أزمة نقل حقيقية أرهقت المواطنين وخاصة الموظفين المضطرين للتنقل اليومي، مرتكزة على عدة أسس أدركها المعنيون قبل فوات الأوان، فأوجدوا حلولاً خففت حدتها بنسبة خمسة وتسعين بالمئة.
لقد كان السيد "يوسف نده" الموظف في مدينة "طرطوس" يعاني الكثير من جراء حركة التنقل من قريته "حمام واصل" التابعة لناحية "القدموس"، إلى عمله الوظيفي، خاصة أن هذا العمل يمتد إلى الرابعة عصراً من كل يوم، وهنا قال لمدونة وطن "eSyria" بتاريخ 25 كانون الثاني 2015: «لم تكن معاناتنا مع أزمة النقل مجرد معاناة من نقص في مادة المازوت، وإنما هي معاناة مع أخلاقيات العاملين على خطوط النقل، فالكثيرون منهم ينتقلون في فترة الذروة الصباحية أو المسائية، أي في زحمة تنقل الموظفين والعاملين وغيرهم، للعمل على خطوط سير مغايرة لخطوط النقل المسجلة عليها سياراتهم في مديرية النقل؛ طمعاً في أجور إضافية ليست من حقهم المصرح به لهم، حيث يحصل السائق مثلاً من جراء نقل "تطبيق" ركاب من خط مغاير لخطه على أجر مضاعف يحتسب فيه خط سير الذهاب والإياب من حساب المواطن "الراكب"، ناهيك عن النفوس المريضة وأساليب التعامل الوضيعة مع الركاب، وهنا لم يكن بمقدورنا فعل شيء سوى الرضوخ لهذا الواقع المرير، والانتظار لساعات وساعات حتى نتمكن من الحصول على سيارة تقلنا.
المهم بالأمر أن شركة النقل تنطلق من مركز المدينة وإلى مركز المدينة، أي إنها تدخل وسط المدينة، وهذا بدوره وفر عليّ بعض أجور النقل من وإلى كراج الانطلاق، إضافة إلى أنها وفرت الوقت والجهد وخاصة في أوقات الذروة، واللافت بالأمر أن هذه الرحلات تصل إلى مختلف المناطق والقرى الكبرى كقريتنا "حمام واصل"
ولكن بعد دخول شركة نقل استثمارية من القطاع الخاص أيضاً، وتسيير رحلات نظامية في حافلات نقل سياحية "بولمان"، أمنت لنا الراحة والتنقل السهل والسريع وفي أغلب الأوقات، إضافة إلى تعرفة الركوب النظامية، وهو ما انعكس إيجابياً على طبيعة عملنا وحالتنا النفسية تلقائياً».
ويتابع السيد "يوسف": «المهم بالأمر أن شركة النقل تنطلق من مركز المدينة وإلى مركز المدينة، أي إنها تدخل وسط المدينة، وهذا بدوره وفر عليّ بعض أجور النقل من وإلى كراج الانطلاق، إضافة إلى أنها وفرت الوقت والجهد وخاصة في أوقات الذروة، واللافت بالأمر أن هذه الرحلات تصل إلى مختلف المناطق والقرى الكبرى كقريتنا "حمام واصل"».
وفي لقاء مع المهندس "علي مرشد" عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الطرق والمواصلات والنقل والإنشاء والتعمير، وصف بدايةً مشكلة النقل الحاصلة في "طرطوس"، فقال: «لقد عانت محافظة "طرطوس" من أزمة كبيرة في النقل، وذلك نتيجة أسباب عدة أهمها: زيادة عدد سكان المحافظة بفعل الوافدين من مختلف المحافظات، إضافة إلى محدودية وسائل النقل المتوافرة في المحافظة، واستغلال بعض السائقين لهذا الأزمة، حيث تجلت هذه الأزمة في النقل بعدة صور منها، عدم التقيد بعدد الركاب المخصص لكل وسيلة نقل، وعدم التقيد بالتعرفة المقررة والمصدقة أصولاً، وعدم وصول سيارات النقل إلى نهايات خطوط السير، وتغيير الخطوط المقررة للحافلات العامة بغرض استيفاء أجور مضاعفة».
ويتابع المهندس "علي" لتوضيح الإجراءات المتخذة للتخفيف من حدة الأزمة إلى درجة كبيرة أدركها الجميع، حيث قال: «نحن في المحافظة كمعنيين بقطاع النقل، تنبهنا لهذه الأزمة منذ البداية ودرسنا عدة حلول كانت ممكنة، واخترنا الأفضل، حيث قمنا بالمعالجات بالحدود والإمكانات المتوافرة، بعد توجيهات السيد المحافظ المحامي "صفوان أبو سعدى"، وذلك من خلال فرض عقوبات شديدة بحق السائقين المخالفين، سواء بتغيير الخطوط أو عدم الوصول إلى نهاية خطوط النقل، أو عدم التقيد بالتعرفة وعدد الركاب، إضافة إلى العمل على تدعيم خطوط النقل بين مركز المحافظة ومراكز المناطق وبعض القرى الكبيرة التي تعاني من نقص في وسائط النقل، وذلك من خلال الاستعانة بحافلات نقل سياحية لإحدى شركات النقل الاستثمارية المتواجدة كمقر في أعلى ساحة المحافظة، وهي شركة نقل "القدموس"، وفي الحقيقة وضعت هذه الحافلات بخدمة المواطنين وساهمت بتخفيف أزمة النقل بنسبة خمسة وتسعين بالمئة».
