تتميز محافظة "درعا" بمقومات طبيعية وأثرية وتاريخية فريدة، وتعتبرملتقى قوافل الغرب والشرق على طريق الحرير العالمي. و"درعا" البوابة الجنوبية للقطر وعدد سكانها ما يقارب المليون نسمة، وبالرغم من ذلك وصفت أعداد المنشآت السياحية التي تخدم سياحياً من مطاعم وفنادق قليلة بالنسبة لمحافظة تمتاز بهذه المقومات ومقارنة مع المحافظات السورية، وقد بين الكثير من الناس أن أسباب ارتفاع الأسعار وغياب السياحة الشعبية يعود لقلة عدد هذه المنشآت الذي انعكس على المنافسة.
المنشآت السياحية في المحافظة تثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تراقب والأسعار الموضوعة، موقع eDaraa في 3/3/2009 زار دار المحافظة بـ"درعا" والتقى مع السيد "أنور الجهماني" عضو المكتب التنفيذي لشؤون السياحة والثقافة والتربية فقال لنا: «تعتبر "درعا" من المحافظات ذات الجذب السياحي كونها تتمتع بموقع هام على خارطة سورية، حيث أنها المدخل الجنوبي لدول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية كما تتمتع بالعديد من المواقع الأثرية التي تعد أداة جذب للسياح العرب والأجانب، وقد دخل محافظة "درعا" عام 2008 أكثر من مليوني سائح ويوجد في المحافظة أكثر من أربعين منشأة بين مرخص وداخل بالعمل بالاستثمار ومرخص غير مستثمر وقيد الاستثمار، والأشراف عن طريق اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /9/ تاريخ 8/8/2001 الخاص بتشكيل لجنة من مديريات السياحة والصحة والتجارة الداخلية والمالية، ومهمتها القيام بجولات رقابية على المنشآت السياحة بمختلف أنواعها للحفاظ على المواصفات والمعايير السياحية وهذه الجولات دورية بحيث تسير كل شهرين جولة للإشراف على واقع العمل السياحي».
هناك أكثر من مشروع سياحي تم طرحها في ملتقيات سوق الاستثمار السياحي الذي تقيمه وزارة السياحة، وقد تم استثمار مشروعين منها فندق مجموعة "الصفا" الدولية والقرية السياحية في "زيزون" وبقي عدة مشاريع مطروحة دون استثمار كمشروع بحيرة "المزيريب" و"تل شهاب" وفندق والبيوت القديمة في "بصرى" ومشروع الكوكبة في "جلين" ومشروع سد الوحدة، لكن المحافظة تعاني من غياب السياحة الشعبية والسبب يكمن في ارتفاع الأسعار وغياب الثقافة السياحية ولكن وفي عام 2008 تم تأسيس شركة من قبل وزارة السياحة "شركة السياحة الشعبية" ومهمتها تنشيط السياحة الداخلية بسورية
وعن المشاريع السياحية القادمة في المحافظة أشار عضو المكتب التنفيذي "الجهماني" بأنه: «هناك أكثر من مشروع سياحي تم طرحها في ملتقيات سوق الاستثمار السياحي الذي تقيمه وزارة السياحة، وقد تم استثمار مشروعين منها فندق مجموعة "الصفا" الدولية والقرية السياحية في "زيزون" وبقي عدة مشاريع مطروحة دون استثمار كمشروع بحيرة "المزيريب" و"تل شهاب" وفندق والبيوت القديمة في "بصرى" ومشروع الكوكبة في "جلين" ومشروع سد الوحدة، لكن المحافظة تعاني من غياب السياحة الشعبية والسبب يكمن في ارتفاع الأسعار وغياب الثقافة السياحية ولكن وفي عام 2008 تم تأسيس شركة من قبل وزارة السياحة "شركة السياحة الشعبية" ومهمتها تنشيط السياحة الداخلية بسورية».
فيما أشار مدير سياحة "درعا" الأستاذ "محمد قطيفان" بأن: «المطاعم السياحية الحاصلة على تأهيل سياحي وفق تعليمات ومعايير التأهيل الواردة من وزارة السياحة المستثمر منها في محافظة "درعا" /16/ من سويات مختلفة من /2/ و/3/ نجوم أما الفنادق فعددها /6/ فنادق بين /2/ و/3/ و/4/ نجوم، وهي جميعها مراقبة ويتم الإشراف عليها بشكل كامل من خلال اللجنة المشتركة التي تقوم بالدوريات بشكل مستمر للتأكد من تطبيق الأسعار النظامية وجودة وسلامة الأغذية، بالإضافة لمواضيع النظافة إضافة للتدقيق بالشكاوى الواردة على المنشآت في حال وجود شكوى، وبالنسبة للأسعار الموضوعة تطبق عليها أسعار وزارة السياحة حسب التصنيف مضافاً إليها رسم الإنفاق الاستهلاكي المقرر بالمراسيم والأنظمة النافذة وهو إضافة 10% من قيمة الفاتورة ويتم استيفاؤها من قبل المنشآت السياحية وعن طريق دوريات مديرية المالية والفاتورة "الممهورة" بختم مديرية المالية يتم التدقيق عليها من قبل اللجنة، ومديرية المالية لديها لجنة تقوم بالإشراف والتدقيق على هذه الفواتير ليتم تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي».
السيد "محمد العمار" مدير الشؤون الإدارية بمديرية الصحة وضح أنه: «لا يتم العمل والإشراف إلا ضمن اللجنة المشكلة من قبل وزير السياحة بحيث تشمل كافة الأعضاء وبعيداً عن العمل الفردي، ولكن وبحال التبليغ عن أية مخالفة "بحال وجود أطعمة غير صحيحة" تقوم مديرية الصحة بأخذ عينات وإرسال العينات إلى مخبر المواد الغذائية بالوزارة وطريقة المخالفة بدوريات اللجنة تتم عن طريق محضر بنموذج معتمد ومدون فيه كافة الأمور المطروحة، وبما يتعلق بطبيعة العمل مع اللجنة المشتركة فهي التدقيق على البطاقات الصحية للعمال، ووضع المطعم الصحي من ناحية النظافة وفاعلية المواد والأواني واللباس والطاولات وأرقامها وملائمة المنشأة بحيث يكون السياحي سياحي والشعبي شعبي».
