تشكل الطرق الزراعية أحد أهم خدمات البنية التحتية الزراعية والتي من شأنها الإسهام في تطوير وتنمية العملية الزراعية.
ولإن محافظة "درعا" محافظة زراعية بالدرجة الأولى فان غياب أو على الأقل قلة الطرق الزراعية ولاسيما في مناطق الاستقرار الأولى من المحافظة يترك آثاره السلبية التي تطول الجانب الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
نحن أصحاب مشاريع ومزارع يتراوح عددها ما بين ثلاثين إلى أربعين مزرعة متنوعة إضافة لمزارع الأبقار في هذه المنطقة ومنذ عدة أعوام ونحن نطالب بفتح وتعبيد هذا الطريق لذا نعاني صعوبة في الوصول إذ يبعد الطريق/3/كم والمأساة تظهر شتاء فعلى الأغلب تبقى المحاصيل في أرضها وتتلف
وللحديث عن واقع الطرق الزراعية ومدى الحاجة لها وآلية توزيعها بين مناطق الاستقرار ومنعكسات غيابها التقى eDaraa عدداً من المزارعين والجهة المعنية في 14/2/2009 للحديث عن واقع الطرق الزراعية وأهميتها:
المزارع "حسين المسالمة" من مدينة "درعا" يقول: «نحن كمزارعين لدينا تجمع مزارع في المنطقة الواقعة ما بين الطريق الفاصل بين أراضي "درعا" و"النعيمة"، تواجهنا صعوبات ومشاكل كثيرة بسبب غياب الطرق الزراعية من حيث عدم إمكانية إيصال المياه بواسطة الصهاريج إلى الخزانات التي قمنا بشرائها لتكون بمثابة المنشأة التخزينية.
وهذه الصعوبة أكثر ما تتجلى في فصل شتاء فهناك صعوبة بنقل المنتجات إلى الأسواق أيضا الأمر يطول أطفالنا والطلاب المتوجهين للمدرسة فكم من مرة اضطر طلابنا للانقطاع والغياب عن المدرسة ويحتاجون لأكثر من نصف ساعة للوصول إلى المدرسة».
في حين يقول المزارع "احمد عبيدات": «نحن أصحاب مشاريع ومزارع يتراوح عددها ما بين ثلاثين إلى أربعين مزرعة متنوعة إضافة لمزارع الأبقار في هذه المنطقة ومنذ عدة أعوام ونحن نطالب بفتح وتعبيد هذا الطريق لذا نعاني صعوبة في الوصول إذ يبعد الطريق/3/كم والمأساة تظهر شتاء فعلى الأغلب تبقى المحاصيل في أرضها وتتلف».
وحول هذا الموضوع يتحدث المهندس "محمد عوض" عضو المكتب التنفيذي المختص "بدرعا" فيقول: «مما لاشك فيه أن هذه الطرق الزراعية على غاية من الأهمية فهي بمثابة الشرايين الاقتصادية لتنفيذ الخطة التنموية في المحافظة ونحن نقول ونؤكد أن خطة المحافظة للطرق الزراعية غير كافية من حيث شمولية هذه الطرق.
فالمحافظة زراعية بامتياز والموضوع هنا تحكمه الاعتمادات المرصودة من قبل وزارة الإدارة المحلية، البالغة مئة وخمسين مليون ليرة سورية للطرق بشكل عام منها مبلغ /45/مليون ليرة سورية للطرق الزراعية الموزعة على الشعب الحزبية وفقاً للأولويات لتشمل أربعين كيلو متراً وكل شعبة لا يتجاوز رصيدها سبعة او ستة كيلومترات.
والاهتمام الأكبر ينصب على المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة منطقة السدود وهي المنطقة المروية الرئيسية والأولى أن تلقى الاهتمام ما يتطلب المزيد من الجهود والعمل لتعبيد الطرق الزراعية وصولاً للغاية المرجوة.
إنتاج جيد وبالمقابل تسويق سريع وذلك في ظل الظروف التنموية الحالية، وهناك حالياً طرق تخضع لعملية إعادة تأهيل نظراً لأنها نفذت في فترة سابقة ما قبل عام /2004/حيث كان يؤخذ بعين الاعتبار الناحية الاقتصادية في تنفيذ الطرق الزراعية من فرش الأرض ببقايا المقالع وحجر مكسر وطبقة إسفلتية سائلة، وسيتم حالياً رفدها بمجبول إسفلتي سماكته /7/سم وهذه الناحية أيضا تحفظ الآليات من التعرض للتخريب على هذه الطرقات التي كانت غير مؤهلة لمرور هذه الآلية الثقيلة.
وأشير أخيرا بشكل عام إلى أن شبكة الطرق الزراعية جيدة بشكل عام إذ يبلغ طولها الإجمالي /770/كم طولياً منها /400/كم معبدة ومزفتة اضافة لطرق محلية تربط بين قرى ومزارع المحافظة وبطول يزيد على /1250/ كم طولياً، وبالنسبة للطرق حسب مطلب المزارعين سنعمل على الكشف عليها وتنفيذها وفق الاولويات والأهمية».