الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة "درعا"، والمتمثلة بموقعها الجغرافي باعتبارها البوابة الجنوبية لسورية على الأردن ومنه إلى دول آسيا وقرب المحافظة من العاصمة.
وتوافر الأراضي بأسعار مقبولة لإقامة المشروعات الصناعية ساهم باتساع رقعة الصناعات التحويلية بالمحافظة، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية المرخصة التي وصلت إلى 557 منشأة صناعية برأسمال 5 مليارات ليرة.
قرب المحافظة من العاصمة وأسواق تصريف الإنتاج، وتوافر المواد الأولية التي تدخل في الصناعات، وتوافر الأراضي بأسعار مقبولة لإقامة المشروعات الصناعية، وموقع المحافظة الجغرافي باعتبارها البوابة الجنوبية لسورية على الأردن ومنه إلى دول آسيا، إضافة إلى توافر الأيدي العاملة المؤهلة والرخيصة ساهمت في انتشار المشاريع والمنشآت الصناعية والإقبال عليها في جميع مناطق المحافظة
موقع eDaraa للتعرف على تطور الصناعات بالمحافظة وانتشارها التقى بتاريخ 8/2/2012 المهندس "عبد الوحيد العوض" مدير الصناعة بالمحافظة الذي قال لنا: «المنشآت الصناعية والغذائية والكيميائية شهدت تطوراً وانتشاراً كبيراً في المحافظة، وارتفاع أعداد المقبلين على ترخيص المشروعات الصناعية، عدا استقطاب رؤوس الأموال المحلية والسورية في الاغتراب والعربية الراغبة في الاستثمار، ويعود ذلك إلى التسهيلات التي منحتها الحكومة، والتفويضات التي كلف بها المحافظون والمديرون ما أزال العقبات أمام المستثمرين، وقصر الفترة التي تستغرقها إقامة أي مشروع.
حيث يحصل المستثمر على ترخيصه ويتابع أموره لدى الجهات الأخرى في إجراءات لا تتعدى الأيام. عدا الحوافز التشجيعية والقوانين الناظمة والتسهيلات التي قدمت من قبل الدولة للراغبين بالاستثمار، ومنها تأمين الاتصالات والسماح باستيراد خطوط الإنتاج وبعض مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، وتأمين البنى التحتية للمشروعات من كهرباء وماء من خلال حفر الآبار اللازمة».
ميزات عديدة بالمحافظة ساهمت بانتشار الصناعة بمختلف أنواعها وهنا يقول: «قرب المحافظة من العاصمة وأسواق تصريف الإنتاج، وتوافر المواد الأولية التي تدخل في الصناعات، وتوافر الأراضي بأسعار مقبولة لإقامة المشروعات الصناعية، وموقع المحافظة الجغرافي باعتبارها البوابة الجنوبية لسورية على الأردن ومنه إلى دول آسيا، إضافة إلى توافر الأيدي العاملة المؤهلة والرخيصة ساهمت في انتشار المشاريع والمنشآت الصناعية والإقبال عليها في جميع مناطق المحافظة».
وعن أهم المشاريع المرخصة في المحافظة والمنشآت الصناعية وأعدادها يقول: «القطاع الصناعي لم يشهد تأثراً خلال الأحداث الأخيرة بل على العكس ارتفع عدد المشاريع المرخصة مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ /66 / مشروعاً صناعياً منفذاً لغاية هذه اللحظة، وفق قانوني الاستثمار الصناعي 10 و8 برأسمال نحو 5 مليارات و 929 مليون ليرة وتؤمن 1232 فرصة عمل، بينما بلغ عدد إجمالي المنشآت الصناعية المنفذة على القانون 21 للعام 1958 لغاية هذا الشهر 557 منشأة، يعمل فيها أكثر من 3779 عاملا وعاملة، برأسمال بلغ 5 مليارات و163 مليون ليرة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة على القانون 21 خلال العام 2011 /16 / مشروعاً برأسمال بلغ 260 مليون ليرة، أمنت 143 فرصة عمل منها 11 مشروعاً صناعياً غذائياً. ووصل عدد المشروعات المرخصة وفق القانون / 21 / 66 / مشروعاً برأسمال وصل إلى 2 مليار و907 ملايين ليرة، ستوفر 1289 فرصة عمل، فيما وصل عدد المنشآت الحرفية في المحافظة إلى نحو 5804 منشأة برأسمال يصل إلى مليار و121 مليون ليرة يعمل فيها 10137 عاملاً».
المشاريع الصناعية التي انتشرت وتم استثمارها في المحافظة حدثنا "العوض" عنها بالقول: «مشاريع صناعة عديدة تم تنفيذها في المحافظة وأهمها، منشأة لإنتاج ألواح التبريد التي تستخدم في غرف التبريد، ومعمل الأقراص الليزرية عالية الجودة، ومعمل خاص بإنتاج اسطوانات الغاز المنزلي سيوضع في الاستثمار الفعلي خلال فترة قصيرة، كما سيبدأ معمل الأدوية السرطانية الذي يعد من أهم المعامل في الشرق الأوسط عمليات الإنتاج وبأسعار أقل تكلفة. بالإضافة لمعامل الكونسروة التي وصل عدد معاملها إلى أكثر من /38 /معملاً، عدا معامل الأجبان والحليب التي يقدر عددها بحوالي /14/ معملاً، ومعامل الدهانات التي تجاوت ال/15/ معملاً، بالإضافة لمعامل صناعة أكياس النايلون والخراطيم الزراعية التي تجاوزت 22 معملاً».
أغلب الاستثمارات التي تركزت وانتشرت في المحافظة جاءت في مجال الصناعات الغذائية وهنا يقول المهندس "زياد الشرايدة" رئيس دائرة المشاريع الغذائية في مديرية الصناعة: «العديد من المشاريع التي نفذت في المحافظة مؤخراً والتي يتم ترخيصها للبدء بتنفيذها والعمل فيها جاءت في مجال الصناعات الغذائية، حيث تنسجم هذه المشاريع والمنشآت مع خصوصية المحافظة الزراعية، ووصل إجمالي عدد المشروعات الغذائية المنفذة في المحافظة إلى 242 منشأة برأسمال نحو 2 مليار و500 مليون ليرة، وأغلب المشاريع الغذائية المنفذة هي معامل الكونسروة التي تلاقي رواجاً وإقبالا كبيرا وواسعا على تنفيذها والتي تجاوزت 38 مشروعا، بالإضافة لمعامل عصر الزيتون، والألبان والأجبان والأعلاف، ووحدات الخزن والتبريد حيث تجاوز عدد المعامل والمشاريع المنفذة بهذا المجال أكثر من 100 منشأة لحفظ الخضار والفواكه».