«أنادي بإعطاء دور للأم السورية المتزوجة من غير سوري في منح الجنسية لأطفالها في حالات معينة، كحالة ترك الزوج لها أو الطلاق فيما إذا كان الأولاد يعيشون مع أمهم في سورية، فهذا حق من حقوق الإنسان».
والرأي للدكتور "مجد الدين خربوط" أثناء الحوار الذي أجراه معه موقع eIdleb، وهوعضو الهيئة التدريسية بكلية الحقوق في جامعة حلب.
** أنا من مدينة "إدلب" تعلمت في مدارسها وتشبعت بخضرة زيتونها فمنحتي الاحساس بالجمال والطيبة.
ثم أنهيت دراستي الجامعية الأولى في كلية الحقوق في "حلب"، ثمّ عيّنت معيداً في الكلية في عام 1988، بعد ذلك أوفدت إلى جمهورية مصر العربية وحصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص بمرتبة جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى، مع تبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية.
وعدت إلى الوطن في نهاية العام 1997 وشغلت منصب رئيس قسم القانون الدولي ونائب عميد كلية الشريعة في "جامعة حلب" ونائب عميد كلية الحقوق الثانية في "إدلب" للشؤون العلمية حتى تاريخه، وقبل ذلك كنت مديرا "للمعهد التجاري في إدلب".
قمت بتأليف بعض الكتب في القانون الدولي الخاص والتي تدرّس في مختلف كليات الحقوق في الجمهورية العربية السورية، وأقوم بالتدريس في كلية الحقوق في "جامعة حلب" في التعليم العادي والمفتوح إضافة إلى التدريس في كلية الحقوق الثانية وكلية الحقوق في "جامعة تشرين"، وكذلك أحمل دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة.
هذا فيما يتعلق بالجانب العلمي، أما الجانب الآخر فلي اهتمامات بالجانب الموسيقي، وأتقن العزف على آلة العود منذ الصغر.
** كما تعلمون ، فإنّ سن القوانين أو تعديلها هو من اختصاص السلطة التشريعية، لذلك عندما يراد تعديل بعض القوانين وخاصة في الآونة الأخيرة، فالذي يحصل أن بعض المشروعات يتمّ ارسالها إلى كليات الحقوق في القطر ليطّلع أعضاء الهيئة التدريسية عليها، وأخذ رأيهم فيها، ومن ثم اقتراح التعديلات، وهذا شيء مفيد وناجع، وأعتقد أنها ترسل للقضاة أيضا لأخذ رأيهم فيها.
** بدأت التدريس في كلية الحقوق في "جامعة حلب" كعضو هيئة تدريسية عام 1997 بعد أن رجعت من الإيفاد وحتى الآن أقوم بتدريس مقررات القانون الدولي الخاص وما يتفرع عنها، فوجدت متعة ولذة في تدريس هذه المقررات وأحسّ أنّها أصبحت جزءا من كياني.
** أعتقد أن هذا الأمر يحدده الطلاب أنفسهم، ولكنني بشكل عام أتعامل معهم على أنهم أبناء وإخوة لي فهذا حقهم علينا، لأنهم أمل المستقبل، وجيل الغد المنشود، فيجب ألا نبخل عليهم بأي شيء من المعرفة يمكن أن يستفيدوا منها.
** عادة الطلاب يشتكون دائما من نسب النجاح في بعض المقررات وهذا يختلف من سنة إلى أخرى، ومن طالب إلى آخر، ومن أستاذ لآخر، وهذا أمر طبيعي، فالطالب المجتهد الذي ينجح في كل مقرراته وبدرجات جيدة لا يشتكي، أما الذي يرسب في غالبية مقرراته فهو دائم الشكوى، وهذا يعود إلى أنه لم يعط دراسته حقها، وكذلك طلاب السنوات الأولى يشتكون من ضعف نسب النجاح قياسا إلى عدد طلاب سنوات الأخيرة، حيث إنّ طالب السنة الأولى يكون حديث العهد بالدراسة الجامعية ولم يعتد عليها بعد والكثير من طلاب السنة الأولى يتقدمون للامتحان دون دراسة، وإنما تكميل عدد إما لأنهم يفكرون بفرع آخر للدراسة ولم يقتنعوا بالفرع الذي يدرسونه بعد، وإمّا لأنّ الجو ما زال غريبا عليهم أو لغير ذلك من الأسباب، ولا أنكر أن الأمر أحيانا يختلف من أستاذ لآخر، فبعض الأساتذة يكونون أسخى من غيرهم بالنسبة لإعطاء الدرجات لذلك تكون نسب النجاح عندهم أعلى من غيرهم، أمّا بالنسبة لطريقة النجاح فهي بالدراسة فقط ولا دور للحظ أو للطرق الأخرى، إذ لا ينفع الإنسان إلا عمله وما يقوله الطلاب المقصرون مردود عليهم.
** أنا من المنادين بإعطاء دور للأم السورية المتزوجة من غير سوري بمنح الجنسية لأبنائها في حالات معينة، كحالة الطلاق فيما إذا كان أبناؤها يعيشون معها في سورية، فهذا حق من حقوق الإنسان، ذلك أن التمييز بين دور كل من الأب والأم في منح الجنسية للمولود يتنافى مع نصوص دستورية كمبدأ للمساواة بين المواطنين لا فرق بين ذكر وأنثى، فلأن قانون الجنسية يميز بين الأم والأب في مجال نقل الجنسية للمولود فهو يعتبر نصاً غير دستوري، وهناك مبدأ في القانون يسمى مبدأ دستورية القوانين أي إنه لا يجوز لقانون أن يخالف الدستور، وفي حال المخالفة يعتبر نص القانون غير دستوري، وهو ما حصل في دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وزائير وتركيا حيث أقام الأفراد دعاوى دستورية طعنوا فيها بعدم دستورية تشريعات الجنسية التي تميّز بين كلّ من دور الأب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود، فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه التشريعات بحيث منحت الأم دورا مماثلا لدور الأب في مجال نقل الجنسية للمولود، وقد قمت باعداد بحث بهذا الخصوص تمّ نشره في مجلة "بحوث جامعة حلب" عام 2004.
** إن قانون الجنسية السوري يحتاج لتعديلات كثيرة وعلى ما أظن أن الموضوع مطروح علي منذ أربع سنوات في مجلس الشعب وخاصة بالنسبة للنقطة التي ذكرناها المتعلقة بدور الأم في نقل الجنسية للمولود، ذلك الأمر يحتاج لتعديلات فيما يتعلق ببعض النصوص المتعلقة بالتجريد من الجنسية التي تحتاج إلى تعديل، وإلى حذف بعضها كذلك فيما يتعلق بمنح الجنسية عن طريق التجنس الاستثنائي أضحت النصوص بحاجة لتعديل أيضا وكذلك فيما يتعلق بالتجنس وآثاره خاصة بالنسبة للزوجة والأولاد، وكذلك فيما يتعلق باسترداد الجنسية وردها.
كما تحتاج بعض النصوص الحالية لبعض التعديلات الضرورية حتى تستطيع مواكبة تشريعات الجنسية المعاصرة.
أخيراً نذكر أن الدكتور "مجد الدين خربوط" من مواليد إدلب عام 1966.