بعد أقل من أسبوع على تسجيل البورصة السورية أعلى قيمة تداول حققتها إلى الآن متجاوزة 65 مليون ليرة سورية eSyria تفتح باب الحوار مع الدكتور "محمد جليلاتي" المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية للوقوف على المراحل التي مرت بها السوق المالية السورية وفوائد وجودها على المستويات كافة سواء الأفراد أو الشركات وعلى الاقتصاد الوطني بشكل رئيس مع بعض الملامح التي يتوقع أن تتشكل مستقبلاً لهذه الصناعة الجديدة على المجتمع السوري.
* لماذا سوق المال؟
** جاءت انطلاقة سوق دمشق للأوراق المالية تماشياً مع رغبة القيادة السياسية في سورية للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي فتم وضع الإطار التشريعي لعملية الانتقال من السماح بإنشاء المصارف وشركات التأمين الخاصة، وتعديل قانون الشركات وتعديل بعض القوانين الأخرى مثل قانون النقد والتسليف وقانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي تشرف على عمل الشركات المساهمة وعمل سوق دمشق للأوراق المالية وعلى شركات الوساطة المالية ومكاتب تدقيق الحسابات كذلك تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 55 الخاص بإحداث سوق دمشق للأوراق المالية وهذا الإطار التشريعي بين تاريخ البدء بإعداده إلى تاريخ وضعه موضع التنفيذ وصدوره عن السلطة التشريعية استغرق عدة سنوات وصدر بدأً من عام 2002 بالتتابع وكان آخر قانون يتعلق بسوق دمشق للأوراق المالية هو المرسوم 55 الذي صدر عام 2006 والذي جاء بعد إعداد القانون المتعلق بإحداث هيئة الأوراق المالية رقم 22 لعام 2005.
** كان انطلاق أول عملية تداول في البورصة السورية بتاريخ 10/3/2009 بتداول قيمته 15 ألف ليرة وفي جلسة 26/10/2009 وصل حجم التداول إلى 65 مليون ليرة وهو أعلى رقم حتى الآن، وأقول ليس الهدف أحجام التداول إنما زيادة عدد الشركات المساهمة وزيادة قاعدة المساهمين ولدينا الآن 11 شركة ولا تزال هذه الشركات في معظمها مصارف وتشكل عملية التداول عليها من أحجام التداول الكلية أكثر من 95% ونأمل ضمن الخطة التي وضعت من قبل إدارة السوق أن يتم تنويع كامل بعدد الشركات وطبيعة نشاطها لتشمل كافة الفعاليات الاقتصادية لأننا نسعى من خلال إقامة الشركات المساهمة إلى خلق قيمة مضافة حقيقية وبالتالي زيادة الإنتاج ونمو الناتج القومي.
** دائماً التخطيط هو تخطيط تأشيري بمعنى تخطيط يتضمن أحداث وضعت للسوق في واقع الحال والتنبؤات المستقبلية التي نأمل أن تتحقق في ظل تزايد الشركات المحدثة والتي نلاحظ في كل سنة هناك عدد يتراوح بين خمسة إلى عشر شركات مساهمة عامة جديدة تدخل إلى السوق الأولية كما إن الشركات القائمة تقوم بزيادة رأس المال وفي المرحلة الحالية زيادة رؤوس الأموال تقتصر على المصارف ولعل البعض يقول هل المصارف هي القاعدة الأساسية للاقتصاد السوري؟ نقول نعم المصارف هي وسيلة التمويل الأساسية ومهمتها جمع الأموال من المواطنين وتوظيفها في المشاريع الاقتصادية والمصارف مستقبلاً سوف تدخل سوق دمشق للأوراق المالية للاستثمار بمعنى أن الودائع يمكن استخدامها لتكوين محافظ استثمارية لصالح المصرف وبالتالي تساعد على زيادة عدد الشركات المساهمة، والهدف الأول هو زيادة عدد الشركات المساهمة الجديدة والتوسع في الشركات القائمة وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة من خلال بعض المحفزات الضريبية وتعديل قانون الشركات وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطن وإعطاء المواطن الطمأنينة بأنه عندما يتخذ قراره الاستثماري فإن هذا القرار يبنى على بيانات مالية سليمة ومدققة ومعتمدة وبالتالي لا وجود في ظل إدارة السوق ووجود هيئة الأوراق المالية لا وجود للتظليل أو التدليس أو التلاعب أو اللجوء إلى أساليب مخالفة للقانون للتلاعب في أموال المساهمين أما القرار الاستثماري الصرف فهو في النهاية قرار المستثمر.
** إن الهدف الأول والأساسي للسوق هو الاستثمار وليس المضاربة والاستثمار يعني إعطاء المساهم القناعة الكاملة أنه عندما يكتتب على سهم ما في السوق الأولية أي سوق الإصدار يستطيع بيع سهمه في السوق المالية عندما يرغب أما المضاربة فليست هدفاً أساسياً لسوق دمشق للأوراق المالية، وننصح أي مواطن يرغب بالتعامل في الأوراق المالية أن يشتري الورقة المالية ويحتفظ بها خاصة عند الاكتتاب في بداية تأسيس الشركة، وعلينا ألا نتوقع ارتفاع سعر السهم خلال فترة قصيرة بعد الاكتتاب ومن المفروض الاحتفاظ بهذه الأسهم، لكن عند الضرورة فلدينا سوق يمكن البيع فيها بالسعر العادل وبدون خسارة لأن هناك ضوابط يأتي في مقدمتها الحدود السعرية التي تحمي المواطن في الفترات الأولية من تأسيس السوق من المضاربات والتلاعب في الأسعار.
*هل أنتم متفائلون بما حققته السوق إلى الآن؟
** إن زيادة أحجام التداول دليل على زيادة الوعي الاستثماري ودليل على زيادة عدد الشركات والبدء بالتنويع في طبيعة الفعاليات الاقتصادية ولكنها لا تزال دون الأرقام المستهدفة وفي العام القادم من المتوقع أن يكون حجم التداول اليومي بحدود 100 مليون ليرة وأقول المتوسط على مدار السنة، ونتوقع أن نحقق خلال خمس سنوات، زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في البورصة السورية إلى 50 شركة، وزيادة عدد المستثمرين إلى ما لا يقل عن 500 ألف مستثمر.
** إن اهتمام إدارة السوق ينصب على البيانات المالية للشركات ودقتها والإفصاحات الصحيحة ووصولها ونشرها في الوقت المناسب ونطلب من المساهم أن يعتمد على البيانات المالية ومعرفة أرباح الشركة في الماضي وتوقعاتها في المستقبل، إن اطلاع المستثمرين على البيانات المالية للشركات أمر لابد منه خاصة وأنها تشكل أهمية كبيرة للاستثمار في أسهم هذه الشركة أو تلك، فهي تمكن المستثمر من التعرف على نقاط القوة والضعف في الشركة.
** التحليل المالي يساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري من خلال بعض المؤشرات المالية كمعدل الربحية ونسبة السيولة وعائد السهم والعائد على حقوق الملكية ومضاعف الربحية وغيرها من المؤشرات ويتم مقارنة هذه المؤشرات مع شركات مماثلة أو لنفس الشركة لفترات زمنية متتالية.
ويجب فهم المستثمر لآلية التوزيعات النقدية للأسهم، والتي تنتج من قسمة الأرباح الموزعة على عدد الأسهم العادية، كما أن هذه التوزيعات تشكل مؤشراً مهماً على أداء الشركة، لأن توزيع الأرباح يعكس أداء الشركة، ويبين مدى اعتمادها على مصادر تمويل ذاتية، ويضع المستثمر أمام مقارنة بين توزيعات الأرباح الحالية والسابقة سواء للشركة نفسها أو بالمقارنة مع غيرها، وذلك لمعرفة مدى تطور ونمو هذه التوزيعات.
** إلى الآن لم تسجل أي حالة فيها تلاعب أو تحايل أو ممارسة غير مشروعة نظراً إلى الضوابط المتعددة التي تحكم عمل شركات الوساطة التي تم اختيارها على أساس وجود شريك استراتيجي لها من شركات الوساطة التي عملت في الدول العربية بعد إعداد دراسة تفصيلية عنها ومدى تقيدها بمعايير السلوك المهني قبل أن تتم الموافقة عليها ووضعت كل شركة دليل إجراءات عليها إتباعها حينما تتعامل مع المستثمر ويتم تسجيل المكالمات الهاتفية بين المستثمر والوسيط بهدف تحقيق العدالة بين المستثمرين في تنفيذ أوامر البيع والشراء، إضافة إلى وجود دائرة مهمتها الرقابة على حركة شركات الوساطة كما يوجد مديرية مستقلة للرقابة اليومية على حركة التداول من خلال نظام التداول الإلكتروني للحيلولة دون أي عملية تلاعب، إضافة إلى الضوابط الناظمة لعملية التداول.
•ما هي الخطوات المتوجب على المستثمر إتباعها للاستثمار في السوق؟.
** إذا أراد المستثمر أن يقوم بتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية يجب أن يفتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة وبدورها تقوم بتعريفه لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لمستثمر، ثم يتم فتح حسابين خاصين به (الأول نوعه حساب مستثمر لدى المركز، والثاني نوعه حساب مستثمر لدى الوسيط) وذلك من خلال نظام المركز الإلكتروني ثم يتم إرسال الطلب مع كافة الأوراق الثبوتية الخاصة به إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي وبعد تعريفه كمستثمر لدى المركز يقوم بإصدار رقم مستثمر يدعى (رقم المركز للمستثمر) وهو خاص به لا يتكرر ويتم عندها فتح حساب خاص به كمستثمر لدى مركز المقاصة.
وإذا كان يعرف مسبقاً مستثمراً ولديه حساب يجب أن يتقدم للوسيط بطلب تعريف وفتح حساب مستثمر فيقوم بفتح حساب خاص به لديه من خلال نظام المركز الالكتروني، ثم يتقدم بطلب تحويل الأوراق المالية التي يرغب بتداولها من خلال الوسيط.