يواصل مصرف "التسليف الشعبي" خطته الداعمة للصناعة الوطنية بتمويله سيارة جديدة تصنع محلياً، وهي "بيك أب" شاحنة من ماركة "جوندا" تصل حمولتها إلى 2.5 طن؛ ولقد سبق للمصرف أن منح القروض لشراء سيارة "شام" سعياً منه لدعم هذه الصناعة.
eSyria"" التقى بتاريخ 6\7\2009 مدير عام مصرف "التسليف الشعبي" الدكتور "عبد الرزاق حساني" الذي وضح الأسباب التي دفعت المصرف لتمويل سيارة "جوندا" قائلاً: «وافقنا على التمويل كون السيارة مصنعة محلياً، وذات مواصفات معقولة ومنافسة بالسعر والجودة، وباعتبارها سيارة شاحنة فهي تتعرض لمخاطر أكثر من السيارة السياحية لذلك اشترطنا تمويل /50/ بالمائة من قيمة السيارة إذ يصل التمويل إلى /250/ ألف لكل سيارة، ولمدة ثلاث سنوات فقط مع تأمين شامل وضمانة إضافية؛ في سيارة "شام" كانت مدة التمويل أطول بينما في السيارة الشاحنة قيمة التمويل أقل وأقصر، وشرط ضمانة إضافية على اعتبار أن السيارة الشاحنة من الممكن ألا يتم تسجيلها أو تتعرض لمخاطر في أماكن بعيدة فيُهمل أمر تجديد التسجيل، وبالتالي قد نتعرض لمخاطر عدم السداد».
المستفيدين من القرض هم جميع المواطنين "السوريين" أو من في حكمهم من الأشخاص أو الشركات سواء كانوا من أصحاب المهن الإنتاجية أو الخدمية أو من يتخذون من السيارة مصدر عمل لهم
وعن مخاوف الكساد التي قد تصيب سوق السيارات أكد د."حساني" أن «الشركة لا تزال في بداياتها إذ تنتج نحو (30) سيارة شهرياً كمرحلة أولية، والسيارة مجربة وتستخدم لأغراض صناعية وتجارية وزراعية فهي وسيلة إنتاج وليست سيارة سياحة لذلك هي فرصة لتمويل جديد بالنسبة للمصرف».
ويتابع د."حساني" موضحاً: «نحن لا نقرض الشركة الصانعة وإنما شراء سيارة، وبالتالي عندما يزداد الإنتاج سيكون هناك تشغيل لأيدٍ عاملة على اعتبار أنه توفير فرص عمل في "سورية"، وهذه ميزة للاقتصاد "السوري" وللمصرف بتشغيل أمواله وميزة أخرى لأصحاب الشركة إذ يمكنهم تسويق السيارة في كل أنحاء "سورية"، وقد عمدنا إلى دراسة المخاطر بعناية لذلك وضعنا في خطتنا تمويل بحدود /30/ سيارة شهرياً أي ما يعادل نحو /300/ سيارة سنوياً، وفي حال حقق المعمل مبيعات متزايدة سنحقق فرصاً جديدة في التمويل، وإذا حصلت أي مشكلات فسنعمل على مراجعتها خلال الأربعة أشهر القادمة، كما سيتم تقييم الخدمة بعد ثلاثة أشهر سواء من آلية التعامل أو تعثر في القروض ورضى المتعاملين عن مواصفات السيارة والخدمة معاً وإلى الآن مولنا 30 إلى 40 سيارة».
وبحسب د."حساني" فإن «المستفيدين من القرض هم جميع المواطنين "السوريين" أو من في حكمهم من الأشخاص أو الشركات سواء كانوا من أصحاب المهن الإنتاجية أو الخدمية أو من يتخذون من السيارة مصدر عمل لهم».
ويضيف د."الحساني": «يصل سقف القرض إلى /50/ بالمائة من قيمة السيارة متضمنة الرسوم والتأمين بحيث لا يتجاوز رأسمال القرض /220/ ألف ليرة وبمدة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات، ويقدم طلب القرض في المدينة التي سوف تسجل السيارة فيها أو في المدينة التي يقيم فيها طالب القرض وفق سند إقامة، وذلك إلى فرع المصرف من قبل المتعامل شخصياً، وحدد المصرف الوثائق بكتاب موجه من الشركة الصانعة أو الوكيل إلى فرع المصرف موضحاً فيه أسم مشتري السيارة وعنوانه والمبلغ المسدد إلى صندوق الشركة أو الوكلاء في المحافظات والرصيد المتبقي من قيمة السيارة، ومدى مطابقته مع صافي قيمة القرض، ونسخة عن إيصال بالتسديد إلى صندوق الشركة أو الوكلاء، ووثيقة إثبات ممارسة الفعالية ومكتتبها».