلى (45) ليرة سورية، أما دعم الخبز فيتم بطريقين اثنتين: دعم الدقيق من جهة، ومن جهة أخرى دعم المازوت الذي يباع للأفران بسعر سبع ليرات سورية فقط
وأضاف: «إن تحديد أسعار السلع ومكافحة الغش والتدليس في المواد التموينية ومراقبة الفنادق والمطاعم والمخابز هي من مهام المكتب التنفيذي، وعلى سبيل المثال يتم ترخيص المخابز وفق التركيبة السكانية، ففي بعض القرى الصغيرة يتم تأمين معتمد لبيع الخبز، مما يمنع العبث بهذه المادة المدعومة، ونتدخل في عمل المخابز لتحقيق مواصفات الجودة والسعر، ومؤخرا صدر قانون جديد يحد من ظاهرة تهريب المواد المدعومة من قبل الدولة، حيث تصل العقوبة إلى ست سنوات سجن، وحاليا نعمل على متابعة إحداث (23) مخبزا موزعة في ريف المدينة».
وعن المواد المدعومة قال الأستاذ "عقاد": «تعد مادة الخبز والمازوت الرز والسكر والمياه والكهرباء والبنزين والغاز من أهم المواد المدعومة من قبل الدولة، وتشكل هذه المواد بالنسبة للمواطن أمرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنها، فعلى سبيل المثال كلفة أسطوانة الغاز بحدود (500) ليرة سورية، وتؤمن للمواطن بمبلغ (250) ليرة سورية من مؤسسة الغاز "بحلب"».
وأضاف: «تم توزيع ما يقارب (945000) قسيمة مازوت في محافظة"حلب" ريفا ومدينة، ويباع للتدفئة المنزلية بسعر مدعوم هو تسع ليرات سورية، بينما تكلفته على الدولة تصل إلى (45) ليرة سورية، أما دعم الخبز فيتم بطريقين اثنتين: دعم الدقيق من جهة، ومن جهة أخرى دعم المازوت الذي يباع للأفران بسعر سبع ليرات سورية فقط».
وعن المشاريع المستقبلية قال: «من المشاريع المستقبلية التي يهتم بها المكتب التنفيذي مشروع نقل "سوق الهال" خلال السنتين القادمتين إلى "خان طومان" خارج حدود المدينة لتخفيف عبء دخول الآليات الزراعية إلى مركز المدينة، كذلك دراسة (120) طلب إنشاء محطات وقود ضمن المحافظة تقوم اللجان المختصة بإعداد الدراسات اللازمة من حيث المساحة والبعد عن الطريق العام وحاجة المنطقة».
أما في المجال الصناعي فقال الأستاذ "محمد وحيد عقاد": «في المجال الصناعي يهتم المكتب بمنح الرخص للجمعيات التعاونية الصناعية والعمل على إدخال التقنية الحديثة، وتشجيع خطوات التقدم العلمي في المعامل والمنشآت التابعة للإدارة المحلية، وتبادل الخبرات في هذا المضمار، ومنح الرخص للمشروعات الصناعية الخاصة وفق الأسس التي تضعها السلطة المركزية المختصة، وتوجيه ومراقبة الغرف الصناعية، كما يهتم بإنشاء المشروعات الصناعية المحلية وإداراتها واستثمارها أو المساهمة مع الدولة أو مع المجالس المحلية المجاورة أوالقطاع الخاص في إنشائها وإدارتها واستثمارها مع إعطاء أفضلية للصناعات التي تقوم على المواد الأولية المحلية والمنتجات المتوافرة في المحافظة أو المحافظات المتجاورة كتعليب الخضار والفواكه وصناعة البسط والسجاد، والعمل على تشجيع إحداث الجمعيات التعاونية الصناعية وإقرار قواعد ترخيصها وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المركزية والإشراف عليها ودعمها فنياً، وتنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية».
ونشير إلى أن الأستاذ "محمد وحيد عقاد" من مواليد عام (1962) وهو كيميائي يحمل الإجازة الجامعية في الكيمياء التطبيقية من كلية العلوم جامعة "حلب" عام (1989)، وقد عمل رئيس قسم إنتاج ومعاون مدير فرع "حلب" للمطاحن، ومديرا للتجارة الداخلية في محافظة "حلب".