مع تعاظم المخاطر التي تهدد قطاع النقل البحري والتي تنتج بفعل الأعاصير والعواصف وتؤدي إلى كوارث وأضرار لمالكي السفن وأصحاب البضائع، ما قد يخلق المشاكل بين عناصر النقل البحري من شركات ومؤسسات، كان من الضروري وجود طرف ثالث لإنهاء الجدل وإعطاء كل ذي حق حقه وهذا الطرف هو شركات التأمين التي تعتبر جزءاً مهماً في عالم المال والأعمال ومنها بالتأكيد جانب النقل البحري.
موقع "eLatakia" ناقش واقع التأمين البحري وأهميته مع عدد من المهتمين والمختصين بمكان التأمين وأهميته في تنمية قطاع النقل البحري، وبدأ مع السيد "عبد القادر صبرا" رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، الذي بدأ بالقول: «يعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، والتأمين جزء أساسي في عملية تطوير قطاع النقل البحري، وهو متلازم مع أي نجاح يحققه العاملون في هذا المجال.
كل أنواع التأمين مشتقة من التأمين البحري الذي يعود إلى /400/ سنة، حيث بدأ العمل به في "إنجلترا" و"إيطاليا" قبل أن ينتشر في أوروبا والعالم، ومزاياه واحدة في النقل البحري ولا بد من التأمين على كل عناصر النقل البحري من بضاعة وسفن وبحارة، كما أن هناك تأمينات عن مسؤوليات التلوث والضرار
وكمستثمر في النقل البحري أجد انه لا بد من الاعتراف بالدور الذي تلعبه شركات التأمين ومساهمتها الإيجابية للارتقاء بالعمل، وأعتقد ان شركات التأمين تستفيد من عملها بقطاع النقل البحري لكون التأمين فيه على كل العناصر بدءاً من البضاعة مروراً بالسفينة والعنصر البشري وشركاتنا تؤدي دورها على أكمل وجه كونها ترتبط بنظام عالمي».
أما السيد "مروان عفاكي" نائب المدير العام للشركة المتحدة للتأمين، والذي قال: «رغم العمر القصير لشركات التأمين الخاصة في "سورية" الذي يعود إلى عام /2004/، إلا أن عمل هذه الشركات تطور بشكل واضح ويدرك القائمون على هذه الشركات العامة منها والخاصة أن شركاتهم عضو فعال في عملية التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وحماية الاستثمارات، والتأمين متلازم مع النقل البحري والشركات لا تتوانى عن تقديم أية تسهيلات والمشكلة الوحيدة التي تواجهنا كشركات تأمين هي عدم وجود ثقافة التأمين لدى الكثيرين.
وكشركة تأمين نحرص على الاهتمام بدعم وتنمية ودخول كافة القطاعات ومنها طبعاً قطاع النقل البحري، وكذلك عن طريق التأمين على البضائع أو التأمين على السفن والأفراد».
السيد "نضال آق بيق" مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة "العقيلة" للتأمين التكافلي قال: «كل أنواع التأمين مشتقة من التأمين البحري الذي يعود إلى /400/ سنة، حيث بدأ العمل به في "إنجلترا" و"إيطاليا" قبل أن ينتشر في أوروبا والعالم، ومزاياه واحدة في النقل البحري ولا بد من التأمين على كل عناصر النقل البحري من بضاعة وسفن وبحارة، كما أن هناك تأمينات عن مسؤوليات التلوث والضرار».
موقع "eLatakia" التقى بتاريخ "11/12/2010" الدكتور "يعرب بدر" وزير النقل، للحديث عن مكانة التأمين في تنمية قطاع النقل البحري، وبدأ الدكتور "بدر" بالقول: «إن عملية التأمين البحري متلازمة مع أعمال النقل البحري، ولا يمكن نقل أية حاوية أو طن من أية حمولة ما إلا بعقد تأمين، ومن المهم تعرف العاملين في قطاع النقل البحري على كل أطياف عقود التأمين التي تمنحها شركات التأمين، وأن يختار كل شاحن نوع التأمين المناسب لعمله.
رغم أن شركات التأمين لدينا حديثة العهد إلا أنها تعمل وفق أفضل الأسس والمبادئ لكبرى شركات التأمين العالمية وبالتالي فإن شركاتنا الوطنية للتأمين من عامة وخاصة قادرة على أن تجد لنفسها مكاناً بين كبرى الشركات».
الجدير ذكره أن عقد التأمين يتعهد فيه المؤمن بتعويض المؤمن له بالطريق والمدى المتفق عليهما من الخسائر البحرية التي تتعرض لها المخاطرة البحرية وفقاً للقانون الإنجليزي، ويمكن توسيع العقد بمقتضى شروط صريحة منصوص عليها فيه، وبمقتضى العرف التجاري بحيث يغطي الخسائر في المياه الداخلية أو الأخطار البرية المصاحبة، وهو عقد رضائي وملزم ومن عقود حسن النية ويشمل التأمين البحري البضائع والعاملين بالسفينة والسفن.