«يشهد طريق عام "الرقة" ـ "حلب" كثافة مرورية كبيرة، ومع تكرار الحوادث السير على هذا الطريق، لضيق مساره من جهة، ولأنه ذا مسرب واحد من جهة ثانية، نفّذت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرعٍ ثانٍ للطريق، بحيث يتناسب مع حركة السير النشطة على متنه، وقد قام بتنفيذ المشروع في بداية انطلاقه فروع الشركة العامة للطرق والجسور في كل من "الرقة" و"حلب" و"دير الزور" و"الحسكة" و"طرطوس" و"إدلب" و"جبلة".
ثم قُسّم المشروع إلى أربعة عقود، العقد الأول يبدأ من مدخل مدينة "الرقة" وحتى مدينة "الثورة"، ويبلغ طوله /50/ كم، وينفذه فرع شركة الطرق والجسور في "الرقة"، والعقد الثاني يبدأ من مدينة "الثورة" وحتى الحدود الإدارية مع "حلب" وطوله /55/ كم، والعقدين الثالث والرابع يقعان ضمن الحدود الإدارية لمحافظة "حلب"، وطولهما على التوالي /60/ كم و/15/ كم، وينفذ العقود الثلاثة الأخيرة فرع الشركة العامة للطرق والجسور في "حلب"، وبذلك يكون إجمالي طول الطريق المنفذ /181/ كم».
انتهى العمل بالمشروع مع مطلع عام /2008/، ووضع بالاستثمار الفعلي مع بداية الشهر الثاني من العام نفسه، وقد بدأ العمل بالمشروع منذ عام /2003/، وكانت هناك جملة أسباب لتأخر إنجازه وتنفيذه، من بينها تقاطع مسار الطريق مع أراضٍ زراعية ومساحات حراجية ومبانٍ سكنية، وما تبعها من عمليات استملاك، ساهمت في تأخر إنجاز المشروع، إضافة إلى أن دراسات العقد المرورية والمعابر والجسور الخاصة بالمشروع، تمت بعد المباشرة بأعمال التنفيذ، وقد وصلت الكلفة الإجمالية للمشروع نحو /3,5/ مليار ليرة سورية. ونُفذ المشروع وفق أحدث المواصفات الطرقية العالمية، من حيث نوعية الحجر المكسر المستخدمة في عمليات التسوية والتعبيد، ورصها بسماكات لا تتجاوز /20/ سم لكل مرحلة، وتم تعبيد الطريق بثلاث طبقات إسفلتية بسماكة /7/ سم لكل طبقة، وقامت الشركة المنفذة باستكمال المرافق التكميلية للمشروع، من إنشاء المنصف البيتوني، وأعمال الدهان الطرقي، وتركيب الرامات والإشارات التحذيرية ولوحات الدلالة والمسامير الفوسفورية العاكسة
ذكر ذلك لموقع eRaqqa بتاريخ (5/5/2009) المهندس "محمد العبد الله"، مدير فرع شركة الطرق والجسور في "الرقة"، في معرض حديثه عن الحل المروري الذي قدمه تنفيذ الفرع الثاني لطريق "الرقة" ـ "حلب".
وتحدث المهندس "عبد الله العيسى" قائلاً: «انتهى العمل بالمشروع مع مطلع عام /2008/، ووضع بالاستثمار الفعلي مع بداية الشهر الثاني من العام نفسه، وقد بدأ العمل بالمشروع منذ عام /2003/، وكانت هناك جملة أسباب لتأخر إنجازه وتنفيذه، من بينها تقاطع مسار الطريق مع أراضٍ زراعية ومساحات حراجية ومبانٍ سكنية، وما تبعها من عمليات استملاك، ساهمت في تأخر إنجاز المشروع، إضافة إلى أن دراسات العقد المرورية والمعابر والجسور الخاصة بالمشروع، تمت بعد المباشرة بأعمال التنفيذ، وقد وصلت الكلفة الإجمالية للمشروع نحو /3,5/ مليار ليرة سورية.
ونُفذ المشروع وفق أحدث المواصفات الطرقية العالمية، من حيث نوعية الحجر المكسر المستخدمة في عمليات التسوية والتعبيد، ورصها بسماكات لا تتجاوز /20/ سم لكل مرحلة، وتم تعبيد الطريق بثلاث طبقات إسفلتية بسماكة /7/ سم لكل طبقة، وقامت الشركة المنفذة باستكمال المرافق التكميلية للمشروع، من إنشاء المنصف البيتوني، وأعمال الدهان الطرقي، وتركيب الرامات والإشارات التحذيرية ولوحات الدلالة والمسامير الفوسفورية العاكسة».
وعن تنفيذ معابر المشاة والآليات على طول مسار الطريق، والجسور المنفذة مع تقاطعات السكة الحديدية، أضاف "العيسى"، قائلاً: «تم تنفيذ جسري القطار في كل من "الثورة" و"هنيدة"، كما انتهت كافة أعمال معابر المشاة والآليات في "البارودة" و"أبو قبيع شرقي" و"السحل" و"جعيدين" ومعبري "الدواجن" و"البادية"، ويتم حالياً ربط هذه المعابر مع الطريق العام، علماً أن هذه المعابر تقع ضمن العقد رقم /140/ التي نفذته شركة الطرق والجسور في "الرقة"، وبلغت قيمته /626/ مليون ليرة سورية، فيما بلغت قيمة ملحق العقد الخاص بالمعابر والجسور /159/ مليون ليرة سورية.
وكانت جامعة "حلب" قد أنجزت دراسة العقد المرورية على طول الطريق، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تسببها التقاطعات السطحية للأوتوستراد مع الطرق الفرعية، وتم دراسة خمس عقد على الطريق في قسم "الرقة"، وهي عقدة "دبسي عفنان" و"البو عاصي" و"الثورة" و"سد البعث" و"الصفصافة"، وهي بانتظار تخصصيها بالاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، علماً أن عقدة مدخل مدينة "الرقة"، قد أدُرجت ضمن مشروع طريق عام "الرقة" ـ "دير الزور"، وباشرت الشركة المنفذة للمشروع بأعمال تنفيذ العقدة، وبلغت نسبة إنجازها نحو /30%/.
وعن أهمية هذا المشروع في التقليل من حوادث السير، وتحقيق الربط الطرقي بين "الرقة" ومحافظات القطر الأخرى، يضيف مدير فرع المؤسسة قائلاً: «شكّل مشروع أوتوستراد "الرقة" ـ "حلب" نقلة نوعية في تحقيق الربط الطرقي بين "الرقة" والمحافظات الشمالية والساحلية، وساهم في التقليل من الحوادث المرورية المفجعة التي شهدها الطريق سابقاً، وبعد إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام، والمباشرة بأعمال طريق "الرقة" ـ "دير الزور"، تكون "الرقة" قد تحولت إلى محور هام لشبكة طرقية متكاملة تصلها بالمحافظات الأخرى والحدود التركية، ونأمل من المؤسسة العامة أن تسارع إلى إدراج العقد المرورية للطريق ضمن خططها الاستثمارية اللاحقة، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، والمباشرة بتنفيذها، وخاصة عقدة مدينة "الثورة"، الذي يتقاطع مع مدخل المدينة، ومع الطريق الذاهب إلى "السلمية"، مما يشكل خطراً على السلامة العامة».