تشهد الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك، وعلى امتداد أيام العيد إقبال الأهالي على ذبح الخراف والعجول والجِمال وتوزيعها على الفقراء والمساكين.
ودرج الناس على ذبح الأضاحي أمام البيوت، وفي الشوارع، إلا أن مظهر الدماء المتناثرة على طول الشوارع والآثار البيئية التي يسببها سواء من حيث الرائحة العضوية التي تزعج المارة، وترك بعض مخلفات الذبائح في الشوارع العامة، والأذى الذي من الممكن أن تسببه الدماء الخارجة من الذبيحة في إغلاق مجاري الصرف الصحي، لكونها ذات لزوجة عالية، جعل البعض يطلب حلاً. ويطالب الأهالي في عدة مناطق تشهد عمليات الذبح بتخصيص مكان معين لها، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها محلات القصابة ولعل أهالي حي "سوق اللبن" في شارع "8 آذار"، وأهالي حي "الزاغة" في شارع الصابونية الرئيسي هم أكثر المتضررين.
إن رمي المخلفات العادية في غير الأماكن المخصصة لها وفي غير أوقاتها هو مخالفة للأوامر الإدارية، ويعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، هذا فيما يخص المخلفات والقمامة العادية والعقوبة يجب أن تكون مشددة عندما تكون هذه المخلفات عضوية كما هو الحال في حال ترك مخلفات الذبائح في الشوارع العامة والأماكن الآهلة، كما أن الذبح خارج المسلخ هو مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات السوري، ويوجد مبدأ عام في الأدبيات الإسلامية يقول أن من يقوم بـ "إماطة الأذى عن الطريق" له ثواب كبير
مدونة وطن esyria التقت بتاريخ 8/12/2008 السيد "عزام سرّية" أحد سكان حي "سوق اللبن" والذي قال لنا: «في عيد الأضحى من كل عام تصطبغ شوارع الحي بدماء الأضاحي، وبعد ساعات تبدأ الروائح الناتجة عن مخلفات الخراف والعجول المذبوحة بالانتشار، وتصبح مزعجة جداً، وهذا المناظر والرائحة ليست حضارية، طالبنا في العام الماضي مجلس المدينة بإيجاد حلّ لهذه المشكلة من خلال معروض تقدمنا به في السنة الماضية بعد عيد الأضحى، وقام مجلس المدينة هذا العام بوضع لافتات في بداية شارع "8 آذار" تحذر من الذبح في الشوارع العامة وتدعو جميع المواطنين إلى الذبح في المسلخ، وقلت عدد الذبائح في الشارع هذا العام، ولكنها لم تزل بالكامل، حيث أن العديد من اللحامين والمواطنين قاموا بالذبح في الشارع، بالإضافة إلى ذلك يقوم البعض ببيع الجلود المتخلفة عن عملية السلخ وهي ذات رائحة كريهة».
وللوقوف على رأي القانون من المشكلة التقينا بالمحامي "محمد محسن شيخ السوق" الذي قال لنا: «إن رمي المخلفات العادية في غير الأماكن المخصصة لها وفي غير أوقاتها هو مخالفة للأوامر الإدارية، ويعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، هذا فيما يخص المخلفات والقمامة العادية والعقوبة يجب أن تكون مشددة عندما تكون هذه المخلفات عضوية كما هو الحال في حال ترك مخلفات الذبائح في الشوارع العامة والأماكن الآهلة، كما أن الذبح خارج المسلخ هو مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات السوري، ويوجد مبدأ عام في الأدبيات الإسلامية يقول أن من يقوم بـ "إماطة الأذى عن الطريق" له ثواب كبير».
وللوقوف على واقع هذه المشكلة، التقينا أيضاً السيد "غياث العوير" عضو مجلس مدينة "حماة" الذي قال لنا: «المشكلة الموجودة هي عادة وتقليد، لا يمكن إزالتها بسهولة، خاصة وأنها ترتبط بطقس ديني واجتماعي هام، مجلس المدينة عمل على نشر العديد من وسائل التوعية للناس كالإعلانات الطرقية، والتي دعت جميع الناس إلى ذبح الأضاحي داخل المسلخ الوطني، لكن حصل جو من الازدحام في المسلخ، بسبب إقبال الناس، والبعض الآخر لم يتقيد بالتعليمات الإدارية، هنا نحن أمام مشكلة ذات حساسية من نوع ما، ربما نحتاج إلى مساعدة خطباء الجوامع لترشيد الناس إلى حجم الضرر البيئي المتولد، وهي نوع من المظاهر التي لا يمكن إزالتها دفعة واحدة، وأتوقع أن المشكلة لن يكون لها وجود في العام القادم إن شاء الله».
إذاً الحل للمشكلة موجود، وقد طرحه مجلس المدينة من خلال فتح أبواب المسلخ أمام المواطنين مجاناً، كما أنه من الممكن تجاوز هذه المشكلة في العام القادم من خلال تجهيز أماكن مخصصة للذبح، وتبقى مسألة التوعية والترشيد هي الأساس للحل وعدم تكرار هذه المشكلة.
*تم تحرير المادة بتاريخ 2008.
