«بيوت تُهدم من أجل عيون السائحين»، «الآثار نقمة علينا حقاً»، هذه الجمل جزء من صيحات أهالي قرية "البارة" التابعة لمنطقة "أريحا"، يشكون فيها التداخل الكبير للآثار مع أراضيهم الزراعية، وحول هذه المسألة التقى موقع eIdleb السيد "أحمد فوزي لاطة" وهو مدير مدرسة في قرية "البارة"، والذي تحدث قائلاً: «آثار وآثار أينما اتجهت حول القرية من الجهات الغربية والشمالية والجنوبية، وهذا التجمع الكبير للآثار منع أهالي القرية من البناء وبيع الأراضي، وتصور أن سعر متر الأرض يرتفع بشكل جنوني...
لأن مساحة الأرض المسموح فيها للبناء لا تتعدى بضعة آلاف من الأمتار، وبهذا الشكل لا نستطيع فعل أي شيء، فلو فكرنا بالبناء داخل تنظيماتنا الزراعية فإننا لا نستطيع لأن الآثار هي جزء من تلك الأراضي، ولو فكرنا بشراء أراضي غيرنا المسموح فيها البناء أيضاً فإنها غالية الثمن لا وبل باهظة أيضاً، ولا يُسمح في القرية بالإرتفاع الشاقولي للبناء بحجة أن هذا يُخرب رؤية الآثار من بعيد على السائحين.
صعدت مشكلة تداخل الآثار مع الأراضي الزراعية والمناطق الصالحة للبناء في قرية "البارة" في العام /2005/ بالتزامن مع تزايد عدد سكان القرية، حيث يوجد حول القرية /6/ مناطق أثرية، لذلك فإنه يتطلب للحصول على أي رخصة بناء موافقة دائرة الآثار حصراً، وهناك حديث منذ مدة طويلة عن مشروع لفرز النقاط الأثرية عن المناطق الزراعية، وهو بحاجة لسرعة في التنفيذ
حتى ولو أردنا الحفر فإنه لا يُسمح لنا لأن ذلك يُعتبر تنقيباً، وإن أي خطة لاستصلاح الأراضي أو تسويتها مرفوض أيضاً، لذلك فإن "البارة" وهي أكبر بلدة في منطقة "أريحا" تعتبر مساحة البناء فيها ضئيلة جداً بالمقارنة مع أصغر قرية في جبل "الزاوية"، من هنا أصبحت الآثار نقمة على القرية وليست نعمة، فلا يوجد تعويض ولا أي مشروع بديل لتسوية هذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم».
مجلس بلدة "البارة" بدوره يقف حاجزاً منيعاً ضد أي اعتداء أو تغيير للمعالم الأثرية، برئاسة لجنة حماية الآثار التي يقوم على رأسها رئيس البلدية السيد "محمد قاسم يحيى" والذي قال لموقعنا: «صعدت مشكلة تداخل الآثار مع الأراضي الزراعية والمناطق الصالحة للبناء في قرية "البارة" في العام /2005/ بالتزامن مع تزايد عدد سكان القرية، حيث يوجد حول القرية /6/ مناطق أثرية، لذلك فإنه يتطلب للحصول على أي رخصة بناء موافقة دائرة الآثار حصراً، وهناك حديث منذ مدة طويلة عن مشروع لفرز النقاط الأثرية عن المناطق الزراعية، وهو بحاجة لسرعة في التنفيذ».
*وهل ستؤمن خطة تحديد المناطق الأثرية حلاً للمشكلة؟
** في حالة واحدة وهي عدم ربط شبكة المناطق الأثرية ببعضها، وترك فراغات يحق للسكان التصرف بها، لأن المناطق الأثرية متجمعة ولا يوجد آثار بين نقطة أثرية وأخرى، وخطوة وضع حدود للآثار مهمة جداً، لأنها ستعطي المنطقة أهمية حقيقية وتنشط حركة السياحة فيها، لكن يجب إبعاد خطوط المناطق الأثرية قدر الممكن عن مناطق التنظيم السكاني.
الأستاذ "نقولا كباد" مدير دائرة الآثار بـ "إدلب" أعلن عن إقتراب وشيك لحل هذه المشكلة من خلال تطبيق خطة عالمية لإقامة محمية أثرية في منطقة جبل "الزاوية"، حيث قال: «جرى تحديد جملة من المواقع الأثرية في المنطقة كلها، وننتظر المصادقة من منظمة "اليونسكو" وإرسال وفد مختص من قبلها للاطلاع على الموقع وحدوده ووجائبه في شهر "تموز" المقبل، وبذلك سيتم تطبيق خطة الـ "بارك" الأثري، وهو ترسيم حدود لعدد من المناطق الأثرية في منطقة جبل "الزاوية" مثل "البارة" و"سرجيلا" و"بعودة" و"ربيعة" و "شنشراح " وذلك لضمها للائحة المواقع الأثرية العالمية، وتتضمن التسوية إشتراطات معينة على الفلاحين بما هو ممنوع وغير ممنوع، وشروطاً خاصة للبناء في المواقع الأثرية، وهناك /5/ مواقع في المحافظة سيجري تصنيفها ضمن هذه اللائحة، وستشكل النتائج مكسباً كبيراً وسيتعرف العالم بأكمله على هذه المواقع».
