استضافت غرفة تجارة وصناعة "دير الزور" في مقرها مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس "عماد الأصيل" ومعاونه السيد "عيسى فرح"، وعقدت لقاء جمعهم بعدد من التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية شرحا خلاله عدداً من بنود قانون حماية المستهلك وأجابا على مجموعة من الأسئلة التي طرحها الحاضرون.
وعن الزيارة، قال "الأصيل" لمراسل موقع eDeir-alzor:
يجب أن يتعاون الإعلام مع موضوع نشر قانون حماية المستهلك، وذلك لأهميته في معرفة المواطن والتاجر معاً لحقوقهما التي يضمنها القانون، وحالياً تقوم الوزارة بدراسة ثلاثة بنود من قانون حماية المستهلك لتعديلها بالمشاركة مع اتحاد غرف التجارة
«جاء هذا اللقاء بتكليف من السيد وزير الاقتصاد لزيارة المحافظات والاطلاع على الواقع التمويني وزيارة أصحاب الفعاليات من غرف تجارة وصناعة وحرفيين ولقاءات مع الرقابة التموينية والأسرة التموينية، وذلك لشرح قانون حماية المستهلك وما يتبعه من قوانين مثل التمويل والتسعير وقانون قمع الغش والتدليس، وقانون سلامة الغذاء الذي سيطبق نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى سماع الأفكار المطروحة من قبل الفعاليات، وكل هذا لتكريس مبدأ التشاركية وحصول المستهلك على جميع حقوقه موضحاً أن المستهلك هو المنتج والمستورد والمصنع والمشتري».
وأضاف:
«وتأتي أهمية غرف التجارة من عدة أمور في مقدمتها أن اتحادا غرف التجارة والصناعة شاركا في كل الأنظمة والقوانين التي تخص وزارة الاقتصاد، وخاصة ما يتعلق بقانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى حماية المنتج والمستهلك معاً، إضافة إلى حماية صحة المواطن ومستواه الاقتصادي إضافة إلى فائدته الكبيرة في موضوع نزاهة المعاملات التجارية، كما أن غرف التجارة مرجع أساسي لأصحاب الفعاليات المسجلين فيها لتقديم شكواهم واقتراحاتهم».
وجواباً على سؤال موقع eDair-alzor حول حماية القانون للمستهلك من بعض التجاوزات مثل رفض بعض الباعة تبديل السلع أو ردّها محتمين بعبارة (البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل) قال الأصيل:
«بل ترد وتبدل، لكن خلال أسبوع وبشرط ألا يكون قد أصاب السلعة أي خلل أو تغيير، وستكون هناك مراقبة شديدة للأسواق لن تقتصر على مراقبة السلع فقط، بل ومراقبة المراقبين أنفسهم، خشية من استخدام البعض منهم لصلاحياته الوظيفية في إيذاء أو مكايدة أحد معين، ويحق لأي صاحب فعالية اقتصادية منع أي مراقب من الكشف عن السلع إذا لم يبرز مهمته وهويته وقطاعه الذي أوفد منه، والعقوبات التي تنال المستغلين شديدة تصل إلى الصرف من الخدمة».
وقال معاون المدير السيد "عيسى فرح":
«يجب أن يتعاون الإعلام مع موضوع نشر قانون حماية المستهلك، وذلك لأهميته في معرفة المواطن والتاجر معاً لحقوقهما التي يضمنها القانون، وحالياً تقوم الوزارة بدراسة ثلاثة بنود من قانون حماية المستهلك لتعديلها بالمشاركة مع اتحاد غرف التجارة».
كذلك التقى الموقع برئيس غرفة التجارة والصناعة السيد "مازن كنامة" الذي قال:
«تقدمنا منذ فترة بمذكرة لتخصيص محاكم خاصة بالتموين، واليوم علمنا أن الموضوع قيد المداولة حسب إمكانيات وزارة العدل، أما بالنسبة لندوات التوعية حول قانون حماية المستهلك، فقد تعهد "الأصيل" بتكرار زيارته لشرح القانون خلال ندوات أو محاضرات وهذا ما ستعمل عليه الغرفة قريباً، لكن نتمنى أن يكون هناك مهتمون بالموضوع».
جدير بالذكر أن المهندس "عماد الأصيل" وقبل أن يصبح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، كان مديراً للتجارة الداخلية في "دير الزور" لسنوات طويلة.