يشهد واقع بادية "السويداء" تراجعاً ملحوظاً بالإنتاج وعدم توازن الحمولة الرعوية، فالغطاء النباتي أضحى شبه معدوم والخدمات غير متوافرة، فجاء الحل بتثقيف الراعي وضبط المخالفين وتعيين حراس من أبناء البدو.
مدونة وطن "eSyria" حاولت تسليط الضوء على واقع البادية في محافظة "السويداء" وما فيه من مشكلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود والمحاولات الحثيثة التي بُذلت لتحسين هذا الواقع، فكانت الزيارة إلى "هيئة تنمية البادية" بتاريخ 8 تشرين الثاني 2014، حيث التقينا الأستاذ "حسن سعيد" مدير الزراعة السابق ومدير هيئة البادية السابق ورئيس مصلحة البادية، ويقول: «تمثل مساحة البادية في "سورية" 65% من المساحة الكلية، وتمثل بادية "السويداء" من بادية "سورية" 3% وحوالي 20% من مساحة المحافظة، يقطن البدو في البادية وهم يعتمدون في دخلهم الرئيس على الثروة الحيوانية من رؤوس الأغنام والعلف والخدمات، ويتعاملون مع المرعى تعاملاً غير علمي بالمطلق، وتقوم مؤسسة الأعلاف بتأمين العلف، والحمولة الرعوية التي تتمثل بعدد القطعان ورؤوس الأغنام أكبر بكثير من استيعاب المرعى، فكانت الرؤوس تدخل بأعداد كبيرة، والمعالجات عبارة عن تنظيم ضبوط للمخالفين ولم يكن هناك تجاوب كافٍ».
العمل على تنظيم مهنة تربية الأغنام (الترخيص) بهدف ضبط حركة القطعان السرحية ومن ثم التحكم بالحمولة الرعوية وفق الطاقة المناسبة للمرعى، ضمن حدود جغرافية معروفة، والعمل على التحكم لوقف زيادة العدد الكلي لرؤوس الأغنام لينحصر حول الرقم 300 ألف رأس، وإلزام المربين في المساهمة الفعالة في تنمية المراعي وحمايتها، أي تنفيذ خطة استزراع سنوية تتناسب مع القدرة الفعلية للجمعية، وإعداد خطة عمل متكاملة تتضمن فتح آبار جديدة وتأمين مستلزمات عمل متكاملة تساهم في زيادة رقعة المساحات المغروسة
صعوبات كثيرة تواجه "هيئة تنمية البادية" في العمل، تحدث عنها الأستاذ "صابر الشبل" مدير إدارة وتنمية وحماية البادية، بقوله: «في فترة الإنبات لا يجوز أن تدخل الأغنام المراعي، ولكن لا يوجد التزام بهذا الأمر، وسبب فشل المديرية -إذا صح التعبير- أننا لا نعتمد الرقم الإحصائي، حيث يجب دراسة المساحة وعدد المناطق الموجود فيها الغطاء النباتي ومن ثم كم تستوعب للرعي من الرؤوس، ومسألة الإلزام هو إجراء وقائي وحالة إسعافية، والحل الصحيح يكون بالإقناع وهذا يحتاج لوقت وجهد وبرامج، فنحن بحاجة لتعاون القاطنين في البادية، وعلينا العمل بجد لإقناعهم بأن الدولة جهة ترعى مصالحهم، وتعمل على تأهيلهم، ويجب أن تشعرهم بأنهم مواطنون صالحون ولا يختلفون عن أي مواطن عادي، كما علينا الإسراع لاستثمار الطاقات البديلة بهدف تأمين مصدر رخيص للطاقة للحد من الاستهلاك للمازوت والغاز، والبدائل متوافرة وهي طاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة الغاز الحيوي، فنفايات القطعان كفيلة بإعطاء غاز حيوي يكفي للتدفئة والإنارة».
أسّس مشروع "هيئة تنمية البادية" عام 1998، وعن وضع البادية قبل إحداث الهيئة تحدث الأستاذ "الشبل": «رغم الوضع السيء تعد بادية "السويداء" أفضل بوادي "سورية" بسبب طبيعتها الجغرافية والغطاء من الحجارة الذي شكل حماية ضعيفة من التعرية، ومنع تحولها من بادية إلى صحراء، وقد قامت الدولة بوضع خطط وإمكانيات كبيرة بهدف الاستثمار الأمثل للبادية، ومنذ أكثر من 30 عاماً والإمكانيات ترصد، ولكن النتائج لم تكن مرضية وبحجم الطموح، وذلك بسبب التعامل مع عنصر بشري غير مؤهل علمياً وهو مربي الأغنام في البادية، وتم بذل جهد كبير ورصد إمكانات كبيرة والنتائج لم تكن مرضية فقمنا بدورات محو أمية ودورات تدريبية وإلى الآن التقدم محدود، كما تم تأمين حماية عن طريق حراس من أبناء البدو وكان يتم تنظيم الضبوط، وفي الوقت الحالي زاد العبث ودمرت آبار ومنشآت من محركات ومضخات، وفي ظل الوضع الراهن بات الوصول إلى البادية صعباً».
إضافة إلى الجهود التي تبذل فقد قدمت الهيئة بعض المقترحات للجهات المعنية من شأنها أن تساهم في تحسين واقع البادية وتطوير العمل فيها، ومنها ما ذكره الأستاذ "صابر" بقوله: «العمل على تنظيم مهنة تربية الأغنام (الترخيص) بهدف ضبط حركة القطعان السرحية ومن ثم التحكم بالحمولة الرعوية وفق الطاقة المناسبة للمرعى، ضمن حدود جغرافية معروفة، والعمل على التحكم لوقف زيادة العدد الكلي لرؤوس الأغنام لينحصر حول الرقم 300 ألف رأس، وإلزام المربين في المساهمة الفعالة في تنمية المراعي وحمايتها، أي تنفيذ خطة استزراع سنوية تتناسب مع القدرة الفعلية للجمعية، وإعداد خطة عمل متكاملة تتضمن فتح آبار جديدة وتأمين مستلزمات عمل متكاملة تساهم في زيادة رقعة المساحات المغروسة».
