خرج أغلب سائقي السيارات الخاصة في مدينة "القامشلي" عن الأسعار المنطقية، واعتبروها حقاً من حقوقهم بتحديد الأجرة المحقّة، ويجد المواطن في ذلك غبناً وأرقاً مادياً، ويقترح التعاون لنثر العدالة والإنصاف.
مدوّنة وطن "eSyria" وبتاريخ 4 أيلول 2015، وقفت عند أطراف المشكلة، ودوّنت أفكارهم ومقترحاتهم، وكانت الوقفة الأولى مع "خلدون علي ناصر" لينقل لنا عن حاله وحال جميع المواطنين في المدينة لكيفية التعامل مع أجرة السيارات، فبدأ عنها قائلاً: «الأسعار على أهواء السائق ومزاجه منذ خمس سنوات فقط، أي مع بداية الأزمة، ليصل الحد ببعض السائقين إلى المبالغة الكبيرة واللا عقلانية في فرض الرقم الذي يريدونه عند توصيلة معيّنة، فأحياء المدينة متلاصقة وقريبة بعضها من بعض، وعندما نبحث عن سيارة للوصول إلى نقطة معينة ولو كانت لأمتار قليلة، فأنه لا يرضى بأقل من 200 ليرة سورية، أمّا إذا ابتعد الحي أو النقطة التي نمني نفسنا بالوصول إليها، فقد يكون الرقم خيالياً ومع ذلك السائق لا يتنازل عنه، وتلك الأرقام جعلتنا نذهب سيراً على الأقدام للوصول إلى المكان الذي نريده، مهما كانت المنطقة المرغوبة بعيدة، وهذا الحال لا يتغير مع مرور الأيام، بل يزداد تعقيداً من الناحية الماليّة، ومبررات السائقين ما أكثرها عندما يسردها على المواطن، ويشكو حاله وأحواله التي يشعر المواطن وكأنه السبب فيما يذوقه من أسعار قطع التبديل لسيارته وغيرها، ويبقى الأهم من كل هذا الحديث أن تتم وضع الضوابط والأسس السليمة للأسعار، خاصة ضمن حرم المدينة».
المشكلة قائمة ضمن حرم المدينة فقط، أمّا بالنسبة للأسعار لباقي المناطق والقرى المجاورة لمدينة "القامشلي" فهي محددة وموحدة، ونحن أيضاً نأمل بسعر ثابت وموحد، تراعى من خلاله الأسعار الباهظة لأي قطعة تبديل للسيارة، وتراعى أيضاً الأعطال الكثيرة التي تحصل، لاعتماد أغلبنا على البنزين المكرر، وعندما تكون هناك تسعيرة نظاميّة، فالإقبال أيضاً يكون بنسب كبيرة من قبل الأهالي، فأحياناً يمر اليوم الكامل ولا نجد مواطناً يرغب في توصيلة، مهما كانت قريبة أو بعيدة، وعندما تكون هناك لجان لا بد أن يكون من بينها ممثلون عن السائقين أيضاً، لتكون الأصوات حاضرة وبعدالة
وتصدى "محمد العمر" وهو أيضاً من أبناء مدينة "القامشلي" للحديث عن بعض من الحلول والمقترحات، التي قد تساهم براحة جانبي المشكلة، وهما السائق والمواطن، ومما قاله: «لا بدّ من لجنة مختصة وخبيرة تحددها مؤسسة النقل، وتدرس جميع المناطق بدقة، وتحدد لكل نقطة بداية ونهاية سعر ثابت، إضافة إلى ذلك أن تكون ضمن كل حي لجنة شعبية لعدد من الأشخاص ذوي الثقة والثقافة والأمانة، مهمتها الوقوف عند هذا الموضوع ومراقبته، حتى لا يتهرب السائق من السعر المحدد، وحتى يجد نفسه أمام لجان جدية وفي كل حي، فلا يجوز أن تكون الأسعار مختلفة بين سائق وآخر، ويفضل أن تكون هناك ورقة ضمن كل سيارة تدون عليها الأسعار بين الأحياء جميعها، ليتعرف إليها المواطن، لمجرد صعوده إلى الحافلة، وطالما السائق يتذرع بشرائه للمحروقات من السوق الحرة وبأسعار باهظة، فالأجدر أن تحدد له مؤسسة النقل عدداً من محطات الوقود المخصصة لتلك السيارات حصراً، ويحصل عليها بالسعر المنطقي والمقبول، وعندما تكون أصوات المواطنين مسموعة في حال الشكوى، فحينها جميع السائقين يأخذون العبرة، لأن نسبة كبيرة منهم يتفقون على تحديد السعر بكيفية ومزاجيّة، ويبقى المواطن هو الضحيّة».
أمّا السائق "نور الدين سعيد الساهر" فكان له حديث عن العناوين المطروحة، وذلك من خلال حديثه التالي: «المشكلة قائمة ضمن حرم المدينة فقط، أمّا بالنسبة للأسعار لباقي المناطق والقرى المجاورة لمدينة "القامشلي" فهي محددة وموحدة، ونحن أيضاً نأمل بسعر ثابت وموحد، تراعى من خلاله الأسعار الباهظة لأي قطعة تبديل للسيارة، وتراعى أيضاً الأعطال الكثيرة التي تحصل، لاعتماد أغلبنا على البنزين المكرر، وعندما تكون هناك تسعيرة نظاميّة، فالإقبال أيضاً يكون بنسب كبيرة من قبل الأهالي، فأحياناً يمر اليوم الكامل ولا نجد مواطناً يرغب في توصيلة، مهما كانت قريبة أو بعيدة، وعندما تكون هناك لجان لا بد أن يكون من بينها ممثلون عن السائقين أيضاً، لتكون الأصوات حاضرة وبعدالة».