«مما لاشك فيه أن محافظة "الرقة"، باكتنازها بالأوابد التاريخية والأثرية، ونقاط الجذب المتنوعة، تمتلك مجموعة من الإمكانات التي تخولها لتتصدر مكانتها المرموقة في عالم السياحة السورية، وتأتي بحيرة "الأسد" على رأس قائمة هذه الإمكانات، باعتبارها من أهم المقاصد السياحية في المحافظة، وإن لم تجد طريقها للاستثمار السياحي الحقيقي حتى الآن، وذلك بما توفره من ضفاف جميلة، وإطلالات خلابة، وبما تتيحه من إمكانية الانتقال، وخلال دقائق معدودات من جفاف البادية إلى رطوبة النهر.

تشكلت بحيرة "الأسد" بعيد بناء سد "الفرات" في سبعينيات القرن العشرين المنصرم، وهذا السد لم يضع حداً لجنون النهر وسلطانه، الذي لا يلجم فقط، بل أتاح لمحافظة "الرقة" إمكانية التحول إلى إحدى أهم المقاصد السياحية في القطر، وتعد البحيرة بحراً داخلياً بامتياز، لجهة ضفافه التي تمتد لأكثر من /160/ كيلو متراً من الجانبين، تقع معظمها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة "الرقة"، ولكن هذه الضفاف لم تتلمس طريقها للاستثمار، ولم تحظَ بأي مشروع سياحي، ووقفت مشكلة تحديد حرم البحيرة عائقاً أمام أية إمكانية في الاستفادة من هذه الضفاف للأغراض السياحية».

لعل القرار الجديد لتحديد حرم البحيرة يكون منطلقاً لسياحة نشطة في المحافظة، تؤسس لاستثمار أمثل لضفاف البحيرة، ومشاريعها السياحية الكبرى، وتتحقق بذلك فرص عمل واسعة لأبناء المنطقة، كما تؤسس لوضع برامج جديدة في تنفيذ المرافق الخدمية والبنى التحتية اللازمة، وعلى رأسها بناء مطار دولي في محافظة "الرقة"، وتخديمها بشبكة طرق بمواصفات عالمية، وتخصيصها بقطارات "ترين سيت" سريعة وبولمانات حديثة تصل "الرقة" ومدينة "الثورة" بباقي محافظات القطر، عندها يمكن أن تعد "الرقة" من أقطاب السياحة السورية المنتظرة

ذكر ذلك لموقع eRaqqa بتاريخ (12/9/2009)، السيد "عصام الصافي"، رئيس مجلس مدينة "الثورة"، أثناء حديثنا معه عن إمكانية استثمار ضفاف بحيرة "الأسد" للأغراض السياحية، والعوائق التي تحول دون ذلك، والآفاق التي يمكن أن يفتحها تحديد حرم البحيرة في تشجيع الاستثمار السياحي في المنطقة.

ضفاف بحيرة الأسد

ويضيف السيد "أحمد العيسى"، من أهالي مدينة "الثورة" قائلاً: «تعد مدينة "الثورة" إحدى أبرز محطات السياحة المرتقبة في محافظة "الرقة"، بامتلاكها مجموعة مقومات، تؤهلها لتصبح سوقاً جاذبة للاستثمارات السياحية، وهي تتمثل في وقوع المدينة على ضفاف بحيرة "الأسد"، وتشكُّل جزيرة "عايد"، أو كما يُطلق عليها محمية "الثورة" البيئية، وهي جزيرة صنعية تشكلت بُعيد بناء سد "الفرات"، إضافة إلى وجود قلعة "جعبر" الأثرية، على ضفاف البحيرة في الجهة المقابلة للمدينة.

كل هذه المقومات وغيرها، جعل من مدينة "الثورة" قبلة للسياح والمصطافين، على صعيد السياحة الداخلية البينية، وقد طُرحت العديد من مواقع ضفاف البحيرة في أسواق الاستثمار السياحي، في "الكرين"، و"تل الرماد"، و"جعبر"، و"محمية الثورة"، ولكن هذه المواقع لم تغرِ المستثمرين، ولم تحظَ المنطقة بأي مشروع سياحي، رغم غناها بنقاط الجذب السياحية المتنوعة».

محمية الثورة البيئية

وحول مسألة تحديد حرم البحيرة، تحدث لموقعنا الدكتور "فيصل مصطفى الحسن"، مدير السياحة في "الرقة"، قائلاً: «شكلَّت مسألة عدم تحديد حرم بحيرة "الأسد"، ومنع إقامة أية منشأة على ضفافها، السبب الرئيسي في إحجام المستثمرين عن الاستثمار السياحي في المنطقة، وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة قامت بمسح ضفاف البحيرة، وقدمت تقريرها وبناءً عليه تم تحديد حرم البحيرة بخمسين متراً.

كما تم الإعلان لاستدراج عروض أسعار لدراسة عدد من المواقع على ضفاف البحيرة من قبل كبرى الشركات الهندسية الدولية، وذلك بعد اعتماد هذه المواقع كمناطق تطوير سياحية كبرى، وهذه المواقع هي "الكرين" على مساحة /1260/ هكتار، و"جعبر" /800/ هكتار، و"الفخيخة" و"شعيب الذكر" /400/ هكتار لكل منها.

قلعة جعبر

يذكر أن أغلب هذه المواقع مخدّمة بشبكة من الطرق المحلية، وقريبة من خطوط الكهرباء والمياه، وسيتم تزويدها بشبكات الصرف الصحي، والخطوط الهاتفية وباقي المرافق الخدمية، وستعلن ضمن أسواق الاستثمار السياحي القادمة، وذلك بإدراجها كمناطق تطوير سياحي كبرى، ووفق نظام الاستثمار "BOT"، علماً أن شركة "الفتوح" الكويتية قد تقدمت بمشروع لاستثمار قرية سياحية في موقع "شعيب الذكر"، وبقيمة جاوزت /60/ مليون دولار، وقد تم تخصيصها بالمساحة اللازمة للمشروع، الذي يتضمن إشادة قرية سياحية متكاملة تضم فنادق سياحية من مختلف التصنيفات وموتيلات وشاليهات ومولات وأسواق تجارية ومسابح وملاعب رياضية، وغيرها من المرافق الترفيهية».

ويختتم رئيس مجلس مدينة "الثورة"، حديثه عن استثمار ضفاف البحيرة، قائلاً: «لعل القرار الجديد لتحديد حرم البحيرة يكون منطلقاً لسياحة نشطة في المحافظة، تؤسس لاستثمار أمثل لضفاف البحيرة، ومشاريعها السياحية الكبرى، وتتحقق بذلك فرص عمل واسعة لأبناء المنطقة، كما تؤسس لوضع برامج جديدة في تنفيذ المرافق الخدمية والبنى التحتية اللازمة، وعلى رأسها بناء مطار دولي في محافظة "الرقة"، وتخديمها بشبكة طرق بمواصفات عالمية، وتخصيصها بقطارات "ترين سيت" سريعة وبولمانات حديثة تصل "الرقة" ومدينة "الثورة" بباقي محافظات القطر، عندها يمكن أن تعد "الرقة" من أقطاب السياحة السورية المنتظرة».