افتتح وزير الصناعة المهندس "فؤاد عيسى الجوني" يرافقه السيد محافظ "الحسكة" "معذى نجيب سلوم" مقر مديرية الصناعة الجديد بالحسكة، كما زار عددا من المنشآت الصناعية في المحافظة، اطلع خلالها على واقع سير العمل الصناعي والصعوبات التي تواجه الصناعيين وسبل تذليلها والنهوض بالواقع الصناعي وتطويره.
موقع eHasakeh بتاريخ 16/3/2011 حضر افتتاح المقر والتقى مديرة الصناعة بالحسكة السيدة "ربا عبيد" لتتحدث قائلة: «إن أهمية هذه الزيارة تأتي إلى تفعيل واقع الصناعة والتجارة في المحافظة، والمديرية هي صرح حضاري مهم للمحافظة وخاصة الصناعيين منهم، حيث بلغت كلفة البناء /23/ مليون ليرة سورية، وزار وزير الصناعة شركة غزل "الحسكة" للاطلاع على واقع سير العمل والصعوبات التي تعاني منها الشركة، وقدم مدير الشركة عدداً من المقترحات ومنها تعيين عدد من العمال لتغطية الملاك العددي للشركة، وتطبيق أحكام القانون رقم /50/ الخاص بمجال التعويضات، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات التي نص عليها القانون، إضافة إلى تشميل جميع العاملين بالوجبة الغذائية».
إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالواقع الصناعي والتجاري في المحافظة، وذلك من خلال دعم إقامة مشاريع استثمارية صناعية وتجارية وزراعية، بهدف تطوير المنطقة من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية، والمساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في المحافظة، لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، وتأمين الاستقرار الاجتماعي للسكان وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وإقامة مشروعات سياحية وصناعية وزراعية في المنطقة
السيد محافظ الحسكة "معذى نجيب سلوم" من جانبه أشار: «إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالواقع الصناعي والتجاري في المحافظة، وذلك من خلال دعم إقامة مشاريع استثمارية صناعية وتجارية وزراعية، بهدف تطوير المنطقة من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية، والمساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في المحافظة، لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، وتأمين الاستقرار الاجتماعي للسكان وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وإقامة مشروعات سياحية وصناعية وزراعية في المنطقة».
المهندس "فؤاد عيسى الجوني" وزير الصناعة تحدث لموقع eHasakeh قائلاً: «الهدف من الزيارة للاطلاع على المقترحات المطلوبة في سبيل تطوير واقع الصناعة، خاصة بعد أن تم تحديد مناطق "الحسكة وعامودا" كمدن صناعية أسوة بباقي المدن في المحافظات، والاهتمام بها من خلال تأسيس بنية تحتية، حيث إن وزارة الصناعة ستتابع كل ما يتعلق باتخاذ الإجراءات والتسهيلات لزيادة عدد المنح الصناعية، والعمل على زيادة الموازنة لمديرية الصناعة، وضرورة تعاون المصارف مع الصناعيين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم في مراحل استجرار القروض».
وأضاف "الجوني" قائلاً: «إن الوزارة ستعمل على إجراء عقود مباشرة، بهدف زيادة الملاك العددي، وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاملين في مديرية الصناعة بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية الأخرى، حيث التقينا عدداً من الفعاليات الصناعية بالمحافظة للاطلاع على واقع عمل الصناعيين، وتركزت مداخلاتهم حول المشكلات التي تواجه إنشاء معامل ومصانع خاصة في مراحل التأسيس الأولى، ومنها مشكلة شيوع الأراضي، وإعطاء مزايا للاستثمار الصناعي، ومنها دعم الزراعات الصناعية، وتوحيد سعر طن مادة الفيول أسوة بباقي المحافظات، وتأسيس صندوق التنمية الصناعية، وأن الوزارة ستأخذ هذه المقترحات لدراستها مع الوزارات الأخرى المعنية بذلك».
