مواكبة القوانين التي تتطور بشكل دائم غاية أساسية لذلك نظمنا خطة عمل جديدة ستنفرد من خلالها كلية الحقوق في جامعة تشرين عن كليات الحقوق في الجامعات الأخرى وهذه الخطة ستنفذ من خلال مقرراتنا الدراسية التي تراعي تطور القوانين بالدرجة الأولى.
هذا ما أشار إليه الدكتور محمد ديوب عميد كلية الحقوق خلال إتصال هاتفي مع موقع elatakia فأوضح أن الكلية تمتلك محاضرين بخبرات عالية في مجال التدريس وجميعهم حاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون وعددهم حالياً (17) محاضر إضافة إلى وجود طاقم تدريسي من جامعات (دمشق-تشرين-حلب).
وعن أهداف الكلية الأساسية قال الدكتور ديوب: هدفنا تخريج كوادر بشرية مختصة بكافة العلوم القانونية، أيضاً العمل على تحديث وتعميق المناهج التدريسية والإهتمام بشكل كبير بالمشاركة بالبحوث العلمية وتقديم دراسات مختلفة تساعد على إيجاد حلول لمختلف القضايا ثم إن إحدى الطرق المساعدة في تطوير أساليب البحث العلمي هي تأليف ونشر الكتب والمراجع القانونية، وتقديم الإستشارات والدراسات إلى جميع الجهات العامة والخاصة.
والجدير بالذكر أن كلية الحقوق في جامعة تشرين أفتتحت في العام الدراسي (2005- 2006) ويبلغ عدد طلابها في السنوات (الأولى-الثانية-الثالثة) حوالي (1386) طالباً وطالبة، بالإضافة إلى إمكانيتها التدريسية حيث تمتلك مكتبة مزودة بأفضل الكتب القانونية في الوطن العربي مؤتمتة بطريقة منظمة وحديثة، لكن مشكلة الكلية هي عدم وجود بناء مستقل لها وفي ظل هذا الواقع أشار الدكتور ديوب إلى ضرورة بناء مبنى خاص بالكلية فهي الآن تشغل جزء من الطابق الأرضي في كلية الآداب ومن المهم جداً تأمين كادر تدريسي يكون على ملاك كلية الحقوق.