يتم حالياً الإعداد لقانون إعلام جديد وعصري يراعى فيه حق جميع الأفراد في التعبير عن أنفسهم بأي شكل من أشكال التعبير، ولكن ضمن تشريع يضمن الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وحماية الأمن القومي للدولة، ويضمن لإعلامنا الوطني عدم البقاء خارج ميدان المنافسة، فما تطلعات الإعلاميين في محافظة "إدلب" لهذا القانون الجديد والذي من المتوقع أن يبصر النور خلال الأيام القادمة؟.
يقول الأستاذ "علام العبد" مدير مكتب صحيفة "تشرين" في "إدلب" لموقع eIdleb: «إن كل قانون جديد يجب يأتي من أجل الارتقاء بالمجتمع نحو مراتب أفضل ولخدمة أبناء هذا المجتمع، ولا بد أن يكون لقانون الإعلام الجديد دوره المحفز للارتقاء بسوية هذه المهنة التي تعتبر سلامتها ركنا أساسيا من أركان البناء الصحيح للمجتمع، وأن يساهم في الوصول إلى إعلام حقيقي على قدر عال من المصداقية، يلبي تطلعات الفرد والمجتمع بآن معاً، والسعي لنيل ثقة المتلقي واستقطاب اهتمام الرأي العام في خلق بيئة صحية سليمة تقوم على تبني الرأي الآخر وصياغة سلوك سليم للتواصل مع المجتمع، وأن يساعد الإعلامي في سرد الوقائع والأحداث بشفافية مطلقة ودون تزييف، ويجب تعزيز مكانة الصحفي والإعلامي في المجتمع نظرا للدور الهام الذي يجب أن يلعبه الصحفي في الرقابة على عمل الدوائر والمؤسسات في المجتمع، وأن يلبي رغبات المواطنين والصحفيين على حد سواء في أن يجعل القانون الجديد الإعلام مرآة حقيقية لهموم وتطلعات أبناء المجتمع، وأن يساهم القانون الجديد في إصلاح قانون المطبوعات بشكل ينعكس على إعطاء الإعلام مكانة أفضل في المجتمع وأن يكون قانون عصري يواكب التطور المتسارع لمهنة الصحافة والإعلام من حولنا، ويجب أن يوفر مرونة أكبر للعاملين في المجال الصحفي بشكل يوفر هامش أكبر من الحرية، وأن يكون هناك قوننة لهذا الإعلام بحيث يكون هناك قانون لحماية هذا القانون بحيث يستطيع الإعلامي أن يكتب وهو يتمتع بحرية منطلقا من قانونية الإعلام، فنحن لنستطيع أن نكون مواكبين لمسيرة التطور في الإعلام يجب أن نمتلك إعلام حقيقي قادر على مواكبة المتغيرات الإعلامية في المنطقة، فإعلامنا ليس خمولاً وليس كسولاً وإنما يحتاج إلى عملية إصلاحية بهدف مواكبة عملية التنمية، وطبعاً نحن نتمنى أن يوفر قانون الإعلام الجديد متطلبات إنجاح عمل المؤسسات الإعلامية، من خلال منحها صلاحيات وتوفير إمكانيات مادية ومعنوية لهذه المؤسسة.
طبعاً الإعلام الجديد يجب أن يراعي عدة أمور رئيسية ونموذجية، أولها حماية حق الصحفي معنوياً ومادياً ومهنياً بشكل جيد وتوقيع عقود بين المؤسسات الصحفية والصحفيين، بحيث تضمن حقوقهم والأهم من ذلك يجب أن تكون المطبوعات مثالية ونموذجية وحرة كما يجب أن تكون هذه المطبوعات لافتة ومعبرة عن رأي الشارع وليس منتمية لأي طرف معين وتعمل تحت سقف الوطن وهدفها المصلحة الوطنية وليس التشهير
ومن النقاط التي نتمنى أن يتضمنها القانون الجديد أن يحافظ على كيان الصحفي في المجتمع ويوفر له كل الحق في الحصول على المعلومة بهدف الوصول إلى الحقيقة لأن حجب الحقيقة عن الإعلام ليس من مصلحة لا مرسل الرسالة الإعلامية ولا متلقيها، ونحن لدينا إعلاميون متميزون في مؤسساتنا الإعلامية ولا ينقصهم للعطاء المتميز إلا قانون إعلام عصري يتيح لهم هامشا كبيرا من الحرية والحركة».
"زياد طالب" مراسل وكالة الأنباء "سانا" في "إدلب" قال: «من المأمول من قانون الإعلام الجديد تصحيح العديد من الجوانب الخاصة بمهنة العمل الإعلامي، إذ لا بد من تعديل قانون المطبوعات الحالي بما يسهم في تطوير العمل الصحفي بشكل عام ويحقق أرضية مناسبة للإعلاميين للعمل بشكل مريح ومهني بشكل يسهم في تلبية رغبات وطموحات المواطنين وما يريدونه من هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، بحيث تغدو الأداة التي تعبر عن همومه ومشاكله ومتابعة حلها بالتعاون مع الجهات المعنية بما يعكس دور الإعلام في تنمية وتطوير المجتمع بشكل عام، إلى جانب هامش أكبر من الحرية والمصداقية والموضوعية في طرح المواضيع بشكل مهني وموضوعي يعكس خصوصية دور الإعلام في المجتمع، إلى جانب ضرورة تطوير واقع وأداء المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات والتعاون مع الإعلاميين في مسألة الردود وتوفير المعلومة المطلوبة وبالسرعة الممكنة، نقطة مهمة أخرى يجب تناولها وهي عدم حدوث ازدواجية في عملية الجمع بين العمل في المكاتب الصحفية في المؤسسات والعمل في إحدى الوسائل الإعلامية، ولا بد من مراقبة واقع عمل بعض المواقع الالكترونية وتنظيم عملها بشكل يسهم في جعل هذه المواقع تؤدي رسالتها الإعلامية بشكل واضح وإلزامها في توضيح مصادر أخبارها ومعلوماتها، كما نتمنى أن يتضمن القانون الجديد نصوص تحمي الإعلاميين من الدعاوى القضائية الكيدية بحيث لا يكون الإعلامي حلقة ضعيفة في هذا المجال».
"عبد الحكيم قزيز" صحفي رياضي قال: «طبعاً الإعلام الجديد يجب أن يراعي عدة أمور رئيسية ونموذجية، أولها حماية حق الصحفي معنوياً ومادياً ومهنياً بشكل جيد وتوقيع عقود بين المؤسسات الصحفية والصحفيين، بحيث تضمن حقوقهم والأهم من ذلك يجب أن تكون المطبوعات مثالية ونموذجية وحرة كما يجب أن تكون هذه المطبوعات لافتة ومعبرة عن رأي الشارع وليس منتمية لأي طرف معين وتعمل تحت سقف الوطن وهدفها المصلحة الوطنية وليس التشهير».
