أقامت غرفة تجارة "حلب" بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية ندوة تعريفية حول حماية المستهلك شارك فيها العديد من الخبراء والمختصين مؤكدين أهمية التدريب والتواصل بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لمراقبة الأسواق للحيلولة دون وقوع حالات الغش في المنتجات التي يتعامل معها المستهلك بشكل عام.
وفي حديث لـeSyria مع الدكتور "لوثر ماير" من جامعة "هامبورغ" الألمانية الخبير في مجال حماية المستهلك قال: «إن حماية المستهلك مرتبطة بالسلع بمنع الغش والتدليس وإن الشروط التي أقرتها الاتفاقيات والتشريعات الأوروبية لحماية حقوق المستهلك كحماية صحة الفرد والأمان تعتبر نظاما لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك عبر إيصال المعلومة الصحيحة إليه عن البضائع والسلع الموجودة في الأسواق».
إن حماية المستهلك مرتبطة بالسلع بمنع الغش والتدليس وإن الشروط التي أقرتها الاتفاقيات والتشريعات الأوروبية لحماية حقوق المستهلك كحماية صحة الفرد والأمان تعتبر نظاما لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك عبر إيصال المعلومة الصحيحة إليه عن البضائع والسلع الموجودة في الأسواق
وعن قانون حماية المستهلك في "سورية" قال: « سبقنا الكثير من الدول في تطوير قانون حماية المستهلك الذي من شأنه حماية المواطن والحفاظ على المنتج السليم، فقوانين حماية المستهلك ضرورية للبلدان التي تخلو منها، فالوظائف الاقتصادية لحماية المستهلك توجب إيصال المعلومة الصحيحة للمساعدة في اختيار السلعة المناسبة عبر إجراء الاختبار المقارن للسلع ونشره بوسائل الإعلام».
وفي لقاء مع السيد "عماد الأصيل" مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قال: «هناك اهتمام من قبل الحكومة بحماية المستهلك تمثل ذلك بإصدار القوانين والتشريعات الناظمة لذلك وأهمها قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 الذي جاء نتيجة الانفتاح الاقتصادي وتطور القوانين في "سورية" وبالتالي ساهم قانون المستهلك هذا في محاربة الغش والتدليس والسلع المزورة وبوجود 17 مكتب ارتباط للوزارة مع الوزارات المختلفة لحماية المستهلك إضافة للاهتمام بمعالجة شكاوى وقضايا المستهلكين».
وعن هذا الهدف من قانون حماية المستهلك قال: «كفِل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع وحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة بـاحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة, والأدوية, والمياه, والسكن, والرعاية الصحية والتغذية السليمة, والتربية, والثقافة, والتدريب, والخدمات في المجالات المالية, المصرفية, الكهرباء, التأمين, النقل, الطاقة, الاتصالات, والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك. أيضا الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات. وكذلك التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها».
كما التقينا مع السيد" عبد الله عطار" عضو مجلس إدارة غرفة تجارة "حلب" فتحدث قائلاً: «لاشك إن حماية المستهلك من الأمور الهامة التي يجب أن تأخذ أولوية عند التاجر، فمن حق المستهلك والتاجر ضمان حقهما في سلامة المنتج وفق القوانين والأنظمة النافذة، لكن ما نراه من استيراد القطع الصينية وغزوها الأسواق يتوجب علينا أن نتحرك، فالمنتج الصيني يأتي صورة طبق الأصل ومن الصعب تمييزه وهذا في الأدوات الكهربائية والمنزلية وغيرها فمن حق المستهلك ضمان حقه في كل ذلك».
وحدثنا السيد"محمد ناصر" نائب رئيس غرفة تجارة "حلب" قائلاً": «أهمية هذه الندوة تتمثل في نشر ثقافة حماية المستهلك للمواطنين وإشراك التجار والحرفيين والصناعيين في تقديم الحلول للمشكلات التي يتعرض لها المستهلك، ونحن في غرفة التجارة نؤكد على ضرورة العمل من أجل تمكين المستهلك من التعامل بشكل لائق مع جميع الحالات التي يتعرض لها، ونحرص في الوقت نفسه على توفير المنتج اللائق الخالي من الغش، وتجارنا وصناعيونا يتقيدون بقوانين حماية المستهلك ويحاربون الغش».
