نظام تصنيف المقاولين انتظرته هذه الفئة طويلاً ليصدر حاملاً معه العديد من نقاط الإستفهام من قبلهم فبعد صدور القانون رقم (2) لعام 2006 الذي يحدد النظم التي سيسير عليها المقاولون والمهندسون والشركات تضمن القانون نفسه المادة رقم
(80) التي تخول الوزير المختص إصدار التعليمات التنفيذية للقانون المذكور التي صدرت بعد عام كامل من المناقشات حيث نتج عنها قرارات أصبحت مع بداية هذا العام سارية المفعول والنظام الجديد يتألف من (62) صفحة، وفيه (21) مادة وستة ملاحق صادرة عن وزير الإسكان والتعمير وجاء تصنيف المقاولين في النظام حسب القدرات المالية والكفاءات الفنية والتصنيف عبارة عن سبع فئات هي الممتاز: قيمة الملاءة المالية لا تقل عن (40) مليون ليرة سورية، والحد الأدنى لقيمة المشروع المسموح للمقاول التقدم إليه لا يقل عن (50) مليون ليرة سورية، الأولى: الملاءة المالية لا تقل عن (25) مليون ليرة سورية، والحد الأدنى للمشروع لا يقل عن (35) مليون ليرة سورية، الثانية:الملاءة المالية لا تقل عن (12)مليون ليرة سورية، والحد الأدنى لا يقل عن (25) مليون ليرة، أما الثالثة: فالملاءة المالية لا تقل عن (5)ملايين ليرة سورية، والحد الأدنى لا يقل عن عشرة ملايين ليرة سورية، الرابعة قيمة الأعمال المنجزة من قبل المقاول لا تقل عن (40) مليون ليرة، والحد الأدنى لقيمة المشروع المسموح للمقاول التقدم إليه لا يقل عن (3) ملايين ليرة سورية، في حين الخامسة: قيمة الأعمال المنجزة لا تقل عن (15) مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة المشروع (15) مليون ليرة، هذا وقد حددت لجنتان للنظر بقرارات التصنيف، اللجنة الأولى مركزية برئاسة السيد وزير الإسكان والتعمير للفئات الممتازة، واللجنة الخاصة بالفئات الأولى الثانية والثالثة برئاسة المحافظين.
هذه التصنيفات فتحت باب النقاشات لمقاولي المحافظة لأسباب عدة قصدنا أن نتعرف عليها منهم أنفسهم فالتقى موقع eLatakia ببعضهم، المقاول حسن نصر قال: "لقد قيدنا النظام التصنيفي الجديد خاصة في هذه المحافظة بما يتعلق بقيمة المبالغ التي تسمح بالعمل على إنشاء مشاريع، فمثلاً أغلب مشاريع المحافظة قيمتها دون الثلاثة ملايين ليرة سورية ومعظم المقاولين يندرجون ضمن تصنيف الفئة الرابعة التي حدد حدها الأدنى لما فوق الثلاثة ملايين ويمكن أن نستثني عدد قليل من المقاولين ممكن تصنيفهم من قبل اللجان الوزارية مما يعني عدم قدرتهم على التقدم لمعظم المشاريع في المحافظة، وهذا يؤكد بأن النظام التصنيفي الجديد وضع أسس جديدة للتصنيف ضمن فئات مقيدة بحدود دنيا لقيمة المشاريع المسموح للمقاول التقدم لها، أما المقاول جورج أسكاف فقد نوه إلى النقطة الموجودة في النظام والمتعلقة باستثناء المقاولين من شرط المهلة الذي منح بموجب المادة (20) لجميع المؤسسات والشركات المصنفة إستناداً إلى رأس المال، والجهاز الفني قبل نفاذ نظام التصنيف الجديد مهلة حدها الأقصى نهاية العام الحالي، أو بعد خمسة سنوات من تاريخ تصنيفها فتساءل المقاول إسكاف أيهما التاريخ الأبعد لإعادة التصنيف، المقاول نظام خيربك أشار إلى أن نظام التصنيف الحالي حرم المقاولين من حقوق كان يتم الإستفادة منها سابقاً خاصة للمقاولين الذين كانوا مصنفين بالفئة الثالثة على أساس خبرتهم وإلزامهم بالتعاقد مع مهندس كشرط أساسي لاستمرارهم بالتصنيف، في حين منحت الفئتان الرابعة والخامسة حق الخبرة لمن بلغ قدمه من المقاولين (عشر سنوات بالنسبة للفئة الرابعة وخمس سنوات للفئة الخامسة).
المستشار القانوني في نقابة مقاولي اللاذقية المحامي علي بدور قال: "بأن هذه النقاط التي أثارت الكثير من التساؤلات من قبل مقاولي المحافظة رفعت كمقترحات سيتم إعادة دراستها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض بهدف دراستها وتعديلها، كما قامت النقابة برفع إقتراح لكي يخفض الحد الأدنى للفئة الرابعة إلى مليون ليرة سورية أملين الإستجابة لهذه المقترحات لما لتعديلها من فائدة على وضع المقاولين في محافظة اللاذقية.
