بعد أن أصدرت لجنة تيسير أمور الاتحاد الرياضي بتاريخ 2 أيلول 2009 قراراتها المتضمنة عقوبات بحق بعض اللاعبين والإداريين والمدربين والحكام وإقامة دورة رباعية لأندية (الفتوة، وحطين، جبلة، النواعير) لتحديد من يبقى في دوري المحترفين، أجرى موقع eDeir-alzor اتصالا هاتفيا مع رئيس نادي "الفتوة" المحامي "محمد الفتيح" لمعرفة رد فعلها على هذه القرارات والذي قال:
«إن نادي "الفتوة" يرفض رفضا قاطعا هذا القرار الذي لايستند إلى المنطق الصحيح، ونستغرب صدوره من قادة رياضيين من المفترض أن يكونوا عارفين ببواطن الأمور الفنية، لأنه لايمكن تطبيق هذا القرار من الناحية الفنية والقانونية، فمن غير المنطقي أن نزج فرقنا التي تمر في مرحلة الإعداد في دورة بعد أسبوع، ومن خلالها يتحدد مصيره ومستقبله هذا من الناحية الفنية، ومن الناحية القانونية لايوجد في الأنظمة أو اللوائح أي نص يستند عليه هذا القرار».
نستغرب كيف يتم معالجة الخطأ بخطأ أكبر، فالقاعدة الأساسية التي استند عليها اتحاد الكرة المنحل أنه يوجد تلاعب وتزوير ورشا في بعض المباريات من قبل بعض الأندية، فكيف يتم معاملة الأندية الأخرى بنفس الذنب، كما أن القرار غير منطقي فكيف يطلب من نادي خوض دوري وهو غير مستعد له فنيا
وأضاف "الفتيح" قائلا:
«أجريت اتصالات مع رؤساء الأندية الأخرى، وقررنا جميعا الاعتراض على هذا القرار، كما أعدت إدارة النادي مذكرة اعتراض التي وجهناها للجنة تسيير أمور اتحاد كرة القدم والقيادة القطرية والمكتب التنفيذي والتي ذكرنا فيها:
(نبدي ونرفع اعتراضنا على كل ماورد من قرارات تخص نادينا ويساندنا بها جمهور النادي والشارع الرياضي وجميع المتابعين لأموره وذلك بالاستناد لما يلي:
1- تقدم النادي خلال فترة الدوري عدة اعتراضات ولأعلى المستويات ولم يؤخذ بها واشرنا لمواقع خلل عديدة ومظاهر فساد ولكن لم يتدخل أحد ومن خلال اعتراضاتنا الكثيرة على مظاهر الفساد هذه تم فتح ملفات الفساد ولكن بالنهاية نرى أن من فتح باب محاربة الفساد هو الذي يعاقب والمتضرر تساوى مع الجاني والفاسد.
2- نعتبر هذه القرارات تعسفية ساوت الجاني والمجني عليه فكيف يعاقب إداريون ومدربون من بعض الأندية ولم يعاقب ناديهم، مع العلم أن فسادهم أدى للتلاعب بنتائج الدوري وربما تحديد البطل والأمثلة كثيرة.
3- وجود جملة من الاتهامات لأندية أخرى ولم تشرك بهذه الدورة، فكيف تم إشراك نادي "النواعير" وهو رابع الدوري، ولم تشرك أندية أخرى متعلقة أمورها بالهبوط وهي أكثر فسادا من "النواعير".
4 - الدورة تحمل النادي أعباء مادية أكثر من مليون ليرة سورية، والنادي لايملك هذا المبلغ.
5 - تم استبعاد الكثير من اللاعبين ومعاقبة البعض الآخر من الذين شاركوا بالدوري، ونحن الآن في طور إعداد فريق جديد كليا لمنافسات الدوري القادم، فمن المستحيل أن يستطيع النادي التحضير لهذه الدورة المصيرية بأسبوع واحد.
6 - أذا كانت القرارات بنيت على تحقيقات اللجان السابقة (لجنة الجبان والمعلا) فان هذه اللجان قد برأت النادي من كل الفساد والإساءات المتهم بها, وإذا كانت هذه القرارات بنيت على تحقيقات جديدة فلماذا لم يطلب من النادي الدفاع عن نفسه أو التحقيق معه؟
إننا كإدارة نادي نستغرب إشراكنا بهذه الدورة واتحاد الكرة الذي تم حله قبل أيام أبقى النادي بمصاف الدرجة الأولى وهو صك براءة للنادي
7 - تم رفع اعتراض على مشاركة لاعب "الوثبة حمود الحمود" بمباراة الوثبة مع الفتوة وهو معاقب ولم يبت به علما أن جميع اللوائح تنص على حقنا بنقاط المباراة وهي كافية لبقائنا بالدرجة الأولى.
8 - نبدي اعتراضنا على الدورة المذكورة وعلى عدم معاقبة بعض الأندية التي عوقب إداريوها ولاعبوها ولم تشرك فرقها بهذه الدورة ( الوحدة تشرين الطليعه .... )
2 - جعل أندية الدرجة الأولى 16 فريقا وإعطاء الأندية فرصة لإعادة حساباتها.
تعتبر اللجنة لجنة تسيير أمور نادي "الفتوة" مستقيلة في حال عدم أنصاف نادي "الفتوة"، لأننا غير معنيين بقضايا الفساد ( الاستالقة كتبت فعلا في حال عدم إنصاف نادي "الفتوة")
في النهاية: قرار المشاركة بالدورة من عدمه هو قرار الشارع الرياضي "بدير الزور" كلهم من صغيرها لكبيرها لان الأمر ليس بالسهل ولايمس الإدارة وحدها بل هو قرار بلد بأكمله يعشق هذا النادي)»
أما الصحفي الرياضي "مأمون عويد" فعلق على هذا الموضوع قائلا:
«نستغرب كيف يتم معالجة الخطأ بخطأ أكبر، فالقاعدة الأساسية التي استند عليها اتحاد الكرة المنحل أنه يوجد تلاعب وتزوير ورشا في بعض المباريات من قبل بعض الأندية، فكيف يتم معاملة الأندية الأخرى بنفس الذنب، كما أن القرار غير منطقي فكيف يطلب من نادي خوض دوري وهو غير مستعد له فنيا».