تمكين المرأة... الارتقاء بعملية التنمية

كيف نصل إلى تمكين دور المرأة في المجتمع؟ وهل يمكننا استثمار طاقاتها العظمى في النهوض وبناء المجتمع؟ وما السبل الكفيلة بتمكين دورها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؟

موقع eRaqqa وللإجابة عن هذه الأسئلة التقى السيدة "هند الطريف" عضو مجلس الشعب التي تحدثت حول هذا الموضوع قائلة: «التمكين هو مفهوم يقوم على امتلاك الفرد ذكراً كان أم أنثى للقوة ليصبح عنصراً مشاركاً بفاعلية في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، أي القدرة على إحداث تغيير في مجتمع ما، من خلال تنمية المشاركة وتعزيز قدرات الفرد ليحقق ذلك تطوراً ملحوظاً في مجتمع بعينه، وحالياً وفي رياح العولمة والثورة المعلوماتية تمر سورية بتحولات في مختلف جوانب الحياة.

بالتأكيد سيكون أكثر المتأثرين بذلك هما شريحتي النساء والشباب، إلا أن هاتين الشريحتين تحظيان باهتمام متزايد رغماً عن الظروف والمعوقات التي تحول دون تمكينها في مجالات الحياة المختلفة فاعتبرت سورية أن مفهوم تمكين المرأة يعتبر عنواناً أساسياً لإدماجها في عملية التنمية المستدامة ومشاركتها في جميع البرامج والخطط الخمسية، ففي ساحة العمل والنشاط الاقتصادي كان هناك ارتفاع في نسبة القوى العاملة النسائية وزيادة مساهمتها في عملية التنمية في كل ميدان وعلى كل المستويات القيادية والإنتاجية، التي تعنى بتنظيم طاقات المرأة العاملة ورفع مستوى وعيها النقابي والمهني للتعريف بحقوقها وواجباتها ومساعدتها على مجاوزة الصعوبات ودورها في العمل والإنتاج».

هند الطريف

وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية في سورية تحدثت "الطريف" قائلة: «في ساحة القرار السياسي في سورية كان للمرأة السورية دوراً رائداً في عملية تعزيز قدراتها والارتقاء بواقعها وتوفير كافة الوسائل لتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرار فكانت سورية الدولة العربية الوحيدة والأكثر تميزاً بين الدول العربية، حيث تقلدت المرأة منصب نائب لرئيس الجمهورية العربية السورية للشؤون الثقافية في عام /2006/.

وفي مجال السلك الدبلوماسي كانت المرأة السورية منذ عام /1953/ تعمل بالسلك الدبلوماسي وكان لدينا أول سفيرة في عام /1988/ إلى أن بلغ عدد السفيرات /8/ سفيرات، فكانت نسبة المشاركة في هذا السلك تتجاوز 13% من نسبة العاملين به.

د. صلاح جبارة

أما في المجال الإعلامي فقد بلغت نسبة الصحفيات 25% من مجمل العاملين في الصحافة بسورية.

أما في مجال السلطة التنفيذية فقد دخلت المرأة السورية الوزارة في عام /1976/ فكانت وزيرة للثقافة ثم تزايد العدد إلى /3/ وزيرات في الحكومة الحالية وهن وزيرة للإسكان والتعمير، والبيئة، والسياحة، بالإضافة إلى أنها دخلت سلك الشرطة والجيش والأمن والتربية والتعليم بنسبة عالية جداً، وقطاع الهندسة والطب والقانون وغير ذلك.

المحاضر غزوان العلي

أما في مجال الحقوق السياسية فسورية من أوائل الدول العربية التي قامت بالاعتراف بتلك الحقوق ففي عام /1949/ أعطيت المرأة السورية حق الانتخاب لمن يمثلها في كافة المجالس، وفي عام /1953/ حق الترشيح لكنها لم تتمكن من الدخول إلى البرلمان حتى عام الوحدة /1958/، حيث تم تعيين سيدتين لأول مرة في مجلس النواب، والذي كان يسمى حينها مجلس الأمة، وفي عام /1973/ وكان هناك /4/ سيدات، وبقي الأمر يتطور إلى أن وصلنا إلى الدور التاسع عام /2007/ بتمثيل /32/ امرأة، أي وصلت النسبة إلى 13%.

طبعاً كان لها مشاركة في الأحزاب السياسية، فكان هناك سيدة بصفة عضو قيادة قطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي، بالإضافة لتمثيل /19/ سيدة في اللجنة المركزية للحزب، وبالنسبة للحزب الشيوعي السوري فقد اعتلت المرأة منصب أمين عام الحزب الشيوعي السوري».

وتتابع "الطريف" حديثها قائلة: «أما بالنسبة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تحفظ مكانة المرأة فقد صدرت مجموعة من القوانين، على سبيل المثال في مجال قانون العمل الموحد فقد صدر حق الأجر المتساوي، وتكافؤ الفرص والأجر للمرأة والرجل، وإجازة الأمومة والولادة والرضاعة، وحق التعويض العائلي لأطفال المرأة العاملة، وحق تقليد المناصب ومباشرة الوظائف العامة، أيضاً في مجال التعليم صدرت عدة قوانين منها قوانين محو الأمية، والتعليم الإلزامي، ومجانية التعليم».

وتختتم الطريف حديثها قائلة: «لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض بأعباء الحياة دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري والأساسي الذي تلعبه المرأة في حياة الأمم ونهضة الشعوب فهي الشريكة الفعلية الحقيقية في بناء مجتمع التقدم والازدهار».

وحول دور المرأة في المجتمع، تحدثت السيدة "مها العجيلي": «لكي تكون المرأة أكثر فاعلية تحتاج إلى رؤية جادة وموحدة للنهوض بوضع المرأة العربية وينبغي علينا عدم السكوت عن واقعها المتردي، واختراق المفاهيم التي تحد من تحرر المرأة، فكرياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً فما نفع تحرر المرأة في مظهرها وهي تحمل داخلها مواريث عنيفة تحد من انطلاقتها الفكرية والسياسية والاقتصادية فهناك ثمة قوانين جائرة تمارس بحق المرأة في علاقاتها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية، فإذا نظرنا إلى التكوين الأسري نجد مقومات كثيرة قابلة للتطوير منها العمل على إخراج المرأة من طور الأمومة والتربية البيئية إلى الانخراط في بناء وتطوير المجتمع وهذا لا يعني أن تتخلى المرأة عن تربية أبنائها بل السعي لاستغلال طاقاتها ومواهبها وتفعيلها لتكوين مجتمع حضاري، وذلك ببناء مؤسسات ترعى شؤون الطفولة والأمومة والأنوثة لبناء وحدة أسرية متينة ومتابعة التوجيه والإرشاد والتوعية من خلال إقامة مؤتمرات وندوات وحملات توعية تشارك فيها البناء لرفع مستوى المرأة في كافة الجوانب.

إن ثقافة المرأة ووعيها يمنحانها الحرية والتحرر من المفاهيم والتقاليد التي تحول دون تفعيل الأداء فيجب العمل على تحفيز مبادراتها وجعلها أكثر فهماً لحقوقها واستيعاباً لمهامها بغية صناعة حياة حضارية ومدنية راقية».

وعن مدى أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع، تحدث الدكتور "صلاح جبارة" اختصاصي جراحة الفكين، قائلاً: «المرأة أصبحت تجلب الخيرات وتنظمها في آن واحد معاً، فلا يمكن الارتقاء بمجتمع ما دون الاهتمام بالمرأة تنموياً وتعليمياً وتأمين فرص العمل لها، فلم تعد المرأة داخل البيت والرجل خارجه، فالتطور الحضاري واتساع الحاجات أصبح لا بد من أن يتكاتف الرجل والمرأة لتلبية الحاجات الاقتصادية والارتقاء حضارياً لوضع الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في أي مجتمع، والتي تشكل العمود الفقري لأي مشروع تنموي ونهضوي، ولاسيما أن المرأة استطاعت أن تفرض وجودها في كافة المحافل العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بل لعلها استطاعت أن تحتل موقع الصدارة في كثير من هذه المحافل، ولا نستطيع اليوم أن نرى ذاك الخط الوهمي الفاصل بين الرجل والمرأة المرتبط ببعض الذهبيات التقليدية إلا من الناحية الفيزيولوجية.

وبالنسبة للخطط الخمسية التي تطرحها الحكومات يكون الفئة المستهدفة منها هو توقع الزيادة السكانية التي تطرأ على مجتمع ما، ولا يمكن لهذه الخطط أن تؤتي ثمارها إلا إذا توافر الوعي الكافي عند المرأة، والتي تعد العنصر الأبرز في موضوع ضبط الزيادة السكانية، ويكون ازدياد السكان متسقاً مع الخطط التي تضعها الدولة لا على شكل انفجار سكاني يعيق تنفيذ هذه المشاريع والخطط، فهي تعتبر العمود الفقري في هذا السياق.

وعن أهمية تثقيف المرأة صحياً، يتحدث "جبارة" قائلاً: «إن تثقيف المرأة صحياً ينعكس إيجابياً على المجتمع من خلال تفعيل دور الطب الوقائي ومن خلال تقديم الغذاء الصحي، وتأمين الشروط الصحية المنزلية والالتزام بلقاحات الأطفال.

إن كل هذه الأمور تنعكس بشكل إيجابي على الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ولذلك يجب الاهتمام بتثقيف المرأة صحياً من خلال الندوات والبروشورات ومن خلال لقاءات أولياء الأمور في المدارس ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة».

أما عن الطرق الكفيلة بنهوض واقع المرأة الرقية يقول "جبارة": «يجب أن نقر أن هناك قفزة نوعية في محافظة "الرقة" بالنسبة للاهتمام بالمرأة، موقعاً لقرار الرجل ولإرادته بل أصبحت مصدراً للقرار في كثير من مناحي الحياة.

لذلك أرى أن ألف باء الارتقاء بالمرأة يكون من خلال تعليمها والاهتمام بالحالة التعليمية للمرأة، ولاسيما أن هناك معاهد وكليات تغطي كامل مساحة القطر، إضافة إلى منحها الثقة وعدم فرض الإرادة الذكورية التي قد تخطئ وتصيب، ويجب أن يكون هناك مراجعة دائمة ومستمرة للموروث والمألوف وأخذ ما يفيد وترك ما يعيق».

في حين تحدثت المهندسة المعمارية "رندة العجيلي"، عن الأسباب الكامنة وراء استثمار طاقات المرأة قائلة: «من المعلوم أن الزراعة العمل الأساسي لأغلب سكان الريف، وهذا العمل الزراعي يقع للأسف على عاتق المرأة بنسبة تتعدى 80%، ما شكل عائقاً حقيقياً، لأن المرأة في الريف لم تأخذ حقها ونصيبها من التعليم، كما أن بعض العادات القديمة كالزواج المبكر شكل عائقاً إضافياً لتدني فرصها بالتعليم ولاسيما بالمرحلة الجامعية، كل ذلك شكل عوامل فعالة لتأخر المرأة في الريف والنهوض بدورها الريادي والقيادي ببناء المجتمع وإدارة شؤونه».

وتتابع قائلة: «وإن كنت أؤمن بأن للجانب الاقتصادي دوراً في تلك العوامل المذكورة سلفاً إلا أني أؤمن بالقدر نفسه عن مسؤولية بعض العادات المتخلفة بدور المرأة في تلك المجتمعات الريفية، وإن دورها محصور ضمن العمل الزراعي وإنجاب الأطفال وتربيتهم، وأمام ما سبق نشطت مشاريع تمكين المرأة، وأيضاً بالتوازي مشاريع الحد من الفقر لمعالجة العاملين الاقتصادي والاجتماعي، وما ذكر أعلاه لعلَّ جلّه في الريف، أما في المدينة فمن المشهود الحراك العلمي للمرأة ودأب الأسرة لإكمال دراستها الجامعية بل تعدى الأمر للحصول على الشهادات العليا، وإن كان توافر وسائل التعليم في المدينة أكثر من الريف وكان له دور كبير في ضعف الاهتمام بالناحية التعليمية للمرأة، ومع ذلك لا بد من تفعيل مشاريع التنمية الريفية، ومشاريع تمكين المرأة والحد من الفقر والتوجه لمعالجة أسباب المشكلة لا نتائجها، ولا بد من تغيير النظرة الذكورية في تلك المجتمعات، وإن كان ذلك في طريقه إلى التحقق من التغيير الملحوظ بالنظرة لدور المرأة في المجتمع».

وعن الجهات المسؤولة في الاستفادة القصوى من طاقات المرأة في المجتمع، وكيفية الاستفادة منها، تقول "العجيلي": «إن استثمار طاقات المرأة مسؤولية الأسرة والمجتمع وهناك طاقات كامنة تحتاج إلى محفزات لإظهارها، وأنا شخصياً ممن نلت نصيباً من تلك المحفزات من خلال إيمان أسرتي بدور المرأة فتمكنت من نيل إجازتي الجامعية بالهندسة المعمارية، وبعد ذلك كان للفهم العميق والتعاون المثمر والبناء مع زوجي وإدراكه لعظيم دور المرأة في النهوض بالمجتمع ولأنها ركيزة أساسية من ركائزه، وأنها يجب إن تأخذ دورها في المجتمع، شجعني للعمل في مجال التعهدات، وفي العمل السياسي، حيث نلت شرف تكليفي بأمانة فرع الحزب السوري القومي الاجتماعي في "الرقة"، وأيضاً بالعمل الأهلي في جمعيتي الإعاقة والتأهيل، وجمعية ألبا لحماية البيئة، بالإضافة للممارسة العمل الهندسي في مكتبي الخاص».

وللحديث عن الحقوق التعليمية للمرأة في سورية، التقينا السيد "غزوان العلي" المحاضر في جامعة "الفرات"، والذي تحدث قائلاً: «كان مجال التعليم يشكل قصة النجاح الكبيرة بالنسبة لأربعين دولة تابعة للأمم المتحدة، فلقد حققت /17/ دولة منها التكافؤ بين الجنسين في الانتساب لمرحلة التعليم الثانوي، ففي عام/2008/ كان هناك /95/ فتاة لكل /100/ فتى في مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك مقارنة بـ /76/ فتاة لكل /100/ فتى عام /1991/، لكن التقرير يوضح أن الفتيات اللاتي يعشن في مجتمعات نائية وفقيرة يهربن من الفصول التعليمية لأنهن لا يستطعن أن ينفقن عليها، كما أن العنف الذي تواجهه الفتيات في طريقهن من وإلى المدارس أو داخل المدارس نفسها يعد من أكثر المعوقات أمام تعليمهن.

التعليم في سورية مضمون للجنسين على قدم المساواة في جميع المراحل، وهو إلزامي ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي، ما أعطى الطفلة والمرأة السورية فرصة التعليم، وتم رفع نسبة الطالبات في المرحلة الابتدائية من 35% عام /1970/ إلى 47% عام /2002/، ومن 26% إلى 45.9% في المرحلة الإعدادية، ومن 23% إلى 49.1% في المرحلة الثانوية، ولنفس الفترة الزمنية، وارتفعت نسبة الطالبات الجامعيات من 42.4% عام /1998/ إلى 46.1% عام /2002/، ورغم التطور الحاصل لا تزال نسبة الأمية أعلى بين الإناث، ولا تزال الهوة واضحة في مستوى التعليم، ولاسيما في المناطق الريفية، ولهذا خطت الدولة خطوات جدية في مجال إصلاح وتحديث نظام التعليم.

ويجري حالياً بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مشروع تجريبي لدمج المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بين الجنسين في التعليم الإلزامي، بالإضافة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية في النظام التعليمي ومشاركة المرأة مشاركة متساوية في الإدارة التعليمية، وازدادت نسبة الإناث إلى الأطر التدريسية خلال الفترة /1990-2002/ من 64% إلى 67% في التعليم الابتدائي، ومن 43% إلى 49% في التعليم الإعدادي والثانوي، ومن 23% إلى 47% في التعليم الثانوي المهني، ومن 30% إلى 47% في المعاهد المتوسطة، أما في التعليم الجامعي فقد وصلت النسبة إلى 22.9% من مجموع الهيئة التعليمية.

وانطلاقاً من اهتمام سورية بتعزيز العلاقة بين التربية والمرأة، ومن أهمية التربية في تحديد مكانة المرأة في المجتمع، عقدت سورية منتدى المرأة والتربية في عام /2003/ تحت شعار "امرأة وتربية، وطن وتنمية" وكان من أهم أهداف المنتدى، تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في العلاقة بين المرأة والتربية، وتطوير مكانة المرأة في النظم التربوية العربية وتعزيز دورها في عملية التربية والتنمية المستدامة، والاطلاع على واقع المرأة العربية في مجال التربية وتبادل الخبرات والتجارب».

"سعاد أبو هيف" سيدة كانت تعمل قبل تقاعدها موظفة في معهد استصلاح الأراضي، ولكنها رأت أن لديها موهبة خاصة كان لابد من أن تستثمرها لتمارس دورها في النهوض بالمجتمع، وتحدثت عن تجربتها قائلة: «بداية الأمر عملت في تدوير مخلفات البيئة من الزجاج المكسور، وبدأت بإعادة صناعتها واستخدامها في تزيين الجدران والفازات البلورية، وهي موهبة ذاتية طورتها بمتابعتي الشخصية من دون أي تدريب، وأصنع من أي شيء أمامي مهما قلّ سعره، تحفة فنية بامتياز، وبعدها بدأت أطور أعمالي وبدأت أعمل بتزيين التماثيل بالماس، وأشكل موديلات جديدة ومحروفة، ولليوم أصبح لي /30/ سنة أعمل في هذا المجال، ومع الأسف لم ألقَ تشجيعاً في الوسط الاجتماعي الذي أتعامل معه، وخاصة في محافظة الرقة لا أحد يهتم بهذه الأمور، ولا يوجد أي دافع معنوي من قبل الجهات المعنية، وأغلب الوقت أشعر بأني وحيدة ولا أحد يرى أو يقدر مجهودي، والآن اضطررت أن أسكن في محافظة حلب لكونها مدينة صناعية وتعطي المواهب الفنية قيمة حقيقية وخاصة أن أعمالي الآن تعرض في أرقى وأفضل المحال التجارية في محافظة حلب، ولليوم قمت بخمسة معارض فنية الأول لذوي الاحتياجات الخاصة في الرقة، والثاني لمرضى السرطان وعاد ريعه لهم أيضاً في محافظة الرقة، والثالث في الرقة معرض الوفاء للمقاومة، أما المعرض الأخير في حلب في يوم المرأة العالمي، والحمد الله نلت المرتبة الأولى فيه».