يبقى للكتاب الجامعي دوره الأساسي كمرجع يتمسك به المدرسون في الكليات، في الوقت الذي يدرس الطلاب "نوتات" لتجاوز الامتحانات، ثنائية لها وجه معرفي والآخر مادي يفسره الطلبة...
مدونة وطن "eSyria" زارت بتاريخ 18 آذار 2014 عدداً من الكليات في "السويداء" والتقت عدداً من الطلاب الذين تحدثوا عن العلاقة بين الكتاب الجامعي الأكاديمي والملخصات التي يعتمد عليها الكثيرون من الطلاب في دراستهم، والبداية مع الطالب "عمار نصر" (سنة رابعة إرشاد نفسي) ويقول: «يؤكد المدرسون في الكليات على أهمية الحصول على الكتاب الجامعي المقرر لكل مادة على اعتباره التزام بسياسة الكلية، إلا أن أغلب الطلاب يعتبرون شراءهم للكتب مجرد مرجع أكاديمي، أما الدراسة للنجاح في الامتحانات فتكون بالحصول على محاضرات مصورة أي ما يتعارف عليه باسم الملخص أو "النوتة" التي يتم الحصول عليه من خلال مكتبات في الكليات».
يؤكد المدرسون في الكليات على أهمية الحصول على الكتاب الجامعي المقرر لكل مادة على اعتباره التزام بسياسة الكلية، إلا أن أغلب الطلاب يعتبرون شراءهم للكتب مجرد مرجع أكاديمي، أما الدراسة للنجاح في الامتحانات فتكون بالحصول على محاضرات مصورة أي ما يتعارف عليه باسم الملخص أو "النوتة" التي يتم الحصول عليه من خلال مكتبات في الكليات
ويضيف: «إذا كنا كطلاب نشتكي من سعر الكتاب فإن الملخص في عدة مرات يتجاوز سعر الكتاب، مع العلم أن الطالب مضطر للحصول على الاثنين معاً، واقتراحنا ينصب على خلق آليات جديدة لتلك المشكلة، خاصةً أن الطالب بات يطلب الملخص كنوع من تخفيف عدد الصفحات المطلوبة ويتحمل العبء الاقتصادي، والسؤال لماذا لا تتم طباعة ملخصات كمنهج للمواد المطلوبة وتكفل التقيد بالمنهاج من قبل المدرّس الملتزم بالكتاب، فالاستعاضة بعدد من المحاضرات عن الكتاب يفرض على الطلاب الرضوخ لأسعار وتكلفة تحددها المكتبات، وهذا ما يشكل حالة من الضياع حيث يحتار الطالب بين الكتاب والملخص، رغم التزام بعض المدرسين بالكتاب حصراً ولكنها نسبة تختلف من عام دراسي إلى آخر».
اختصار الكتاب فكرة سائدة للحصول على درجة الترفع بالمقرر الدراسي، فكرة تناولها الدكتور "بسام الطويل" (عميد كلية التربية الثانية في "السويداء")، ويقول: «الكتاب مرجعية علمية ومن الطبيعي أن يمتلكها الطالب، ولا نجانب الصواب إذا قلنا أن لدينا طلاب شهادات وقلة هم طلاب علم لأن طالب العلم يختلف بالالتزام والقدرة على البحث والعمل للحصول على معلومة، ومن وجهة نظري الكتاب الجامعي الذي يطبع ويباع بأسعار رمزية -لكونه يطبع من قبل الجامعة- فقيمته عالية مقارنة مع أي مرجع علمي يحتاجه الطالب، وبالشكل القانوني يحق لعضو الهيئة التدريسية إضافة أكثر من عشرين بالمئة من المعلومات على الكتاب بعد انقضاء أربع سنوات على طباعة المقرر إذا كانت لديه رؤية لإضافة المعلومات، وهذا لمصلحة الطالب، وليس بالضرورة أن يغطي المنهاج كامل المقرر خاصة إذا كان المقرر قديماً».
ويتابع: «قد يكون لحالة النقص في عدد الكوادر التعليمية أثر في جعل بعض المقررات غير متاحة والاضطرار للبحث عن بدائل، لكن الواقع العملي يظهر صعوبة في إقرار البدائل حيث تحتاج طباعة كتب ومناهج جديدة يقدمها المدرسون القائمون على تدريس المقررات إلى موافقات الهيئات المختصة وعملية روتينية طويلة بهدف الوصول إلى مرحلة الحصول على كتاب جديد بهدف تحديث المناهج للتخلص من فكرة الملخصات، وهذه قضية تظهر مفاعيلها في الكليات الحديثة النشأة مثل كليتنا، على أمل الحصول على الدراسة اللازمة لتقديم فرصة إقرار مناهج يعدّها المدرسون في هذه الكليات، لأننا في حالات عدم توافر المقرر لإشكالية ترتبط بعملية الطباعة نضطر للاعتماد على تصوير الملخصات، ونخالف بذلك القانون وعلى مسؤوليتنا لحل مشكلة آنية والحؤول دون خسارة الطلاب لاجتياز امتحان المادة، وفي الحالة الطبيعية نلاحظ إقبال الطلاب على الملخصات رغبة في الاختصار وسهولة الحصول على درجات أعلى في نتيجة الامتحان».
عدد من المبررات يصرح عنها الطلاب حول رغبتهم في الاعتماد على الملخصات، فالطالبة "حنين العبد الله" (سنة خامسة كلية هندسة زراعية) تقول: «هناك اختلاف واضح في الأسلوب بين الكتاب والملخص، لكون الأخير أسهل حيث فيه يتم توضيح الأفكار بشكل سلسل، وبالنسبة لي فهو مرغوب أكثر مقارنة مع الكتاب حيث تكرار الفقرات مع توسع الأفكار والعرض الذي يؤدي إلى تشتت وضياع وقت الطالب، ورغم أن بعض المدرسين يلتزمون بالكتاب الجامعي لكن الواقع في الكليات العلمية يختلف بشكل كبير، وبالنسبة لكليتنا فإن توافر المقرر يلغي الاعتماد على الملخص خاصة مع التزام المدرسين الواضح بالكتاب الجامعي، لكن المشكلة في حالة عدم توافر الكتاب فيكون الطالب بحاجة إلى الكتابة ومتابعة المدرس في جلسات العملي وجزء كبير من النظري وهذا ما يرهقه وقد لا يتمكن من الحصول على كافة المعلومات المطلوبة بشكل فردي».