أصدرت "وزارة الدولة لشؤون البيئة" بتاريخ 25 آذار 2014 قراراً حددت بموجبه نظام حصص الصناعيين والتجار المستوردين للمواد اللازمة للصناعات المختلفة الضارة بطبقة الأوزون.
حدد القرار الكميات المسموح باستيرادها خلال العام الجاري على أن يتم حساب الحصص المخصصة للأعوام القادمة حسب جدول التخلص التدريجي من مركبات (الكربون الهيدروكلورية فلورية)، حتى التوصل إلى التخلص الكامل من هذه المركبات عام 2040 المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحماية طبقة الأوزون.
وجددت وزيرة الدولة لشؤون البيئة "نظيرة سركيس" التزام "سورية" بالعمل على التخلص من العديد من المركبات الضارة بطبقة الأوزون واستبدالها بمواد بديلة وصديقة لهذه الطبقة، وأشارت إلى أن "سورية" وافقت على الخطة التي تتطلب تجميد استهلاك مركبات (الكربون الهيدروكلورية فلورية) في العام الماضي والعام الجاري؛ الذي لا يتجاوز 135 طناً سنوياً.
بدوره لفت رئيس دائرة حماية الأوزون في الوزارة المهندس "إبراهيم العلان" إلى أن الوزارة اتبعت العديد من الإجراءات لتوزيع الحصص السنوية، ومنها تسجيل المستوردين ومطالبتهم بتقديم معلومات حول مستورداتهم من تلك المركبات حسب سنوات الأساس أي عامي 2009 و2010، حيث تقوم الوزارة بحساب الاستهلاك الوسطي لكل مستورد ومقارنة النسبة الممنوحة مع الاستهلاك الكلي لـ"سورية" بالقياس مع الآخرين في الفترة نفسها، ومن ثم تحديد سقف الاستهلاك الوطني السنوي من المواد الخاضعة للمراقبة وتوزيع الحصص، حيث يحصل كل مستورد على نسبة مئوية من الحصص الوطنية على أساس الحسابات والحصص السابقة له.
وأوضح "العلان" أنه يسمح فقط للمؤسسات والأشخاص المسجلين في وزارة الدولة لشؤون البيئة باستيراد هذه المادة بكميات محدودة سنوياً، إضافة إلى ترك نسبة معينة منها للاستهلاك الوطني لأغراض الطوارئ.