أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 26 تشرين الأول 2014، برئاسة "محمد جهاد اللحام" مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وتعديلاته وأصبح قانوناً.
وأشار وزير العمل الدكتور "خلف العبد الله" إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة، وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالمياً، كحل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش، وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم شمل عمالها بمزايا التأمينات كافة، إضافة إلى شمل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.