بلدية "المشتاية".. ستحل العقبات التي تواجه مواطني القرية

تعيش قرية"المشتاية" التي تقع على بعد /55/كم غرب مدينة "حمص" نهضة عمرانية كبيرة وقودها الأساسي السياحة حيث تنتشر المنشآت السياحية الحديثة والأبنية الطابقية التي يتراوح ارتفاعها من/6_7/طوابق من أجل تأجيرها للسياح والمصطافين أو بيعهم إياها على شكل شقق.

لكن هذا التطور العمراني له ضريبة يدفعها مواطنو القرية دون غيرهم حيث نقل عدد من أهالي القرية لموقعeHoms امتعاضهم من هذه الأبنية الطابقية والتي كما قالوا تحجب عنهم الرؤية كونها تقف كجدران إسمنتية في مواجهة بيوتهم ذات الطابق والطابقين، هذا عدا عن تحويل هذه القرية وقرى أخرى في الوادي إلى أشباه مدن.

بينما نقل قسم آخر من أهالي القرية شكوى تتعلق بطرق القرية وقالوا عن ذلك: "أن طرق القرية غير جيدة لأن تعبيد هذه الطرق يتم بشكل عشوائي، كذلك فإنارة الطرق غير جيدة". هذه الشكوى إضافة إلى شكاوي أخرى قمنا بنقلها إلى المهندس "طوني خولي" رئيس بلدية "المشتاية" الذي قال: «لضيق المخطط التنظيمي للقرية البالغ /80/هكتار ارتأينا أن يكون التوسع العمراني شاقولي بدلاً من أن يكون أفقي لأن التوسع الشاقولي يحقق عدم الاتجاه نحو الأراضي الزراعية والمشجرة وتحويلها إلى كتل اسمنتية، وحقيقة الأمر أنه في النظام العمراني ليس هناك أبنية ارتفاعها/6 أو7/ طوابق لكن نتيجة لطبيعة الأرض الجبلية وميولها تجد أن هناك/2-3/ طوابق تحت الطريق هي (أرضي أول وجملون) و/4/ التي تكون فوق الطريق هي الطوابق النظامية.

رئيس بلدية المشتاية المهندس طوني خولي

مضيفاً: «لكن هناك دائماً ضريبة ندفعها عن التطور فالناس هنا معتادة على الأبنية ذات الطابق والطابقين وغير معتادة أن يكون في الريف أبنية طابقية لذلك بدؤوا بالتذمر والشكوى من هذه الأبنية الطابقية».

وفي إطار رده على وضع الطرق العامة وإنارة شوارع القرية قال "خولي": «بالنسبة لشوارع القرية تم تعبيدها منذ /5/ أعوام وهي بحاجة إلى إعادة تعبيد، لكن التطور العمراني الذي تشهده القرية (بنايات حديثة ومنشآت سياحية) تعمل إشغالات على الطريق (حفريات في طبقة الزفت من أجل التمديدات الصحية) وكل من يملك رخصة يحق له أن يقوم بهذه الإشغالات.

المواطن حبيب الياس

فإذا علمنا أنه فيما مضى كنت تجد شخصين يبنيان في العام أما الآن فهناك /40/ شخص يقومون بأعمال البناء سنوياً أي هناك/40/ قطعة في الطريق لذلك فنحن متريثون حالياً بخصوص إعادة تعبيد الطريق لأننا قمنا بوضع مشروع وهو قيد الدراسة الآن لتغير شبكة المياه في القرية وبعد الانتهاء من هذا المشروع سنقوم بأعمال التعبيد لأنه ليس من المعقول أن نعمل على تعبيد الطريق وبعد ذلك نقوم بحفره من أجل تغير شبكة المياه. أما بخصوص إنارة الشوارع فجميع شوارع القرية فيها أجهزة إنارة لكن لظروف التقنين لايمكن أن يتم إنارة كافة طرق القرية».

المواطن" حبيب الياس" قال: «لدي/3/عقارات داخل المخطط التنظيمي لقرية "المشتاية" هي العقار/229_817_821/ وعندما طلبنا (كروكي للموقع العام مع التخطيط) فوجئنا بأن /80%/ من هذه العقارات واقع ضمن خط الاكتساح بالطرقات والحدائق العامة للمخطط التنظيمي للقرية، فالعقار/817/ يخترقه بمنتصفه طريق طولاني بعرض/6/م واصل بين طريقين تنظيمين وفي منتصفه حديقة؟؟!! أما العقار/821/ وهو ملاصق للعقار/817/ يخترقه طريق تنظيمي بعرض/10/م في منتصفه على الرغم من قربه من الجهة الجنوبية لشارع تنظيمي بعرض/10/م ومن الجهة الشمالية لشارع بعرض/12/م، أما العقار/229/ فيخترقه طريقين تنظيمين بعرض/12/م مسبباً مقاسم غير نظامية ولاتحقق ضابطة البناء».

يمكن ملاحظة كيف أن البناء متقدم في جسم الطريق

رئيس البلدية "خولي" قال: «ليس من مصلحة البلدية أن يكون عقار أي مواطن مكتسح بالكامل لأن المواطن الذي تعرض عقاره للاكتساح لن يقوم بالتنازل عن الجزء المخصص للبلدية لتنفيذ الطريق أو أي مشروع وبالتالي يمكن اعتبار الطريق أو المشروع في حكم المتوقف، لذلك نعمل دائماً على تقليل الأضرار قدر الإمكان بحيث نترك للمواطن مساحة يمكنه أن يبني بها وبالتالي سيقوم المواطن بقطع رخصة بناء والتنازل للبلدية عن الجزء المخصص لها لتنفيذ الطرق والمشروعات الخدمية الأخرى لأن الاستملاك يحتاج إلى وقت طويل، على كلٍ هناك لجنة إقليمية ستعقد بعد حوالي الشهر للنظر في اعتراضات المواطين على المخطط التنظيمي ويمكن لأي مواطن يرى بأنه متضرر من المخطط أن يقدم اعتراضه وسيتم النظر في هذه الاعتراضات من قبل اللجنة الإقليمية».

مضيفاً: «نحن الآن في المراحل الأخيرة من تحويل المخطط التنظيمي للقرية من ورقي إلى الكتروني ويتم ذلك بالتعاون مع الوزارة وسنقوم برفع طوبوغرافي لكل شارع وعقار في القرية، وبالتالي نتمكن وبالاعتماد على الوسائل الإلكترونية من معرفة نقاط الضرر في عقارات المواطنين من خلال مشاهدة كاملة وليس جزئية للعقار ضمن المخطط التنظيمي للقرية وتحديد الخيارات البديلة لتقليل الضرر كحرف الطريق مثلاً أو التقليل من عرضه».

المواطن "أبو بسام" من أهالي القرية قدم لنا عدة شكاوي حيث قال: «عندما قمت ببناء المنزل قالت البلدية أن علي قصور حوالي/1/م وعليك أن تعود إلى الحد النظامي رجعت إلى الحد النظامي وعندما عملت على تلبيس منزلي من الخارج بالحجر سماكة /3/ سم أتت البلدية وقالت ينبغي عليك أن تترك قصور/1.3/سم !!؟؟ بينما ترى في القرية هناك من/4_5/ بلاكين متقدمة من/1_2/م في الطريق وأنا يحاسبوني على/3/سم، وعندما أتيت بلجنة مساحة حتى أفرز بيني وبين أخي تبين من خلال المساحة أن لي داخل البلدية/30/سم؟؟!!، وعندما أعلمنا البلدية أنه لماذا يتم التعامل معنا هكذا بينما هناك مخالفات كثيرة يتم التغاضي عنها وذكرنا إحدى هذه المخالفات قام شرطي البلدية بإعلام الشخص صاحب المخالفة مما أدى إلى حدوث مشاكل بيننا فهل هذا يجوز.

ثانياً: هناك بناية من/7/طوابق قائمة على طريق وهمي فهل يعقل أن يقوم بناء على طريق غير موجود، وعندما أراد المغترب "جرجس معماري" من أهالي القرية أن يأخذ رخصة بناء لم يقوموا بإعطائه اياها على أساس أن البناء على الشيوع غير مسموح به حالياً على الرغم أن قراراً بهذا الخصوص كان قد صادر منذ عدة شهور».

رئيس البلدية قال: «عندما يريد شخص ما أن يحصل على رخصة بناء فمن الممكن ألا يكون الطريق موجود بعد لكن بحصوله على الرخصة يتنازل عن جزء من عقاره للبلدية ومجموعة التنازلات من قبله وقبل جاره تحقق وجود هذا الطريق الذي يصل إلى حد أخر بناء مرخص, أما بخصوص قضية شرطي البلدية فنحن نحرص أن تكون كل الشكاوي المقدمة لنا سرية, لكن بعض المواطنين لايقدموا شكاوى رسمية بل يتحدثون بصوت عالي وقد يسمعهم أي موظف ويقوم بنقل شكواهم إلى الشخص المشتكى عليه وهذا ليس بغريب لأنهم أقارب وجيران, على كل حال من يرغب أن يشتكي على شرطي البلدية أن يقدم شكوى رسمية بذلك وأنا سأقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هكذا أمر مرة ثانية.

أما فيما يتعلق بوضع المغترب"جرجس معماري" فالبناء على الشيوع كان متوقف وبعد فترة صدر قرار باستئناف البناء على الشيوع ضمن شروط معينة ومن هذه الشروط عدم معارضة الشخص الشريك في العقار وفي وضع"معماري" كان هناك معارضة من قبل الشريك استوجبت عدم منح الرخصة».