أنجز مشروع قانون جديد ينظم الانتخابات العامة، وتم عرضه على النقاش العام لكي يبدي المواطنون آراءهم بهذا القانون.
وفي استطلاع لموقع eIdleb حول مشروع القانون الجديد يقول المحامي "عبد الرزاق سفلو": «هناك عدد من مواد القانون التي تحتاج، من وجهة نظرنا، إلى تعديل، فالمادة التاسعة أقترح أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى، وثلاثة من رجال الدين الذين يحظون بثقة ومحبة الناس يسميهم مفتي الجمهورية، وأن يتفق هؤلاء جميعا على عضو سابع مرجح، وفي حال عدم اتفاقهم يتولى وزير العدل تسمية هذا العضو بالتشاور والتنسيق مع أعضاء الجنة، لا بأس أن تكون لجنة الانتخابات العليا مؤلفة من سبعة أعضاء بدلاً من خمسة نظراً لصعوبة المهام الموكلة لها، ومن ناحية أخرى، فإن وجود عدد من رجال الدين الوطنيين الشرفاء في هذه اللجنة يعطي شعوراً عاماً بمزيد من الارتياح والطمأنينة لدى الناخبين والمرشحين، وهناك المادة 17 أقترح معاملة كافة محافظات القطر بنفس معاملة محافظة "حلب" بحيث تقسم كل محافظة إلى دائرتين انتخابيتين، ويحدد بعدها العدد المطلوب من المرشحين في كل دائرة وفق عدد المقاعد المخصصة لها في المجلس، فهذا يعطي تمثيلاً جغرافيا أصدق لأعضاء مجلس الشعب ويهوّن ويخفف كثيراً من تكلفة الإعلام، والمادة 19 أقترح تعديل الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة ودمجهما في فقرة واحدة على الشكل التالي: يتكون مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن شرائح المجتمع التالية:
إن مشروع القانون الجديد جعل مسؤولية الإشراف على الانتخابات من صلاحية القضاء وهي خطوة جيدة جداً تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وكان من الأفضل تضييق الدائرة الانتخابية، لأن الأفراد الحياديين أو المستقلين لا يستطيعون تغطية تلك الدائر الواسعة، فهناك مئات المراكز وتحتاج التغطية لمال ورجال، وموضوع الدائرة الانتخابية الواحدة يصح لو كان هناك أحزاب قوية بالإضافة للحزب القائد تستطيع أن تخوض هذه المعركة الانتخابية، لذلك من الأفضل تصغير الدائرة الانتخابية في الوضع الراهن إلى حين بروز أحزاب قوية، حتى يشارك كافة أفراد المحافظة في ترشيح ممثليهم، والدائرة الواسعة لها سلبياتها أهمها أنها لو تكتلت منطقتان كبيرتان فلن ينجح أحد من المناطق الأخرى التي عدد أفرادها أقل عن عدد أفراد تلك المنطقتين، وبالنسبة لشروط الترشيح فهي جيدة لكونها مطبقة في أكثر بلدان العالم، كذلك من الأفضل إلغاء فئتي العمال والفلاحين فهذا الطرح مضى عليه أكثر من أربعين عاماً ولم يعد هناك فلاح وعامل فالناس كلهم يشتركون في مواصفات واحدة، والناس لا يعطون صوتهم إلا للأفضل، وإذا كان هناك موانع دستورية في عمليات التعديل بما يخص تقسيم الفئات فيجب تجاوز هذا الموضوع، ويجب أن يكون أعضاء مجلس الشعب على مستوى من الثقافة والمعرفة والخبرة، لأن الحياة النيابية ضمن مجلس الشعب تحتاج لأناس تمرسوا في الحياة وعرفوا الصح من الخطأ ويكونون أدرى بمصلحة الجماهير، فخلال السنوات الطويلة التي أمضيتها في مجلس الشعب وجدت أن الأشخاص الذين يشاركون من مناقشة مشاريع القوانين هم قلة ولا يزيدون على نسبة عشرة بالمئة أما الباقي فهم متفرجون، لذلك فإن النوعية تلعب دورا هاما عند مناقشة القوانين، وإن ممارسة العمل النيابي يحتاج لمجموعة مثقفة مختصة في كافة المجالات لأن مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس الشعب متنوعة، ويجب أن يكون هؤلاء المرشحون قادة جماهيريين متمرسين في الحياة لهم خبرتهم وثقافتهم وإطلالتهم بين الناس
أ- المثقفون السوريون من حملة الشهادات الجامعية على الأقل، ويجب أن تكون نسبتهم في مجلس الشعب (40)% على الأقل و(50)% على الأكثر من مجموع مقاعده.
ب- العمال والفلاحون ممن يحملون شهادة التعليم الأساسي على الأقل، ويجب أن تكون نسبتهم في مجلس الشعب (40)% على الأقل و(50)% على الأكثر من مجموع مقاعده.
ج- باقي شرائح المجتمع ممن يحملون شهادة ثانوية على الأقل، ولا يجوز أن تتجاوز نسبتهم في مجلس الشعب في جميع الأحوال (20)% من مجموع مقاعده.
فزيادة عدد المثقفين في مجلس الشعب يرفع من سوية أدائه، ويمكنه من تحمل مسؤولياته الجسام الملقاة على عاتقه، فمجلس الشعب الذي سيغدو المشرع السوري الرسمي، يجب أن يتمتع بكفاءات عالية ونخبة من أفراد الشعب العربي السوري، المادة 20 التي تتحدث عن الشروط الواجب توافرها في المرشحين أقترح أن يراعى في هذه المادة ما أوردناه في التعديل المقترح على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19، المادة 28 والمواد التي تليها المتعلقة بالدعاية الانتخابية أقترح تعديل هذه المواد مع مراعاة ما جاء في بعضها بما يتماشى مع ما يلي: يختص الإعلام السوري وحده دون غيره بما لديه من وسائل مرئية ومسموعة ومقروءة يحددها سلفا بتغطية كاملة ومستمرة وعادلة وفق ضوابط ومعايير موضوعية لإعلانات ودعايات المرشحين مقابل بدل مالي معقول تحدده وزارة الإعلام يدفعه المرشحون، إن تغطية الإعلام السوري هو الطريقة الأنجع في إيصال المعلومات اللازمة عن كل مرشح للجمهور وتمكينهم من التعرف الأمثل على المرشح ومعرفة برنامجه الانتخابي ومنهج عمله وطريقة تفكيره، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الطريقة تحقق العدالة والمساواة بين كافة المرشحين، فلا يفوز الغني على حساب الفقير منهم، كما أنها تؤدي من حيث النتيجة إلى إيصال الأنسب والأجدر والأكثر إقناعا للشعب إلى عضوية مجلس الشعب».
أما الأستاذ "محمد نذير دويدري" عضو سابق في مجلس الشعب لأكثر من ست دورات متتالية فقال: «إن مشروع القانون الجديد جعل مسؤولية الإشراف على الانتخابات من صلاحية القضاء وهي خطوة جيدة جداً تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وكان من الأفضل تضييق الدائرة الانتخابية، لأن الأفراد الحياديين أو المستقلين لا يستطيعون تغطية تلك الدائر الواسعة، فهناك مئات المراكز وتحتاج التغطية لمال ورجال، وموضوع الدائرة الانتخابية الواحدة يصح لو كان هناك أحزاب قوية بالإضافة للحزب القائد تستطيع أن تخوض هذه المعركة الانتخابية، لذلك من الأفضل تصغير الدائرة الانتخابية في الوضع الراهن إلى حين بروز أحزاب قوية، حتى يشارك كافة أفراد المحافظة في ترشيح ممثليهم، والدائرة الواسعة لها سلبياتها أهمها أنها لو تكتلت منطقتان كبيرتان فلن ينجح أحد من المناطق الأخرى التي عدد أفرادها أقل عن عدد أفراد تلك المنطقتين، وبالنسبة لشروط الترشيح فهي جيدة لكونها مطبقة في أكثر بلدان العالم، كذلك من الأفضل إلغاء فئتي العمال والفلاحين فهذا الطرح مضى عليه أكثر من أربعين عاماً ولم يعد هناك فلاح وعامل فالناس كلهم يشتركون في مواصفات واحدة، والناس لا يعطون صوتهم إلا للأفضل، وإذا كان هناك موانع دستورية في عمليات التعديل بما يخص تقسيم الفئات فيجب تجاوز هذا الموضوع، ويجب أن يكون أعضاء مجلس الشعب على مستوى من الثقافة والمعرفة والخبرة، لأن الحياة النيابية ضمن مجلس الشعب تحتاج لأناس تمرسوا في الحياة وعرفوا الصح من الخطأ ويكونون أدرى بمصلحة الجماهير، فخلال السنوات الطويلة التي أمضيتها في مجلس الشعب وجدت أن الأشخاص الذين يشاركون من مناقشة مشاريع القوانين هم قلة ولا يزيدون على نسبة عشرة بالمئة أما الباقي فهم متفرجون، لذلك فإن النوعية تلعب دورا هاما عند مناقشة القوانين، وإن ممارسة العمل النيابي يحتاج لمجموعة مثقفة مختصة في كافة المجالات لأن مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس الشعب متنوعة، ويجب أن يكون هؤلاء المرشحون قادة جماهيريين متمرسين في الحياة لهم خبرتهم وثقافتهم وإطلالتهم بين الناس».