أقامت "غرفة صناعة دمشق" ندوة تعريفية حول "قانون العمل الجديد" في إطار النشاط العلمي الذي تنظمه في عام /2010/، هدفت من خلاله إلى تعريف الصناعيين بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له وحقوق وواجبات الصناعيين والعمال التي نص عليها القانون الجديد، الندوة التي حملت عنوان "التشاركية في تطبيق قانون العمل /17/ لعام 2010 وقراراته التنفيذية"، أقيمت بتعاون مع وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل" بتاريخ 18/10/2010، في "مكتبة الأسد".
موقع "eSyria" حضر الندوة التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الصناعيين والمهتمين بمناقشة هذا القانون الجديد كممثلي نقابات العمال وغيرهم من الجهات الخاصة والعامة، بدأت بكلمة للسيد "عماد غريواتي" رئيس غرفة صناعة دمشق، تحدث فيها عن الهدف من إقامة هذه الندوة، وبدأ بقوله: «نقيم هذه الندوة لتعريف السادة الصناعيين بقانون العمل رقم /17/ لعام 2010، والذي جاء بدلاً من قانون رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته، وذلك بعد سنوات من النقاش والعمل الجاد بين أطراف العلاقة الثلاثة وهم "أصحاب العمل والعمال والحكومة".
اعتقد أن القانون الجديد للعمل، يعطي العامل الحد الأدنى من حقوقه، ولا يمكن أن نتنازل عما هو موجود الآن، ولكن في المقابل فإن القانون الجديد نظم العلاقة بشكل أكبر وأكثر وضوحاً
وشكل القانون الجديد خطوة جديدة نحو تنظيم سوق العمل وإخراجه من حالته المتشابكة التي كان يعاني منها في ظل القانون القديم، لقد اتسم القانون /17/ بالوضوح من خلال خلق علاقة عمل واضحة بين الأطراف الثلاثة، ضمن إطار قانوني حديث اعتمد مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"».
وأضاف "غريواتي": «لقد شاركت "غرفة صناعة دمشق" وعلى امتداد عامين في نقاشات بنود هذا القانون وبشكل متواصل حيث كان لهذه المشاركة أثر واضح في تعديل بعض البنود وتخفيض كثير من الجزاءات التي كان ينص عليها القانون في نسخته المبدئية، وما تزال الغرفة تعمل بشكل وثيق على مناقشة التعديلات التنفيذية لهذا القانون، لتصدر بشكل يحقق التوازن في علاقة بين أصحاب العمل والعمال.
لقد شكلت "غرفة صناعة دمشق" وحدة متخصصة بشؤون العمل في إطار هيكلها الإداري، ستعنى- هذه الوحدة- بقضايا العمل وستكون مرجعا للسادة الصناعيين بهذا الخصوص، كما أعدت الغرفة "خطة عمل" للقيام بعدد من الأنشطة تهدف إلى توعية الصناعيين بقانون العمل الجديد وبتعليماته التنفيذية، وحول الجولات التفتيشية وغيرها من القضايا التي تهم السادة الصناعيين».
السيد "غسان قلاع" رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية"، أشار في كلمته إلى أن القانون الوضعي يحتاج بشكل عام ومستمر إلى قراءة ومراجعة، وأكمل بقوله: «هذا شأن كل القوانين الوضعية، يجب أن تعدل وفق مصالح كل الأطراف، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك أشخاصا هم "أصحاب العمل" أخذوا المبادرة بتأسيس هذه المنشأة، سواء أكانت صناعية ام تجارية، وتحملوا مخاطرها، وهم بحاجة إلى من يعاونهم في هذا العمل وهم "العمال".
يجب الإشارة إلى أن النقاشات التي شاركنا بها- نحن اتحاد غرف التجارة السورية- أثناء وضع القانون /17/ كان إلى جانبنا فيها دائماً اتحاد نقابات العمال، والحقيقة أننا اجتمعنا على غاية واحدة، وهي الموازنة بين أطراف العقد».
الدكتورة "ديالا حاج عارف" وزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل" تحدثت في كلمتها خلال الندوة عن موقف متوازن وقفته الحكومة من طرفي "علاقة العمل" وأضافت بالقول: «لعلي لن أقول جديدا عندما أوضح أن هذا القانون قد لا يكون بالصيغة الأمثل بالنسبة لمتطلبات الفريق الأول أو الفريق الثاني؛ كلٌ من وجهة نظره، لكن عندما نتحدث عن فرقاء متعاونين متكاملين، هم طرفا الإنتاج "أرباب العمل والعمال" والحكومة تقف في موقف الميزان لموازنة هذه الأطراف فيما بينها.
لقد استمر نقاش حول "قانون العمل" حوالي /4/ سنوات، ولقد اتسمت هذه النقاشات بمشاركة طرفي الإنتاج مع الوزارة المختصة».
موقع "eSyria" التقى السيد "أحمد الحسن" رئيس "اتحاد نقابات العمال"، والذي تحدث عن القانون /17/ لعام 2010 بقوله: «اعتقد أن القانون الجديد للعمل، يعطي العامل الحد الأدنى من حقوقه، ولا يمكن أن نتنازل عما هو موجود الآن، ولكن في المقابل فإن القانون الجديد نظم العلاقة بشكل أكبر وأكثر وضوحاً».
السيد "محمد أيمن مولوي" أمين سر "غرفة صناعة دمشق" تحدث عن ايجابيات كبيرة قدمها قانون /17/ 2010 للعمال، وأضاف بقوله: «اعتقد أن القانون بشكله العام يحقق عنصر التوازن بين أرباب العمل وبين العمال، واستطاع أن يكون أكثر وضوحاً من القانون القديم، بالنسبة للمواضيع الشائكة مثل التسريح التعسفي، والجولات التفتيشية، حيث أكدت الوزيرة أنه يحق لأرباب العمل الامتناع عن استقبال أي مفتش يأتي بشكل منفرد، وغيرها من الإشكاليات التي كانت تؤرق أصحاب العمل.
ولكن في النهاية لكل قانون جديد ايجابيات وسلبيات، ومن خلال التنفيذ تظهر نقاط أو مشكلات وعندها يمكن الحديث عن التعديل».