بناء القدرات ورفع مستوى الوعي البيئي كان الهدف الأساسي لدورة تدريبية أقامتها مديرية البيئة في محافظة "إدلب" في المركز الثقافي بـ "المعرة"، الدورة حضرها موقع eIdleb وتضمنت عناوين بحثية مختلفة، كان في مقدمتها قانون النظافة العامة وجمالية المدن رقم /49/ لعام /2007/، وقد عرض لهذا البحث المهندس "رياض قابقلي" وهو متخصص في شؤون البيئة العامة، حيث تحدث عن الفوائد العامة للقانون قائلاً:
«تحديد المسؤوليات التي يتوجب القيام بها في مجال إدارة النفايات البلدية الصلبة من قبل جميع أفراد المجتمع من مواطنين وشركات ومؤسسات محلية، والمساعدة على تنفيذ المخطط الوطني التوجيهي لإدارة النفايات البلدية الصلبة، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من التكاليف المترتبة عن إدارة نظافة النفايات البلدية، والنهوض بمستوى النظافة في المدن والبلديات، ومن الفوائد الأخرى المنتظرة أولاً بيئية، وهي تحسين التعامل مع النفايات البلدية الصلبة وانعكاس ذلك على نظافة المدن والوضع الصحي للسكان، وثانياً اقتصادية وهي مساهمة النظافة في تحسين صورة المدن والبلاد ككل مما سيساعد بالتالي على اجتذاب السائحين والمستثمرين».
إن القرار من أجل توضع موقع "المطمر"هو قرار من أجل قرون من الزمن لأنه لا يوجد أحد يريد إزالة محتويات مطمر مرة أخرى، فالموقع المختار بشكل ضعيف سيسبب مصروفات عالية غير ضرورية ومخاطر بيئية إضافية ومشاكل سياسية، لذلك فإن انتقاء موقع "المطمر" الصحيح هي واحدة من أكثر القرارات أهمية والتي يجب أن تُجرى في إنجاز خطة إدارة النفايات، لذلك يجب إتباع مبادئ سليمة في تصميم "المطمر" باتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب أو على الأقل تقليل المخاطر على الصحة العامة والتلوث البيئي، والانتباه الحذر لتصميم "المطمر" يتجنب المشاكل المستقبلية التشغيلية البيئية والسياسية
تطرق المهندس "قابقلي" أيضاً إلى موضوع إدارة النفايات الصلبة مقدماً لمحة عن واقعها الراهن بالقول: «لدينا في سورية صعوبات في تأمين تمويل خدمات إدارة النفايات الصلبة من خلال (مشروعات قيد الإنشاء والتشغيل – ميزانية متواضعة – استرداد ضعيف لضريبة النظافة)، وهناك عدم تعاون من قبل المواطن، وعدم وجود معالجة للنفايات فنلاحظ (ظاهرتي الحرق العشوائي في المقالب وظاهرة نبش للحاويات)، ولا يوجد لدينا عملية فصل النفايات الخطرة الصناعية والطبية، وهناك زيادة في نسبة المواد العضوية في النفايات، لذلك من الأولويات الواجب على الدولة اتباعها التخطيط الاستراتيجي لإدارة النفايات من خلال تقوية المؤسسات وبناء القدرات، والتحسين المتواصل لمواقع طمر النفايات لتقليل التلوث الناجم عن هذه المواقع، وتحسين وسائل التخلص من النفايات في البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبناء مواقع طمر جديدة لها، وإعادة تأهيل المكبات المغلقة، وأخيراً تعزيز التوعية العامة وتحسين وسائل استعادة الكلفة».
المهندس "سامي الدبس" تحدث عن ضروروة تصميم وإنشاء "المطامر" الصحية بالقول: «إن القرار من أجل توضع موقع "المطمر"هو قرار من أجل قرون من الزمن لأنه لا يوجد أحد يريد إزالة محتويات مطمر مرة أخرى، فالموقع المختار بشكل ضعيف سيسبب مصروفات عالية غير ضرورية ومخاطر بيئية إضافية ومشاكل سياسية، لذلك فإن انتقاء موقع "المطمر" الصحيح هي واحدة من أكثر القرارات أهمية والتي يجب أن تُجرى في إنجاز خطة إدارة النفايات، لذلك يجب إتباع مبادئ سليمة في تصميم "المطمر" باتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب أو على الأقل تقليل المخاطر على الصحة العامة والتلوث البيئي، والانتباه الحذر لتصميم "المطمر" يتجنب المشاكل المستقبلية التشغيلية البيئية والسياسية».
تقييم الأثر البيئي أهم عنصر في الدورة، وقد قدم له الدكتور "يحيى عويضة" مستعرضاً المنهجية والإجراءات الواجب إتباعها في صدد ذلك بالقول: «المبدأ الأساسي لتقييم الآثار البيئية هو التحقق من أن أي نشاط صناعي أو خدمي أو سياحي لن تكون له آثار سلبية على البيئة ويحقق مبدأ التنمية المستدامة، وتقييم هذه الآثار هو وسيلة لأخذ الاعتبارات البيئية في عملية القرار، وإعطاء الإطار القانوني والمعلومات الاساسية لمتخذي القرار بشأن النشاطات التي لها آثار على البيئة، وقبل المباشرة بإقامة أي مشروع يجب طرح مجموعة تساؤلات منها، هل سيتحمل النظام البيئي أحمال الملوثات الناجمة عن النشاط، وهل سيؤدي المشروع المزمع إقامته الى آثار صحية طويلة المدى، وما هي احتمالات حدوث كوارث من المشروع وما مدى آثارها على الإنسان والبيئة المحيطة».
استمرت الدورة يومين، قام المحاضرون خلالهما بجولة في مشفى "المعرة" الوطني، واختتمت بحضور مديرة البيئة في محافظة "إدلب" السيدة "جمانة الحسن".
