اختتمت في "اللاذقية" يوم الخميس 30/4/2009 أعمال مؤتمر المحامين العام العادي والاستثنائي، الأجواء الايجابية انعكست على الحضور وكان لـ elatakia لقاء مع المشاركين حول المؤتمر.
التقينا بداية الأستاذة "آمنة ميني" رئيس فرع نقابة المحامين في "اللاذقية"، وقالت لنا حول المؤتمر: «مؤتمر هذا العام له خاصية مميزة تكمن بتزامنه مع شهر "نيسان" شهر الأعياد، مثل عيد الجلاء، عيد ميلاد الحزب، وعيد المحامي العربي السوري، هذا دعانا بداية للتفاؤل بأن يصدر عنه نتائج جيدة جداً، هناك نقاط كثيرة ناقشها المؤتمر وأقر بعضها، ومن أهم ما أقره رفع زيادة الراتب التقاعدي للمحامي إلى /20/ ألف ليرة، ورفع معونة الوفاة إلى مليوني ليرة تدفع مناصفة مليون ليرة حين التقاعد ومليون ليرة للورثة، وبهذا تكون نقابة المحامين أكثر النقابات تعويضاً في "سورية"، لأنه في النهاية لصالح المحامي، حيث يضمن له تقاعداً يحافظ فيه على مكانته الاجتماعية».
هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي لتنظيم مهنة المحاماة، وتطوير عمل النقابة وتحديث قوانين المهنة بما ينسجم وإيجاد حل لمسائل هامة، مثل مسألة الضمان الصحي، والمعاش التقاعدي، بالإضافة لمسائل تمس السلك القضائي أو العدلي بشكل عام، نتمنى الخروج بمقررات تنهض بمستوى المهنة أكثر وتعكس أهمية دور المحامي ومكانته في المجتمع
عما تتمناه للمحامين العرب بشكل عام تضيف "ميني" لنا: «نتمنى أن تتوحد جميع القوانين على الأقل فيما يخص المحاماة، بحيث يتنقل المحامي بين البلدان العربية متمكناً من ممارسة مهنة المحاماة، بالنسبة لدعمنا القضايا العربية، المحامون لهم دورهم العربي والقومي بصفتهم الشريحة الحقوقية، ونحن مهما نقدم نعتبر أنفسنا مقصرين بالنسبة لما يحدث من اعتداءات من قبل الهمجية الصهيونية، لأن الأمر بالنهاية يحتاج إلى قرارات أقوى وتضافر الجهود العربية ككل».
الأستاذ "وليد التش" نقيب المحامين في "سورية" أكد عن دور المؤتمر وأهدافه قائلاً: «إن دور النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين، هو دور فاعل ومؤثر في حياتنا العامة، نقابة المحامين تحتل مكانة متقدمة في الكفاح الوطني والدفاع عن مصالح الجماهير وترسيخ الحريات العامة، فضلاً عن دورها الطليعي في تحقيق العدالة وتعزيز الفكر القومي ودعم مسيرة اتحاد المحامين العرب وإغنائها وتفعيل دورها في العمل العربي المشترك. في هذا المؤتمر نوقشت التقارير المقدمة للمؤتمر بدقة وموضوعية، فهدفنا النهائي الخروج بتوصيات وقرارات تخدم مهنة المحاماة وتطوير مستواها، بما ينسجم مع تطلعات محامي سورية في التقدم وتحسين مستواهم المعاشي والاجتماعي، ومن أهم ما أقره رفع زيادة الراتب التقاعدي للمحامي إلى 20 ألف ليرة، ورفع معونة الوفاة إلى مليوني ليرة تدفع مناصفة مليون ليرة حين التقاعد ومليون ليرة للورثة».
من بين الحضور الأستاذ "وسيم أبو عسلي" من محافظة السويداء، وهو محكم معتمد لدى غرفة التحكيم العربية للعقود، يقول في المؤتمر بشكل عام: «صراحة... المؤتمرات أعتبرها بمثابة رحلة سياحية للوفود أكثر مما تمثله من تطلعات، وذلك لأن معظم المؤتمرات السابقة خرجت بمقررات لم ينفذ معظمها، هذا المؤتمر خرج بمقررات جديدة، من أهمها رفع تعويض الوفاة والتقاعد، كما تطرق لمسألة الضمان الصحي، بالنهاية نحن نتمنى أن تكون كلمة الفروع كلها واحدة، وألا يتواجد أي استثناء بين فرع وآخر».
الأستاذ "شريف الكوش" عضو مجلس نقابة المحامين في سورية يقول حول مؤتمر العام: «هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي لتنظيم مهنة المحاماة، وتطوير عمل النقابة وتحديث قوانين المهنة بما ينسجم وإيجاد حل لمسائل هامة، مثل مسألة الضمان الصحي، والمعاش التقاعدي، بالإضافة لمسائل تمس السلك القضائي أو العدلي بشكل عام، نتمنى الخروج بمقررات تنهض بمستوى المهنة أكثر وتعكس أهمية دور المحامي ومكانته في المجتمع».
نقيب محامي محافظة "حمص" الأستاذ "سليمان رضوان" قال لنا: «مؤتمر هذا العام كان جيداً، تضمن المؤتمر نقاشات حول قضايا المهنة وهمومها، واستعرضنا المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المحامون في جميع المجالات للعمل، وسنعمل دوماً على تلافيها من خلال تحديث وتطوير القوانين للقضاء على الظواهر السلبية التي تعيق العمل المهني، تخلل المؤتمر طرح من قبل نقيب المحامين السوريين الأستاذ "وليد التش" حول مشروع تعديل نظام الإسعاف بمشروع الضمان الصحي، لكنه وبعد مناقشات مستفيضة سقط المشروع بموافقة الأكثرية».
