يزرع السيد "عدي الخطيب" الحمضيات منذ عقود، ودائماً ما تكون أسئلة تصريف الإنتاج من الأسئلة الراهنة لديه كل موسم.
تعاني الحمضيات كل عام من مشكلات لا تنتهي من جهة تصريف الإنتاج وانخفاض أسعارها بين السوق والتاجر والمستهلك، يقول المزارع "الخطيب" في حديث لمدونة وطن "eSyria" بتاريخ 25 آب 2015: «مشكلتنا مع الحمضيات أن هناك إنتاجاً جيداً منها من دون أن يكون هناك سعر مناسب، كما لا يوجد في نفس الوقت تسويق مناسب لها، وهي مشكلة مزمنة منذ عقود من دون أن يكون هناك أمل في حلها، كما لا توجد مصانع تقوم بتحويل هذا الإنتاج إلى عصائر؛ في حين يتم استيراد مكثفات هذه المواد من الخارج في أغلب الأوقات».
إنتاجنا جيد من القشريات والحمضيات ومن نوعية تصديرية، وعادة ما كان يتم تصدير جزء منه إلى "العراق ولبنان والأردن"، وحتى بعض دول الخليج، إلا أن الظروف الراهنة أثرت سلباً في هذا التصدير من دون أن تقدم جهة رسمية على البحث عن حلول لها
اتجه كثيرون من الناس كما يقول السيد "الخطيب" إلى استبدال الحمضيات بمحاصيل أخرى أكثر تسويقاً مثل البيوت البلاستيكية والمشاتل الزراعية وغيرها، عدا مشكلات مستجدة منها بيع عبوات البلاستيك للمزارعين المنتجة محلياً بناء على سعر الدولار، وانتهاء بعدم وجود أسواق للتصريف، هذه العثرات التي أضيف إليها العام الحالي تأثيرات غضب الطبيعة من حيث قلة المياه التي انعكست على تدني كمية الإنتاج ونوعيته وخاصة البساتين التي لم يتمكن أصحابها من توفير المياه لريها، لأن الحمضيات بوجه عام تتطلب رية وافرة كل أسبوعين.
زرعت الحمضيات في الساحل السوري منذ العشرينيات من القرن الماضي من قبل الفرنسيين الذين أحضروا معهم بعضاً منها وذلك في منطقة "أوغاريت" شمالي مدينة "اللاذقية"، لتنتشر بعد ذلك على امتداد الساحل وتصل كمية إنتاجها في العام الماضي إلى مليون ونصف المليون طن تقريباً مع انخفاض في موسم العام الحالي بحدود مئتي ألف طن.
يتابع السيد "الخطيب" حديثه فيقول: «تظهر المنافسة شديدة وقت إثمار الحمضيات في السوق، فترخص كل الفواكه المستوردة مثل الموز والكيوي والفواكه الاستوائية بوجه عام، حتى في الداخل السوري الذي يأخذ حصته من الحمضيات من الساحل من دون فارق سعر يذكر، ليكون الخاسر الأول كالعادة المزارع، الأسباب تظهر بوضوح في مجموعة تجار لا يريدون لهذه الزراعة أن تستمر وتنجح للأسف».
هذه الدوامة مستمرة، والجميع يريدون البحث عن حلول مناسبة لها تحمي حق المزارعين مع زيادة تكاليف الرعاية المتصاعدة يوماً بعد آخر، في نفس الوقت ليس هناك من يقدم على الاستثمار في هذه الزراعة سوى قلة، يقول المزارع "عامر الخطيب": «إنتاجنا جيد من القشريات والحمضيات ومن نوعية تصديرية، وعادة ما كان يتم تصدير جزء منه إلى "العراق ولبنان والأردن"، وحتى بعض دول الخليج، إلا أن الظروف الراهنة أثرت سلباً في هذا التصدير من دون أن تقدم جهة رسمية على البحث عن حلول لها».
هناك جهات كثيرة وعدت بالحل طوال سنوات من دون تأثير كبير في السوق والإنتاج، مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق "حسن مخلوف" لفت في حديث له "إلى أن المؤسسة ستعمل وبفعالية لإيصال المزارع إلى حقه من خلال المشاركة بتسويق الحمضيات وفق الإمكانيات المتاحة وبكمية تقدر مبدئياً بـ100 ألف طن يمكن زيادتها، وبربح 100% للمزارع بعد حساب التكلفة التقديرية للكغ الواحد؛ التي قدرت ما بين 13-15 ليرة سورية، موضحاً أن عملية التسويق من المؤسسة ستقتصر على تسويق منتج الأراضي ذات الحيازات الصغيرة، لافتاً إلى ضرورة البحث عن أسواق خارجية بدعم من المصدرين؛ لأن الإنتاج كبير ويتطلب تضافر الجهود وإمكانيات المؤسسة محدودة لا تفي الحاجة" (من حديث سابق معه).
في حين يبدو أن فكرة إنشاء معمل للعصائر قيد الدراسة في الحكومة سوف تبقى رهينة الأدراج تبعاً للظروف الراهنة، إلا أن المدعو هنا للاستثمار هو القطاع الخاص القادر على انتشال هذه الصناعة من دورانها حول نفسها.