وزير الري يلتقي فلاحي "القنيطرة" ويستمع لمطالبهم وهمومهم

اجتمع فلاحو محافظة "القنيطرة" ضمن لقاء عقد بحضور الدكتور "جورج صومي" وزير الري ومديرية الموارد المائية ومديرية الزراعة واتحاد فلاحي "القنيطرة"، حيث طالبوا بحفر الآبار الزراعية واستصلاح الأراضي المحجرة، لكون معظم سكان المحافظة يعتمدون في دخلهم الاقتصادي على الزراعة بالدرجة الأولى.

وحول مطالب الإخوة الفلاحين في محافظة "القنيطرة" يقول السيد "حسين مشيعل" رئيس اتحاد فلاحي "القنيطرة": «من أبرز مطالب الإخوة الفلاحين في محافظة "القنيطرة" السماح بحفر الآبار الزراعية في كافة أراضي المحافظة، واستثناء محافظة "القنيطرة" من تطبيق القانون /31/ لعام 2005م الخاص بالتشريع المائي، وإعفاء الفلاحين من غرامة التأخير في تجديد رخص الاستثمار وإعطاء مهلة ستة أشهر دون غرامة، ولقد تم مؤخراً استصلاح الأراضي التي تقع غرب وادي "الرقاد" المحاذية لخط وقف إطلاق النار لذلك نطالب بإجراء الدراسة اللازمة لإرواء هذه الأراضي من السدود لما لها من أهمية اقتصادية ولتثبيت الفلاحين في أراضيهم، كما نطالب بتطبيق التعرفة الزراعية على العدادات ثلاثية الطور العاملة على الآبار الكهربائية بدلاً من التعرفة التجارية أو الصناعية المفروضة حالياً».

وأضاف "مشيعل": «نطالب بتوسيع شبكات الري على سد "المنطرة" وسد "كودنة" وسد "غدير البستان" نظراً لتطوير واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي، بالإضافة إلى إدخال مساحات أضافية على رخص استثمار الآبار لتوسيع الاستفادة من الآبار المحفورة، وتسوية وضع الآبار المخالفة المحفورة سابقاً ودون رخصة حفر علماً أن عددها يتجاوز /150/ بئرا».

جولة في سد "المنطرة"

وبدوره الدكتور "جورج صومي" وزير الري أجاب عن طروحات ومطالب الفلاحين خلال اللقاء بقوله: «عدم إمكانية حل كافة المشاكل والطروحات والعمل يجب أن يتم وفق وضمن القانون والوزارة تعامل الجميع وفق منظور واحد وكل صاحب حق سيحصل على حقه ولا استثناءات لأحد والجميع تحت سقف القانون، حيث أنجزت دراسة لحوض اليرموك وفي ضوء ذلك الدراسة سينظر بإمكانية السماح بحفر الآبار في جميع مناطق المحافظة، وبالنسبة لتسوية الآبار المخالفة والبالغ عددها "بالقنيطرة" /150/ بئراً سيتم دراستها واتخاذ القرار المناسب وهذا الموضوع من أولويات عمل الوزارة وفي سورية /115/ ألف بئر غير مرخص ويتم استثمارها».

أما بالنسبة لاستثناء محافظة "القنيطرة" من القانون /31/ يقول د."صومي": «إن التشريع المائي السوري هو من أفضل التشريعات في المنطقة لأنه يعتمد على التشاركية وبحيث الفلاح والري والزراعة فريق عمل واحد فعلينا جميعاً تفعيل مبدأ التشاركية، ولا نريد مصادرة حق الفلاح والجمعيات الفلاحية، وحول توسيع شبكات الري على بعض السدود فهذا الأمر ضروري ولكن في ضوء كميات المياه المتاحة وتم توجيه مديرية موارد "القنيطرة" بانجاز الدراسة اللازمة خلال شهر من تاريخه».

جولة في سد "كودنة"

ووجه د."صومي" إلى مديرية الموارد المائية "بالقنيطرة" بفتح أبوابها أمام جميع المواطنين وحل مشاكلهم وعدم إرسال أي مواطن إلى الوزارة طالما أن المديرية قادرة على حل قضاياه.

الدكتور "عرسان عرسان" مدير الموارد المائية "بالقنيطرة" استعرض واقع المديرية وأهم المشاريع المائية قيد التنفيذ ومنسوب التخزين في سدود المحافظة وأشار إلى أن المساحة المروية الإجمالية بلغت /5232/ هكتارا تتغذى عن طريق شبكات الري والآبار التي وصل عددها في محافظة "القنيطرة" إلى /909/ آبار.

والجدير بالذكر بأنه قام الدكتور "جورج صومي" والدكتور "غسان خلف" أمين فرع "القنيطرة" لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور "خليل مشهدية" محافظ "القنيطرة" والمهندس "حسين مخلوف" مدير الموارد المائية في وزارة الري والوفد المرافق لهم بجولة اطلاعية على سد "المنطرة" وسد "كودنة" ومجموعة شبكة الري في "كودنة".