دعت مداخلات الجهات المعنية بالقطاع الكهربائي والمواطنين خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر فرع الحزب مع المهندس "عماد خميس" وزير الكهرباء بتاريخ "30/5/2011" إلى "ضرورة إلغاء الرسوم على فاتورة الكهرباء، وتخصيص قسم منطقة "الصنمين" برافعة، وإنارة التجمع السكني بمنطقة "المليحة"، وتزويد الورش الكهربائية بآليات حديثة، بالإضافة لنقل خطوط التوتر العالي من القرى، وإعادة النظر بتوزيع الشبكة في بلدة "الطيبة"، ومد تجمع "غدير الصوف" بالكهرباء، وتوزيع الجباة على القرى النائية، وأيضاً إيصال خط توتر عالي للآبار ليستطيع الفلاح الاشتراك بالكهرباء بمنطقة "الطيبة"، وتعيين كادر عمالي جديد بـ"الشجرة"".
موقع eDaraa تابع اللقاء بتاريخ 30/5/2011 الذي استمر لمدة ثلاثة ساعات والتقى بعد الاجتماع بالسيد "عبد القادر الزعبي" رئيس جمعية "طفس" الفلاحية الذي قال لنا: «طالبت بضرورة إلغاء الرسوم على فواتير الكهرباء كونها تأخذ نسبة كبيرة من الفاتورة، وتشكل عبء على المواطن المشترك بالكهرباء، وإعادة النظر بشبكات خطوط الكهرباء بمدينة "طفس" كونها متشابكة وبحاجة لترميم».
طالبت بضرورة إلغاء الرسوم على فواتير الكهرباء كونها تأخذ نسبة كبيرة من الفاتورة، وتشكل عبء على المواطن المشترك بالكهرباء، وإعادة النظر بشبكات خطوط الكهرباء بمدينة "طفس" كونها متشابكة وبحاجة لترميم
وقال "خالد عوير" رئيس جمعية "داعل" الفلاحية عن أهم المطالب التي طرحها بالاجتماع: «الاجتماع جاء شفافاً واتسم بالصراحة وبسرعة الاستجابة، طالبت بضرورة معالجة مسألة الورشات الكهربائية لأن وجودها أمر حيوي وأساسي للمواطن، من أجل الوقوف على خدمته ومعالجة الانقطاعات، حيث معظم الورشات بدائية والأمور فيها سيئة، وهي بحاجة لأمور عديدة من أجل ممارسة عملها بالشكل السليم، ووضع الأعمدة الكهربائية بمكانها الصحيح وتزويد الورشات برافعات، وتنفيذ الكهرباء بالشوارع متن قبل لجان مختصة مساحية».
وقالت لنا الدكتورة "رائدة الغانم" عضو مجلس الشعب بالدور التشريعي المنتهي: «ركزت خلال مداخلتي والتي طلبت قبلها بمجلس الشعب بضرورة حل مشكلة أهالي منطقة "غدير الصوف" التابع لمنطقة "الصنمين" الذي لا يتوفر به التيار الكهربائي منذ سنوات، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة 310 نسمة، وهذه مشكلة أصبحت تواجههم كونه لديه أطفال وطلاب مدارس، وهم بحاجة ماسة للتيار الكهربائي، وهذا ما وعد السيد الوزير بالعمل عليه بأسرع وقت ممكن خلال الفترة القادمة بعد وضع الدراسات المساحية للتجمع».
السيد "إسماعيل الصمادي" المدير العام لشركة الكهرباء بمحافظة "درعا" تحدث لنا فقال: «أمور عديدة ومهمة تم طرحها من قبل الإخوة المواطنين والفلاحين تتعلق بواقع الكهرباء بالمحافظة، وكانت الاستجابة سريعة من قبل السيد الوزير الذي وجه بتخديم العديد من التجمعات والمزارع بالتيار الكهربائي، وتم تزويد المحافظة بالعديد من الآليات الحديثة لتخديم العمل بجميع أنحاء المحافظة، وسنعمل خلال الأيام القادمة على وضع دراسات لجميع الأمور التي طرحت، وإرسالها للوزارة لمعالجتها والموافقة على تنفيها خدمة لأبناء المحافظة والمشتركين».
وزير الكهرباء المهندس "عماد خميس" قال لموقعنا بعد نهاية الاجتماع عن أهمية الاجتماع وما دار فيه: «تأتي هذه الزيارة ضمن إستراتيجية عمل الوزارة والهدف منها الوقوف على الواقع الكهربائي بالمحافظة، وما تعانيه من تحديات من كافة الفعاليات واللقاء مع الإخوة المواطنين وشريحة كبيرة من الفلاحين، انطلاقاً من الاستجابة لمشاكلهم ومتطلباتهم وخاصة بما يتعلق بتغذية التجمعات السكنية، وتم التوجيه للمديرية بالمحافظة لتلبية حاجات بعض المناطق ودراسة البعض الأخر.
هدفنا المواطن الذي هو دائماً تحت سقف القانون، لدينا 5،400،000ألف مشترك معنيين بخدمتهم طالما مطالبهم حق، حيث يحتاج قطاع الكهرباء إلى استثمارات كبيرة تصل سنويا الى 700 مليون يورو، وهناك زيادة سنوية في الطلب على الطاقة الكهربائية تقدر بنحو /6%/ سنويا، ونحتاج يومياً إلى 400الى 450 مليون ليرة سورية في قطاع التوليد ثمن غاز ونفط، و10400 طناً أفيون، و18مليون م3 غاز، وتتكلف الدولة على قطاع الكهرباء الذي يخصص للاستثمار 210 مليار ليرة، بينما نبيع 50 مليار ليرة في فترة الجباية، والدعم يزداد سنوياً بمبالغ كبيرة تدفع في مجال الطاقة الكهربائية.
وتم وضع إستراتيجية لتطوير خدمات المشتركين انطلاقاً من حاجة المواطن بما يتعلق باستمرارية الطاقة الكهربائية، وتركيب العداد وقراءة العدادات، وتأمين العناصر التي تعمل على تماس مباشر مع المواطن، وإصدار الفواتير بشكل مؤتمت، وإعادة هيكلة التعرفة، والتركيز على مسألة التعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مجال الطاقة المتجددة من خلال مراكز البحوث للمشاركة في أمور التنمية».
وتابع السيد وزير الكهرباء حديثه بالقول: «هناك دورات تدريبيه لتأهيل الموظفين للتعامل مع المواطنين بشكل صحيح، وسيتم تركيب العدادات بشكل فوري بعد الكشف عليها وخلال فترة قصيرة، وتم الموافقة على إنارة 4 تجمعات معتمدة فوراً ومدها بالكهرباء بمحافظة "درعا"، وتزويدها بأربع آليات دعم فنية ورافعة بشكل فوري، وهناك خطة لاستبدال الشبكات في المحافظة.
وسيتم إعادة هيكلة التعرفة والرسوم المترتبة على الفواتير وسيكون الإخوة المواطنين على اطلاع على هذه الدراسة والنتائج، وهناك دعم الحكومة للسخان الشمسي ليستفيد منه المواطن، وسيتم توفير اللمبات الموفرة سنوياً وتوزيعها على أصحاب الشرائح للاستخدام».