هل ذهبت مزرعة "حمص" الريحية أدراج الرياح؟؟

«في ظل ما يشهده العلم من سباق للحصول على مصادر للطاقة تكون ذات كلفة قليلة وصديقة للبيئة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها. ونذكر هنا أن "أروبا" و"أمريكا" خطتا خطوات كبيرة جداً في هذا المجال والمثال على ذلك ألمانيا التي تنتج 20 ألف ميغا واط من طاقة الرياح.

وفي "سورية" دعت الخطة الخمسية العاشرة والتي شارفت على الانتهاء إلى ضرورة الاستفادة من استخدامات الطاقة المتجددة وكان من بين المشاريع المطروحة أمام الحكومة السورية مشروع مزارع ريحية في بعض المحافظات السورية وتم التركيز في المرحلة الأولى على إنشاء مزرعة ريحية في محافظة "حمص"»، هذا ما ذكره المهندس "سمير سعد" مستشار محافظ "حمص" لشؤون الطاقة.

وعن تفاصيل المشروع أوضح م."سعد" «جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بتاريخ 26/7/2005 بين وزارة الكهرباء ممثلة بالسيد وزير الكهرباء والمجموعة الاستثمارية الألمانية السورية ممثلة بمديرها العام وقد شملت هذه المذكرة خمس بنود منها تنفيذ مشروع مزارع ريحية في عدد من المواقع الواعدة في سورية وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة بمتابعة العمل مع المجموعة وطلب تشميل المشروع بالقانون رقم /10/ وجرى تنظيم اتفاقية تفاهم بتاريخ 28/7/2005 بين الحكومة السورية ممثلة بالنائب الاقتصادي والمجموعة الاستشارية الألمانية ممثلة بمديرها العام وشملت هذه الاتفاقية عشرة بنود وصدقها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /41/م.

المهندس "سمير سعد"

وبتاريخ 7/9/2005 وتضمنت الاتفاقية ملحقين الثاني منهما يشمل إنشاء مزارع الرياح في "حمص" وبناء على ما تقدم حضر وفد المجموعة إلى "حمص" واطلع على مواقع حركة الرياح فيها وطلب من مركز البحوث تسليمه قياسات حركة الرياح على مدار عام وفي الزيارة الثانية للمحافظة حددت عدة مواقع لتنفيذ مشروع المواقع الريحية وهي: منطقة "المدينة الصناعية" في "حسياء" و"الفرقلس" و"قطينة" وخلال الزيارة الثالثة للمجموعة إلى "حمص" كان التوجه جاد لتنظيم عقد لتنفيذ مشروع مزارع ريحية على عدة مراحل وأعدت مسودة عقد إيجار للأراضي التي ستنشئ عليها هذه المزارع وهما منطقتي "حسياء" و"الفرقلس" وحددت المدة الاستثمارية بـ/25/ عاما قابلة للتمديد مدة خمس سنوات.

وبناءا على مسودة هذا العقد جرت مراسلة وزارة الزراعة من خلال وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتخصيص المحافظة بمساحة 2100هكتار في منطقة جبل "البلعاس" وخصصت هذه المساحة بالقرار 62/د.س الصادر عن وزير الزراعة بتارخ 15/2/2006 وتابع الألمان اجتماعاتهم مع وزارة الكهرباء بخصوص التوصل إلى صيغة عقدية يحدد فيها سعر الكيلو واط الساعي الناتج من الرياح واستمرت المفاوضات عدة أشهر ولم يجر التوصل إلى تنظيم عقد فقد ورد في كتاب المجموعة الألمانية المؤرخ في 25/5/2006 الموجه إلى وزير الكهرباء مايلي "إن السعر المطروح من قبل وزارة الكهرباء والبالغ 4.5 يورو سنت لا يمكن قبوله من من مجموعتنا لأنه غير ربحي بالنسبة لنا والسعر الذي يناسبنا هو 5.5 يورو سنت لكل كيلو واط ساعي ناتج عن مزرعة الرياح في "حسياء" مع التأكيد أن الدخل الناتج عن بيع رصيد ثاني أكسيد الكربون هو من حقنا على أن ينفذ المشروع على أربع مراحل:

الأولى منها مزرعة رياح في "حسياء" باستطاعة /100/ ميغا واط في حين تتضمن كل مرحلة من المراحل الثلاث الباقية مزرعة رياح إضافية في "الفرقلس" باستطاعة /150/ ميغا واط وبلك تكون استطاعة المشروع 550 ميغا واط".

ومنذ ذلك التاريخ لم يرد من الوزارة ما يشير إلى أنها توافق أو ترفض العرض الذي قدمه الجانب الألماني ومن خلال اتصال هاتفي معي صرح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة المكلف بمتابعة هذا الموضوع بأن الوزارة وافقت على العرض الألماني للمرحلة الأولى وطلبت منه إرسال الوثائق المشيرة إلى هذه الموافقة دون أن يرد شيء منه».

وتابع "سعد" «ونتيجة الاهتمام المباشر من قبل السيد "محمد إياد غزال" محافظ "حمص" والذي سعى إلى تقديم جميع التسهيلات لهذا المشروع حيث خصصت محافظة "حمص" 3000 هكتار لإقامة مزارع للرياح منها 2100هـ في العقار «310» من منطقة جبل "البلعاس" و(800)هـ في "حسياء"، كما وجهت محافظة "حمص" كتاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء يحمل الرقم 1858/ عام 2006 بخصوص مسودة العقود بشأن إيجار الأرض وتعديله إلى استثمار وتضمن الكتاب اقتراحا بمطالبة وزارة الكهرباء باعتماد مشروع العقد مع اعتماد الملاحظات وإعداد دفاتر شروط تتناسب مع العقد للإعلان عنه عالمياً على أن يجري التعاقد مع السعر الأفضل لشراء الكيلو واط الساعي ومن خلال المتابعة المستمرة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة جرى الحصول على معلومات شفهية بأنه يجرى إعلان خاص بالشركات الإسبانية عن إنشاء مزرعة ريحية في منطقة "السنديانة" بـ"حمص" باستطاعة /6/ ميغا واط لأن القرض الإسباني الذي كان مقرر أن تمنحه إسبانيا لسورية مشروط بأن يجري التنفيذ من خلال شركات إسبانية وقد فشل الإعلان عن هذا المشروع لعدم تقدم شركات للمناقصة».

وأضاف "سعد": «وبعد مرور الوقت والكثير من العمل المتواصل مع الشركات الألمانية دون إنجاز شيء من المطلوب توصلت هذه الشركات إلى أن الجانب السوري غير جاد بتنفيذ مثل هذه المشاريع مما يؤثر سلبا على وضع الطاقة الكهربائية في سورية، وخصوصاً في ظل ما نشهده الآن من أزمة كهربائية ومع الأسف لاتوجد استراتيجية واضحة لتأمين الطاقة الكهربائية علما أنه منذ العام 1991 وسورية تعلن أن أبوابها مفتوحة للاستثمارات والسياحة ومعروف أن الاستثمار بحاجة ماسة الى الطاقة الكهربائية وكذلك السياحة».

وختم "سعد" حديثه بالقول: «يجب الاستفادة من طاقة الرياح المتوفرة في الطبيعة والمناسبة جدا لإنشاء المزارع الريحية وعدم ترك الرياح تذهب هدراً دون الاعتماد على الآخرين في تنفيذ هذا المشروع والاعتماد الجاد على النفس وأدعو أصحاب القرار إلى أن يتخذوا قراراً جريئاً لتنفيذ مشروع صغير لمزرعة ريحية باستطاعة 100 ميغا واط كخطوة أولية وكمشروع رائد للاطلاع على مثل هذه التكنولوجيا والبدء بتعميمه على جميع المحافظات السورية في حال نجاحه والبدء بتوطين هذه التكنولوجيا وتدريب كادر فني على استخدامها مستقبلا إضافة إلى البدء بتصنيع المواد الأولية اللازمة لهذه المشاريع محليا».